بررسی عوامل گرانی نرخ ارز
گراني نرخ ارز در ايران را ميتوان بر مبناي قوانين بازار و عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار داد؛ قانون يک) عرضه و تقاضا تعيينکننده قيمت با نگاه به گذشته است. قانون دو) قيمت تعيينکننده عرضه و تقاضا با نگاه به آينده است. الف) عوامل موثر بر عرضه ارز در کشور: بخشي از تغييرات نرخ ارز به درآمدهاي ارزي يک کشور و يا همان ميزان عرضه ارز به کشور وابسته است. هرچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، فرآوردههاي نفتي، محصولات معدني و فلزي از يکطرف و همچنين صادرات محصولات سنتي مانند فرش، پسته و زعفران يا همچنين خدمات جذب توريست، گردشگري، آموزش و پزشکي بيشتر باشد درآمدهاي ارزي کشور افزايش و درنتيجه ميزان عرضه ارز در کشور بالاتر ميرود. حال اگر فرض کنيم تقاضا براي ارز ثابت ميماند، افزايش صادرات و عرضه بيشتر ارز به کشور موجبات کاهش قيمت ارز (يا دلار) و افزايش ارزش پول ملي را فراهم ميکند. اين فرآيند به طور معکوس نيز معتبر است. يعني اگر صادرات موارد پيشگفته کاهش يابد و واردات متقابلا ثابت بماند و حتي افزايش يابد در اين صورت تقاضاي بالا براي ارزهاي خارجي و کمبود آن در کشور باعث ميشود تا قيمت ارزهاي خارجي (دلار) افزايش و ارزش پول ملي يعني ريال کاهش پيدا کند. نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد نقش متغيرهاي سياسي و فشارهاي خارجي واردشده بر يک کشور است که ميتوانند دسترسي کشور به بازارها و تراکنشهاي بانکي و مالي جهاني را محدود کند. در اين شرايط، عرضه ارز در اين کشور کاهش پيدا کرده و درنتيجه، نرخ ارزهاي خارجي در آن بالا ميروند. مگر آنکه تقاضاي داخلي براي ارزهاي خارجي نيز همزمان کاهش پيدا کند. ب) عوامل موثر در تقاضاي ارز در يک کشور: همانطور که عرضه و فروش کالا و خدمات ايراني به خارج، موجبات درآمدهاي ارزي و عرضه بيشتر ارز در کشور را فراهم ميکند تقاضا براي کالاها و خدمات وارداتي موجبات پرداختهاي ارزي کشور به خارج را فراهم ميکند، مانند واردات براي کالاهاي مصرفي ضروري و لوکس، واردات مواد اوليه، نيمهساخته و سرمايهاي، يا انواع خدمات گردشگري، آموزشي و بهداشتي و غيره.ج) ميزان واردات و صادرات هر کشور در تراز، بيلان يا حساب بازرگاني خارجي کشور منعکس ميشود که حاصل مثبت آن به معني مطالبات ارزي کشور از خارج و حاصل منفي آن به معني اضافه واردت کشور در مقايسه با صادرات است. اين حساب يا تراز در بازرگاني خارجي يک کشور به حساب سرمايه کوتاهمدت و نتيجه آن به حساب سرمايه بلندمدت منتقل ميشود که در نهايت، وضعيت خروج يا ورود ارز و طلا را از کشور يا به کشور نشان ميدهد. در صورتيکه حاصل بازرگاني خارجي يک کشور طي سالهاي متمادي منفي باشد يعني واردات کالا و خدمات در مقايسه با صادرات فزوني داشته باشد اين امر به نشاندهنده کاهش بهرهوري کل فعاليتهاي توليدي اقتصادي يک کشور در مقايسه با خارج و کمارزشتر شدن پول ملي در مقايسه با ارزهاي خارجي است. کمارزشتر شدن پول داخلي در مقايسه با پول خارجي به معني گرانتر شدن کالا و خدمات خارجي و ارزانتر شدن کالا و خدمات داخلي است که ميتوانست و ميبايد تقاضاي خارجي براي کالاهاي داخل کشور را افزايش دهد و برعکس نيز تقاضاي داخلي را براي کالاهاي خارجي به علت گرانتر شدن قيمت کالاي خارجي کاهش دهد. د) کاهش ارزش پول ملي يک کشور به معني ارزانتر شدن توليد داخلي براي خريداران خارجي و گرانتر شدن کالاي خارجي براي خر يداران داخلي است، لذا علامتدهنده خوبي هم براي توليدکنندگان داخلي جهت تطبيق ساختارهاي توليدي و بهبود بهرهوري و سود است. ه) کلا بيلان ورود و خروج سرمايه در ايران نامتعادل و بسيار منفي شکل گرفته است. خروج سالانه ارز و يا سرمايه از ايران، 20 تا 30 ميليارد دلار تخمين زده شده که مضافا به گراني ارز و کاهش ارزش ريال کمک کرده است. البته سياستهاي پولي، مالي و صنعتي کشور نيز در اين فرآيندها بيتاثير نبوده و کلا باعث شده است که کشور با افت مداوم درآمدهاي ارزي، کسري بودجه و تورم مواجه بوده است.
