خزانه دوم؛ ادعايي بدون سند
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: از حدود يکماه پيش تا کنون، بحثي ميان دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شکل گرفته است که کليدواژه «حساب خاص» در آن خودنمايي ميکند. عدهاي وجود يک خزانه ديگر در دولت را مطرح کردهاند که البته اسنادي مبني بر صحت اين مدعي منتشر نشده است. دولت در دوران کرونا و روزهاي پاياني خود، بايد مشغول مديريت کشور و به پايان رساندن برنامههاي خود باشد اما سنگاندازيهاي گوناگون، تنها به اتلاف انرژي کشور ميپردازد.
خزانه دوم و سوم وجود ندارد
چندي پيش حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيسجمهوري در پاسخ به ادعاهاي مطرحشده در خصوص خزانه دوم در اختيار دولت گفت: «محل هزينههاي نهاد رياستجمهوري و رئيسجمهور از اعتبارات نهاد رياستجمهوري است. نهاد رياستجمهوري مثل همه دستگاههاي ديگر در قانون بودجه سنواتي رديف بودجه دارد و اين هم اختصاص به اين دولت ندارد و هميشه چنين چيزي بوده است. در نهاد رياستجمهوري، هزينهها براساس قوانين و مقررات پرداخت ميشود، ذيحساب وجود دارد و ديوان محاسبات بر نحوه هزينه اعتبارات نظارت ميکند. تخصيصها در رياستجمهوري مثل دستگاههاي ديگر است که از بودجه عمومي کشور استفاده ميکنند و چيزي به عنوان خزانه ديگر در نهاد رياستجمهوري وجود ندارد.» اما داستان وجود خزانه دوم از کجا آغاز شده بود؟
اظهارنظر جنجالي از ديوان محاسبات
ماجرا از اينجا شروع شد که برخي از مسئولان ادعا کردند، 27ميليارد به حسابي زير نظر دولت واريز شده است. همچنين 120ميليارد بودجه تخصيص داده شده براي خريد ساختمان دانشکده فناوريهاي نوين دانشگاه شهيدبهشتي نيز براي دولت مشکلساز شد و عدهاي به اين اقدام دولت، واکنشهاي منفي نشان دادند. محمد حسيني مشاور رئيس ديوان محاسبات، در اظهارنظري مدعي وجود خزانه دوم در دولت شد و گفت: «تنها در سال 98 از محل مازاد فروش داخلي فرآوردههاي نفتي که در اختيار وزارت نفت است به اين حساب 27هزار ميليارد تومان واريز شده و شماره حساب 2501 خزانه نزد بانک مرکزي متعلق به اين موضوع است. اين خزانه با نظر رئيسجمهور در وزارت نفت ايجاد شده که صرفا به «حساب خاص» براساس دستور مستقيم رئيسجمهور اختصاص دارد. يکي از اين برداشتها همان 120ميليارد تومان متعلق به خريد ساختمان دانشکده فناوريهاي نوين دانشگاه شهيد بهشتي است.»
