مايحتاج اوليه مردم از جمله مواردي است که با افزايش قيمتها مورد دستاندازي قرار گرفت. يعني بسياري از توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در راستاي کسب سودهاي حداکثري با احتکار و کم کردن عرضه به بازار سعي کردند تا با مديريت نيازمندي مردم، قيمتها را آنطور که ميخواهند افزايش دهند، البته وزارت کشاورزي و صمت و البته گمرک کمکهاي زيادي در اين راستا داشتند. به اين دليل که بسياري از کالاهاي اساسي از جمله برنج بهرغم کمبود وارد کشور و بهجاي توزيع در بازار و کاهش تقاضا و قيمت در گمرکات دپو شد. جنجال ترخيص هم شکل گرفت تا داغي بازار بيشتر شود. با وجود ترخيص بخشي از برنجهاي دپو شده اما قيمت همچنان کاهش نيافت! چسبندگي قيمت در ايران امري عادي شده و کسي هم علاقهاي براي کاهش قيمت ندارد! دبيرکل اتحاديه بنکداران اعلام کرده «قيمت برنج خارجي در سطح عمدهفروشي همچنان ثابت مانده و کاهش قيمتي مشاهده نشده است.» قاسمعلي حسني در پاسخ به اين سوال که با توجه به ترخيص اخير 91 هزارتن برنج از گمرک و بنادر طبق آخرين اظهارات گمرک آيا اين مقدار برنج وارد بازار شده و قيمت برنج خارجي تغيير کرده است؟ به ايسنا گفت: «قيمت برنجهاي وارداتي همچنان ثابت مانده و در حال حاضر در سطح عمدهفروشي قيمت آن از 21هزار و 500 تومان تا 22هزار تومان است و کاهش قيمتي در بازار مشاهده نکردهايم.»
مايحتاجي که راهي سفره خارجيها ميشوند
تنها مشکل مردم برنج نيست؛ اين روزها تهيه گوجه و رب گوجه، سيبزميني، پياز و روغن هم دردسر تازهاي شده است. قيمتهاي بالا و کيفيت پايين محصولات، عدم دسترسي کافي، خالي شدن بازار و ... از مشکلاتي هستند که مردم با آن درگيرند. قيمت گوجه با کيلويي 16هزار تومان، سيبزميني به 10هزار تومان و پياز به 14هزار تومان هم رسيده درحالي که اين کشور مهد پرورش اين محصولات است مردم دچار کمبود و صادرات آزاد ميشوند! صادراتي که محصولات را با نصف قيمت يا حتي کمتر از چيزي که به بازار داخلي ارائه ميشود؛ محصولات استراتژيک ايران را به سر سفره خارجيها ميبرد و سفره ايراني جماعت را خاليتر و کوچکتر ميکند. مادامي که کشور خود نياز به اين محصولات دارد چرا مجوز صادرات، صادر ميشود خود سوال مهم و بيجوابي است که مسئولان از پاسخ دادن به آن طفره ميروند. روغن ناياب و گران ميشود به حدي که تزريق از منابع استراتژيک روغني هم بازار را به آرامش نميرساند! اين روش مديريت «به مرگ گرفتن و به تب راضي شدن» مردم است. در کنار همه آشفتگيهايي که در باراز ميبينيم نه خبري از تعزيرات حکومتي و نه سازمان حمايت از حقوق مصرفکننده و نه هيچقواي نظارتي ديگري نيست در حالي که در سنوات گذشته دولت و دستگاههاي مسئول در اينگونه مواقع به سرعت وارد عمل ميشدند و با مديريت، بازار را سامان ميدادند. در کنار اين موضوع گرانشدن مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز هم معضلات خود را دارند. بهنظر ميرسد ديگر کسي نه به مصوبات کاري دارد نه به نظارتها و قوانين. بازار آشفته امروز ايران رحمي به مصرفکننده که همان مردم باشد نميکند و دست روي دست گذاشتن مسئولان هم به تشديد اين وضعيت افزوده است.
سيستم مافيايي مديريت قيمتها
وضعيت رها شده اين روزهاي کشور قابل کتمان نيست، درگيريهاي مجلس و دولت، وزارتخانهها و نهادها، گمرک، بنگاههاي اقتصادي، واردکننده و صادرکننده و بانک مرکزي و ... همه و همه نشان ميدهد که مديريت کشور از دست مسئولان خارج شده است. از طرفي کمبود ارز باعث شده تا بسياري از افرادي که با نام «دلال» در اقتصاد ايران سهم بزرگي را نصيب خودشان کردهاند، نبض همه بازارها را در دست بگيرند به شکلي که ديگر به راحتي ميتوان از شبکه پيچيده دلالي با عنوان «کنسرسيوم مافيا» نام برد که با بيرحمي داروي ضروري بيماران، غذا و حتي برنامههاي سياسي و اقتصادي دولت و نظام را در دست گرفته و مايحتاج ضروري و معيشتي مردم را احتکار ميکند و به هر قيمت که بخواهد ميفروشد و با استفاده از امکانات تبليغاتي گستردهاي که در اختيار دارد، قيافه حقبهجانب و طلبکارانه هم ميگيرد. شايد برخي با اين موضوع مخالف باشند با اين حال وضعيت امروز چيزي جز اين نتيجه را نشان نميدهد. همه اتفاقات امروز نشان ميدهد که معيشت مردم نيازمند نسخهاي است که بتواند بهترين درمان را براي آنها به ارمغان بياورد، با شعار و تبليغات توخالي و اقدامات سرسري نميتوان جلوي حرکت مافيايي دلالان را گرفت چون تا زمانيکه دستشان به منابع مالي هنگفت ميرسد قطعا به کسي حساب پس نخواهند داد و ادامه اين روند ميتواند تبعات جبرانناپذيري را در آينده کشور داشته باشد و حتي بايد منتظر واکنشهاي بسيار عميقتر هم از سوي جامعه باشيم که زير بار فشارهاي اقتصادي و معيشتي خسته شدهاند. امروز وقت عمل است نه نمايش تبليغاتي.