اگر درباره بازار ارز چند نکته مهم را درنظر نگيريم طبيعتا هيچگاه از اين شوکهاي ارزي نتيجه نخواهيم گرفت، براي اينکه به يک تحليل واقعبينانه در بازار ارز برسيم که موضوعات سياسي از آن بهدور باشد در چند مقطع دو دهه اخير نرخ ارز دو، سه يا حتي چهار برابر در طي يک دولت جهش داشته است يا بهعبارت سادهتر اين جمله را به اين شکل ميتوان بيان کرد که همه دولتها با افزايش قيمت ارز مواجه شدهاند و ابتدا و انتهاي دولتها هيچگاه قيمت ارز يکسان نبوده است. حالا در برخي دولتها دو برابر و در برخي تا چهار يا پنج برابر هم شاهد افزايش نرخ ارز بوديم. اين بهعنوان يک گزارهاي است که در سنوات گذشته اتفاق افتاده است. گزاره دوم اين است که همواره در اقتصاد ايران به دليل حمايت از مصرفکننده يا مردم نرخ ارز واحد و يکساني وجود نداشته بلکه نرخ ارز حداقل سه نرخي بوده و در برخي از مقاطع بيش از سه نرخ را هم تجربه کردهايم. گزاره سوم اين است که همواره تورم در اقتصاد براساس نرخ آزاد دلار يا ارز شکل ميگيرد نه نرخ دولتي. گزاره آخر اين است که در همه سنوات گذشته دولت بخش عمده ارز مورد نياز کالاي اساسي و واسطهاي را تامين کرده و دولتيها استدلالشان اين است که بخش ناچيزي از تقاضاي ارز براي ارز آزاد وجود دارد. بهعبارت ديگر اگر بخواهيم براي امروز، گزارههاي ذکر شده را به روز کنيم بايد بگوييم که امروز بخش عمده ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي از سوي دولت و مابقي نياز براساس ارز نيمايي و ارز بسيار ناچيزي با قيمت بازار تامين ميشود، اما اگر امروز بخواهند يک شانه تخممرغ بفروشند، فروشندگان آن را با قيمت دلار 24 هزار توماني يا نرخهاي بالاتر محاسبه ميکنند درحاليکه تمام دان کشور بدون استثنا با قيمت 4200 توماني وارد ميشود، ولي توليدکنندگان دلار 30 هزار توماني را مورد توجه قرار ميدهند و همه هم ميدانند که با دلار 30 هزار توماني هيچ کالايي حتي کالاهاي لوکس وارد کشور نشده است. با اين حال دلار 30 هزار توماني لنگري در اقتصاد ايران براي تحت تاثير قرار دادن قميت ساير کالاها است. با اين توضيحاتي که ذکر کردم ميخواهم به يک نکته مهم بپردازم و آن اين است که قيمت ارز آزاد در اقتصاد ايران در تمام سالهاي گذشته براساس متغيرهاي واقعي اقتصاد نبوده و دقيقا به همين دليل بوده که در همه سنوات گذشته هر زماني نرخ ارز جهش يافته روساي بانک مرکزي گفتهاند که اين نرخ واقعي نيست و کاهش پيدا ميکند و کاهش هم يافته است ولي عوارض و هزينههاي آن را مردم پرداخت کرده و سود و رانت آن را دلالان و کساني بردهاند که دسترسي به ارزهاي دولتي داشتند. سوال اين است که آيا راه حلي براي اين موضوع وجود ندارد؟ آيا 200 کشور در جهان اين مسيري را که ما رفتيم رفتهاند؟ چرا نرخ ارز در اقتصاد ايران به جز مقاطع کوتاه يکسان نشده است؟ تصور سياستگذار اين است که اگر امروز نرخ ارز آزاد شود تورم افزايش مييابد درحاليکه اگر آزاد هم نشود هزينه آن را مردم پرداخت کردهاند، آزادسازي نرخ ارز اگر هيچ حسني نداشته باشد يک حسن بزرگ دارد و اين است که منابع ارزي کشور حفظ ميشود و هيچ دستگاه نظارتي بهدنبال اين نخواهد بود که مثلا داني که وارد کشور شده با چه ارزي وارد شده است. قيمت ارز که به بالاي 30 هزار تومان رسيده بود همه کارشناسان اقتصادي گفتند که اين نرخ ماندگار نيست چون براساس متغيرهاي واقعي و بنيادين اقتصاد نبوده است بلکه انتظارات تورمي و متغيرهاي سياسي نرخ ارز را افزايش داده و اين نرخ در بازار ارز واقعي نيست و قطعا کاهش خواهد يافت.