مجلس حق دخالت در امور دولت را ندارد
بعد از بيداري اروپا و در نتيجه عصر روشنگري براي جلوگيري از فرد محوري، ايجاد فضايي که بخشهاي مختلف حاکميت بتوانند در آن صرف انجام وظايف بر يکديگر نظارت داشته باشند، تفکري در ميان انديشمندان سياسي و حقوقي به وجود آمد که مونتسکيو سردمدار اين تفکر بود. شيوه جديد حکومت با ايجاد تفکيک قواي مختلف، موجب ايجاد حکومتهايي شد که امروز در اکثر کشورها ميبينيم. تفکيک قوا با چند هدف در قوانين اساسي صورت گرفته است. اينکه وظايف هر يک از قوا مشخص باشد و در تکاليف محولشده، مسئول آن قوه در پذيرش مسئوليت اقدام کند. تفکيک قوا زمينهساز دموکراسي در دنيا شد و قوا داراي نوعي قدرت خودگرداني داخلي هستند. در تمامي کشورها اصل بر اين است که تجلي اکثريت جامعه در قوهمقننه و براي تصويب و تصحيح قوانين حضور داشته باشد. قوهقضائيه قلب تپنده عدالت قضايي بوده و اصولا بايد اينگونه باشد، وظيفه دادرسي و حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد. اين قوه بايد بر اجراي قانون نظارت کرده و تخطي از قانون را به وسيله هرکس که باشد، مورد پيگرد قرار دهد. دولت مسئول اداره کشور و رسيدگي به نيازها، تامين حقوق مردم، نظارت بر اجراي بودجهها و برنامهها و ارتقاي توان اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي کشور است. حفظ آزاديها و جلوگيري از تعرض به آن را قوهمجريه بر عهده دارد. قانون اساسي ما با توجه به ويژگيهاي خاصي که نسبت به قوانين ساير کشورها دارد، تبلور تفکيک قواست. هر يک از 3 قوه وظايف مشخص و روشني را به عنوان تکاليف انحصاري و اختصاصي عهدهدار هستند. اين تفکيک قوا جز تقسيم وظايف بااهميت ديگري نيز دارد. از جمله اين وظايف پايداري دموکراسي و مردمسالاري است. قوهمقننه با تصويب قوانين موردنياز، قوهقضائيه را در مسيري قرار ميدهد که بايد در چهارچوب آن عمل شود. عمل دستگاه قضا تنها در حدود قوانين موضوعه مجلس است. به همين دليل در تمام کشورها قوهمقننه را راس امور ميدانند. قوهمقننه با ابزارهاي نظارتي که در اختيار دارد، ميتواند با تخلفات احتمالي ساير قوا برخورد کند. رئيسجمهور نيز مطابق قانون ميتواند به عنوان قدرتمندترين فرد پس از رهبري، بر اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشد. اصل تفکيک قوا ضمن اينکه نوعي نظارت قوا بر يکديگر را تامين ميکند و موجب تقسيم وظايف ميشود، از اختلال در انجام وظايف و مداخله در آن نيز به صورت ضمني جلوگيري ميکند. بنابراين رئيسجمهور کشور نميتواند در امور قضائي دخالت کند، رئيس قوهمقننه نميتواند ر امور اجرايي دخالت کرده و قوهقضائيه نيز نميتواند به امور مربوط به سياست داخلي و خارجي وارد شود. دخالت هر يک از قوا در وظايف قوه ديگر، موجب اخلال در اداره کشور خواهد شد. بهعنوان مثال، اگر رئيس مجلس يا قوهقضائيه در مراجعات مردمي، غير از آنچه در چهارچوب وظايف آنهاست، قول بدهند، اقدام کنند يا دستوري صادر کنند، آن قول يا اقدام، منشا اثر نخواهد بود. البته اين قوا ميتوانند از دولت مطالبه کنند يا اگر مشکلي را ديدند، از رئيسجمهور بخواهند که در چهارچوب قانون اقدام کند اما دخالت دستوري ممکن نيست. هيچکدام از اين سه قوه حق دخالت در اموري که تحت اقتدار و تکليف قوه ديگر است را نخواهند داشت، زيرا در اين صورت امور مختل و مشکلات مردم بيشتر خواهد بود.