نمايندگان مجلس و حواشي جديد
حقطلبي بدون شک امري پسنديده است اما ادعاهايي از اين دست، تنها با انتشار اسنادي غيرقابل انکار پذيرفته است، زيرا صحبت از وجود خزانه دوم موضوعي نيست که بهسادگي بتوان از کنار آن عبور کرد. تضعيف نهاد رياستجمهوري در هر دورهاي، نتيجهاي جز تضعيف نظام ندارد. حمله به بازوي اجرائي کشور، بدون انتشار يک سند معتبر، موضوعي نيست که از يک سياستمدار پذيرفته باشد. سخنان جنجالي حسيني در رسانهها دنبال شد و رويدادهاي ديگري را نيز به دنبال داشت. باز هم مجلسيها در صف اول تقابل با دولت قرار گرفتند و اينبار تهديد به تحقيق و تفحص در دستور کار برخي از نمايندگان قرار گرفت. عليرضا نظري نماينده خمين در مجلس از جمعآوري امضا براي اجراي اين طرح خبر داده و گفته است: «در اين تحقيق و تفحص گردش حسابهاي در اختيار شخص رئيسجمهوري که ديوان محاسبات مجلس نيز از واريز مبلغي حدود 27ميليارد تومان به آن خبر داده و اين حسابها از حسابرسيها به دور هستند، بررسي خواهد شد.» ربيعي سخنگوي دولت نيز به اين حواشي پاسخ داد و تصريح کرد: «الف) مبالغ مورد ادعا منابع حاصل از فروش نفت در سال 98 هستند که در سال 99 وصول شدند. ب) دولت بهصورت قانوني اجازه بهرهبرداري از 20 درصد منابع هدفمندي يارانهها را براي تامين هزينههاي عمراني داشته است. ج) مقرر شده است طرحهاي ملي رو به اتمام، طرحهاي استراتژيک و بخشي از طرحهايي که پايان آن براي دولت مهم است، از اين محل انجام شود و لذا اينها پروژههاي خاص هستند. د) طرحهايي مانند راهآهن، مديريت آب مرزي، دانشگاهها، کشاورزي و حتي کمک به مبارزه با کرونا از همين رديف اجرا شده است.» توضيحات سخنگوي دولت با درخواستش از رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه يافت و ربيعي از «محمدباقر نوبخت» خواست تا به سرعت ليست مخارج و اين مبلغ از بيخ دروغ را منتشر کند.
عقبنشيني بعد از بررسي مستندات
با تمامي اين احوال، سازمان برنامه و بودجه که خود مبدا تمامي اين ابهامات بود، در هفته گذشته با انتشار مطالبي، ادعاي مشاور رئيس اين سازمان را تکذيب کرد. در اين مطلب که حاوي توضيحاتي پيرامون سابقه تخصيص بودجه 120 ميلياردي براي خريد ساختمان دانشکده فناوريهاي نوين دانشگاه شهيد بهشتي، نامهنگاريها و تصميمات مجلس در اين خصوص مطرح شد. هيچکدام از اين مطالب مويد وجود خزانه دوم نبود و استدلال يا سند واضحي در اين مورد ارائه نشد. با اين حال سازمان برنامه و بودجه با اين شرح برخي ادعاهاي پيشين خود را تکذيب کرد: «تخصيص طرح مذکور ابتدا طي ابلاغيه شماره 211194 مورخ 99.4.30 از محل يک ميليارد يورو منابع صندوق توسعه ملي که طبق برنامه مصوب ستاد کرونا (ابلاغي طي نامه شماره 64011 مورخ 99.2.17 به وزارت بهداشت) ميبايست 680ميليارد تومان آن به طرحهاي عمراني اختصاص يابد، ابلاغ گرديد. متعاقبا با توجه به وجود رديف متفرقه 87-550000 درجدول شماره 9 قانون بودجه سال جاري که ويژه کمک به طرحهاي قابل اتمام در سال 1399 است محل پرداخت آن طي ابلاغيه شماره 225842 مورخ 99.5.6 اصلاح گرديد و تخصيص نقدي آن نيز از حساب موجود خزانه براي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي تامين گرديد. بنابراين واريز مبلغ 27هزار ميليارد تومان به حساب خاص رئيسجمهور منطبق بر واقعيت نبوده و لازم است در اين خصوص رفع ابهام گردد.» پرسش اينجاست که آيا پس از هفتهها هجمه به دولت، چنين عقبنشيني کوچکي، زمان و انرژي تلفشده را جبران خواهد کرد؟ بهنظر ميرسد حاشيهسازي براي دولت، يکي از برنامههاي اصلي گروههاي رقيب است. حال بايد به اين نکته توجه کرد که اعمالي از اين دست، تا کجا به حواشي انتخاباتي ارتباط دارد.
