طرح ممنوعالخروجی مسئولان و مساله اعتماد
از ابتداي انقلاب بحثهايي درباره اقوام مسئولان، پروندههاي مالي مسئولان درجه يک کشور يا سوابق آنها داشتهايم. موضوعاتي از اين دست نيز پيش از انقلاب و در دهههاي قبل از انقلاب اسلامي نيز مطرح بود. حتي اين جمله مشهور از کجا آوردهاي نيز در دوران جمهوري اسلامي ساخته شده است. در زمان رژيم گذشته خصوصا در دوره پهلوي که جمشيد آموزگار نخستوزير شد و هويدا پس از سالها کنار رفت، بحثهايي تحت عنوان فضاي باز سياسي مطرح شد. در همان زمان بود که موضوع حزب رستاخيز و تکحزبي شدن کشور، در کنار قانون از کجا آوردهاي عنوان شد. اين مساله هرگز بهصورت واقعي و بهصورت قانون مشخص در قبل و بعد از انقلاب درنيامد. در سالهاي اخير که بحث اعلام داراييهاي مسئولان پيش آمده است، حالا بعضي آمدهاند و بحث ممنوعالخروجي را نيز به ميان آوردهاند. قطعا اين موضوع از نظر قانون اساسي چندان قابل پذيرش صددرصدي نيست. پيشبيني من اين است که حتي اگر مجلس اين طرح را تصويب کند، شوراي نگهبان براساس قانون اساسي آن را رد خواهد کرد. علت اين است که اين موضوع نوعي سلب اختيار شهروندي است. در قانون اساسي ما موضوع حقوق شهروندي و حقوق مادي و معنوي اشخاص تصريح شده است. در نتيجه هرکس که مانع حقوق اساسي مردم شود، مرتکب تخلفي خلاف قانون اساسي شده است. شوراي نگهبان ميتواند اين طرحها و قوانين را اگر هم در مجلس تصويب شود، رد نمايد. همچنين ممنوعالخروجي مسئولان درجه يک کشور، به شان و منزلت آنها آسيب ميرساند و موجب بياعتمادي ميشود. اگر چنين اتفاقي بيفتد، کسي حاضر به اتخاذ مسئوليتهاي دستاول در کشور نميشود و نخبگان جوان مديريت کشور را به عهده نخواهند گرفت. افراد درجه دو و سه براي اخذ مسئوليت پيدا ميشوند. زماني که نخبگان کشور کنار بروند، افراد ضعيفتر و مسالهدارتر براي کسب مسئوليت حاضر ميشوند. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، به ضرر کشور خواهد بود. اگر مردم نوعي نظارت بر رفتار و اموال مردم داشته باشند، نيازي به اينگونه رفتارها نيست. بخش مهمي از اين اعمال در تعهدات اخلاقي مسئولان است. بايد رفتار و کنشها، در جامعه تا حدي اخلاقي و اسلامي باشد که خود آن روش و منش باعث تعهد اخلاقي در مسئولان باشد. با اين روش مسئولان ما نيز متوجه ميشوند که بايد راستگو، امانتدار، درست کردار و پاکدست باشند. البته در قوانين نيز بايد اين موضوع لحاظ شود که مسئولان زير ذرهبين و کنترل باشند. موضوع دوتابعيتيها نيز هنوز در قانون کشور حل و فصل نشده است که آيا دوتابعيتي بودن مطابق قانون ايران جرم است يا جرم نيست. در قوانين بسياري کشورها اين موضوع جرم نيست و افرادي هستند که دو پاسپورت دارند اما تا جايي که ما اطلاع داريم، در ايران اين موضوع جرم به حساب ميآيد. همين موضوع هم هنوز در قانون ايران ابهام دارد. در نتيجه اينکه بخواهيم همه مسائل شهروندي را با رويکرد پليسي و امنيتي بررسي کنيم، ما را به سرمنزل مقصود مطلوب نميرساند.
