پرتگاهی بهنام معیشت
تورم در سال 99 با شدت يافتن فشار تحريمها و هچنين تشديد بيماري کرونا افزايش چشمگيري داشت که نتايج آن را ميتوان در افزايش نرخ کالاها بهويژه کالاهاي اساسي ديد. امروز خواسته جامعه کارگري و طبقه ضعيف جامعه اين است که دولت مانند دولت ساير کشورها منابع بيشتري از ثروت ملي را براي حمايت از آنها صرف کند. پرداخت يارانههاي ناچيز، چيزي جز تحقير مردم نيست و اين ارقامي هم که اعلام شده هيچ سنخيتي با واقعيتهاي اقتصادي روز کشور ندارد. امروز گراني مانند چاقوي تيزي روي گلوي مردم قرار گرفته و هر روز بيشتر از قبل گلوي مردم را ميبرد. کارگران و حقوق بگيران که دستمزدهاي ثابتي دارند يکي از مظلومترين اقشار کشور هستند و با اينکه بخش بزرگي از جمعيت کشور را شامل ميشوند، اما کمترين توجه به اين قشر صورت ميگيرد. شوراي عالي کار بيش از آنکه حامي و طرفدار حقوق کارگران باشد حامي حقوق کارفرمايان است چراکه بيشتر بنگاههاي رسمي کشور در اختيار دستگاههاي دولتي يا زيرمجموعههاي آن است که اختاپوسوار همه بخشهاي اقتصادي را در دست گرفتهاند. روش تعيين دستمزد امروز به شدت مورد هجمه و انتقاد کارشناسان و فعالان کارگري قرار دارد چراکه وقايع جاري سال 99 نشان داد اين روش اصلا درست نيست و در چنين موقعيتي چقدر ميتواند خطا داشته باشد.
1400 فقير يا متعادل!
وقايع هولناک اقتصادي که به عقيده برخي از کارشناسان اقتصادي با همکاري برخي از مسئولان کشوري و اقتصادي و دلالان رخ داد، سرمايههاي بخش بزرگي از مردم را به باد داد. سرمايههايي که به سختي جمع شده بودند. حالا سرگرداني نقدينگي باقيمانده دست مردم که از طرفي با ترفندهايي مانند فروش اوراق مشارکت، قرضه، سهام شرکتهاي دولتي، ارز آزاد، سکه و .... مسئولان اقتصادي به تاراج رفته و از طرفي کاهش ارزش پول ملي باعث نگراني بيشتر مردمي شده که نميدانند با درآمدهاي ناچيزي که به نسبت هزينهها دارند و اگر همين سرمايه را هم از دست بدهند؛ چه بايد کنند. در سال جاري بسياري از مردم به زير خط فقر سقوط کردند و اين اتفاق هم بهواسطه اقتصاد بيمار و همچنين تصميمات نادرست مسئولان اقتصادي رخ داد. روند امروز اميدي باقي نگذاشته تا مردم نسبت به آينده اميدوار باشند که شايد وضعيت بهتر شود. يکي از مهمترين نگرانيهاي شهروندان ايراني بهيژه آنهايي که حقوق ثابت دريافت ميکنند، اين است که آيا در تعيين دستمزد سال 1400 واقعيتهاي اقتصادي مورد توجه قرار ميگيرد؟ يا باز هم قرار است با نرخهاي دستوري همه چيز به نفع کارفرمايان تمام شود و سر کارگران بيکلاه بماند؟ با توجه به اينکه امکان بازگشت به برجام با مصوبه روز يکشنبه نمايندگان مجلس دور از دسترس ديده ميشود و از طرفي گشايشهاي اقتصادي مورد انتظار با سختي بيشتري همراه خواهد بود و نتايج آن هم در قيمت ارز و طلا و سکه خودش را نشان داد، اين نگراني بيراه هم نيست.
بخشنامههاي دستوري عليه کارگران
يکي از اتفاقاتي که در تعيين دستمزد کارگران در سال 99 رخ داد اين بود که دولت تصميم گرفت در اين باره وارد عمل شود. البته اين ورود چندان به نفع کارگران تمام نشد چراکه با صدور بخشنامههايي که کارگران را ملزم به پذيرش آن ميکرد باعث شد تا وضعيت امروز را شاهد باشيم. توجه نکردن به خواستههاي طبيعي و بهحق جامعه کارگري که بيش از نيمي از جمعيت کشور شامل ميشود، يعني پايمال شدن حقوق جامعهاي که امروز نگراني نان دارد. نگران آينده خانوادهاش است که با توجه به اين شرايط معلوم نيست سال آينده چه بايد کند.سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به عوامل موثر در تعيين نرخ دستمزد نيروي کار گفت: «بحث تعيين حقوق کارگران در کشور، تابع ماده 41 قانون کار است. در اين قاعده قانوني چند شاخص مهم است. نخست، مساله نرخ تورم کلي جامعه و در مراحل بعدي نيز مسائلي چون، نرخ سبد کالاي مصرفي کارگران، نرخ کالاهاي موثر بر قيمت نهايي کالا و خدمات، تفاهمهاي دو يا چندجانبه با تشکلهاي کارگري و ساير مواردي که در نهايت شمايل نهايي حقوق کارگران در هر سال را شکل ميدهد.» به باور علي بابايي، مشکل سالهاي اخير در بحث تعيين مزد کارگران ناشي از آن است که دولت بهجاي گسترش مکانيسمهاي کارشناسي و پاسخگويي به مطالبات نيروي کار کشور، اقدام به دخالت و صدور بخشنامههاي دستوري ميکند. او ادامه داد: «نمونه اين رفتار در ماجراي تعيين حقوق کارگران در سال قبل(99) رخ داد. زمانيکه دولت بهجاي نظارت، تصميم گرفت در مناسبات ارتباطي کارگر و کارفرما دخالت کند. يعني تفاهم بين کارگر و کارفرما جاي خود را به بخشنامههاي دستوري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي داد. بخشنامههايي که کارگران و کارفرمايان، ناچار به پذيرش آن هستند. اين رويکرد غيرعلمي البته مورد نقد جدي تحليلگران، فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس است و بايد هرچه سريعتر در مسير اصلاح قرار بگيرد. معتقدم دولت اساسا نبايد دخالتي در تعيين نرخ مزد سال 1400 داشته باشد. نقش دولت بايد حمايت از مطالبات به حق کارگران باشد. در حال حاضر موضوعاتي چون تامين وديعه مسکن، مزاياي رفاهي، تامين اقلام اساسي، حمايتهاي بيمهاي، يارانهاي و...نيازمند مساعدت دولت است. دولت سالانه صدها هزار ميليارد تومان يارانه ميدهد، اما معلوم نيست اين يارانه پنهان صرف چه اموري ميشود.»
