اولویت تامین حداقل کالری و سلامت دهکهای کمدرآمد
آرمانملي- محمدسياح: تورم يکي از معضلات اصلي اقتصاد کشور است که در ماههاي اخير با افزايش نوسانات ارزي، شدت تحريمها و همچنين شيوع کرونا افزايش يافته است، تاثير اين افزايش را ميتواند در گرانتر شدن قيمت اقلام و اجناس به خوبي ديد. با رشد سريع قيمتها ناشي از تورم، قدرت خريد مردم نيز کاهش مييابد و افراد در فشار بيشتري قرار ميگيرند. تورم ايجاد شده در شهرهاي مختلف به دليل رشد ميزان تقاضا متفاوت است و در اين ميان شهرهاي بزرگ بيشترين آسيب را از روند افزايشي تورم ميبينند. براساس جديدترين دادههايي که مرکز آمار ايران اعلام کرده تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به نسبت مدت مشابه سال گذشته 2/41 درصد در تهران افزايش داشته است اين بدين معناست که خانوادههاي تهراني به طور ميانگين 2/41 درصد بيشتر از مهر 1398 براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با هادي حقشناس، تحليلگر مسائل اقتصادي، داشته که در ادامه ميخوانيد.
براساس دادههاي جديد مرکز آمار ايران شهر تهران با 2/41 درصد، بيشترين تورم را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، اين رشد تورم در شهرهاي مختلف چگونه تعيين ميشود و اينکه چقدر در زندگي مردم تاثير دارد؟
تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت کالا و خدمات طي يک سال. در ايران تورم هم به شکل سالانه، هم ماهانه و هم نقطه به نقطه محاسبه ميشود. يعني الان نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال جاري به مهر ماه سال گذشته 41 درصد اعلام شده و تورم ماهانه هفت درصد اعلام شده است و اين تورم درباره 13 گروه کالايي و حدود 380 نوع کالا است. بانک مرکزي براي تعيين تورم 75 شهرستان کشور را در نظر ميگيرد، اما مرکز آمار ايران هم شهرستانها و هم روستاها را مورد بررسي قرار ميدهد. علت اينکه اين تفکيک را ذکر کردم به اين دليل است که وقتي گفته ميشود تورم نقطه به نقطه 41 درصد است اين تورم نميتواند در همه نقاط ايران يک معنا داشته باشد. يعني اين تورم مطمئنا در تهران و بالاي شهر تهران يک معنا و در شهرهاي مرزي معناي ديگري دارد. مضاف بر اينکه سبد کالايي که براي محاسبه تورم انتخاب ميکنيم معمولا خوراک و مسکن بيش از 50 درصد را تشکيل ميدهد. وقتي گفته ميشود تورم نقطه به نقطه 41 درصد است يعني قيمت آن سبد کالا و خدماتي که انتخاب شده در مهرماه سال جاري نسبت به مهر ماه سال گذشته آن 41 درصد افزايش پيدا کرده است و 50 درصد از اين 41 درصد به علت گران شدن اجاره مسکن و همچنين افزايش خوراک است. حالا نکته اين است آيا آنهايي که مسکن دارند هم مشمول اين تورم ميشوند؟ پاسخ اين است که خير. بنابراين کساني که مسکن دارند بايد از اين ميزان کسر کرد.
با توجه به تفاوت سبد مصرفي خانوار، آيا اين تورم ميتواند مشمول وضعيت همه شهرها و شهرستانها و حتي روستاها شود؟
سوال بعدي اين است که آيا سبد مصرفي خانوارها در تهران يا مراکز شهرها با روستاها يکسان است؟ يعني همانقدر که شهريها از نان، برنج، گوشت، مرغ، اثاث منزل يا حتي انرژي استفاده ميکنند در روستاها هم همين ميزان است؟ قطعا اينطور نيست پس اين آمار نميتواند همه را دربر بگيرد. يک نکته مهم اينکه آيا تورم 41 درصدي بر دهک پردرآمد جامعه که دغدغه مسکن ندارد با دهک کمدرآمد جامعه که دغدغه اصلي آن مسکن است اثرگذاري يکساني دارد؟ پاسخ اين است که خير اثر يکساني ندارد. بنابراين وقتي تورم ميانگين يا نقطه به نقطه يا ماهانه را ميبينيم بايد به دو تحليل ديگر توجه کنيم که در شهرهاي مختلف اين عدد به چه ميزان است و دوم اينکه دهکهاي درآمدي مختلف چه تاثيري از آن ميگيرند. از همه اينها مهمتر آنهايي هستند که دارايياي مانند مسکن، خودرو يا زمين و... دارند هنگام تورم وضعيت بهتري پيدا ميکنند. مثلا آن کسي که دو مسکن دارد با افزايش نرخ تورم اجاره بيشتري ميگيرد، عکس قضيه کساني که دارايي ندارند در تورم بيشتر آسيب ميبينند. يعني 41 درصد براي دهکهاي پايين درآمد قطعا بيش از 41 درصد است ولي براي دهکهاي پردرآمد قطعا کمتر از اين ميزان خواهد بود. اينها موضوعاتي هستند که در تجزيه و تحليل تورم مطرح ميکنيم و بايد مورد توجه قرار بگيرند.
با توجه به وضعيت افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد، مردمي که توانمند نبودند و قدرت خريد آنها با رشد تورم کاهش پيدا کرده چطور بايد زندگيشان را تامين کنند؟
اين افراد چند گروه هستند، گروه دهکهاي پردرآمد از جامعه هدف خارج ميشوند، گروههايي که حقوقبگير هستند مانند کارکنان دولت يا شاغلان باز هم اينها وضعيت مناسبتري دارد. بدترين گروهها که نياز به کمکهاي اضطراري دارند کساني هستند که بيکارند و شغلي ندارند و گروه دوم خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند. بنابراين خانوادههاي تحتپوشش کميته امداد و بهزيستيها، يک طبقه بالاتر از خانوار بيکار، يک طبقه بالاتر از اينها هم بازنشستهها قرار دارند که در تورم، در بدترين وضعيت ممکن قرار ميگيرند و نميتوانند هيچگونه انعطافي از خودشان نشان دهند. طبقه بالاتر از آنها هم کارکناني هستند که حداقل حقوق را دريافت ميکنند. اين جامعه از 20 تا 60 ميليون نفر از جامعه 83 ميليوني را دربرميگيرند، بهترين راهکار براي 20 ميليون نفري که بهنظر ميرسد هيچ انعطاف و ابتکار عملي درباره افزايش درآمد خودشان ندارند و بايد بهعنوان جامعه هدف به شکل اضطراري به آنها کمک شود اين است که کارتهاي اعتباري به آنها تعلق بگيرد. همانگونه که ماهانه 45 هزار تومان بهعنوان يارانه براي آنها واريز ميشود بايد برايشان کمکهاي مالي واريز شود، اما نوع اين يارانه بايد بهگونهاي باشد که اينها بتوانند مواد غذايي مورد نياز را بخرند.
کاهش قدرت خريد با توجه به رشد تورم چه تاثيري در آينده اين افراد خواهد داشت؟
الان خطري که دهکهاي کمدرآمد را تهديد ميکند بحث تامين حداقل کالري و سلامت اين قشر است. يعني اگر سلامت غذايي و بهداشت اينها تحت پوشش قرار نگيرد ممکن است فاجعه رخ دهد. بنابراين فکر ميکنم با نگاه تامين حداقلهاي درمان و بهداشت و حداقلهاي سبد غذايي براي اين 20 ميليون نفر ميتواند بخشي از مشکل را حل کند.
