بودجه سال 1402 اشکالاتي دارد و از مهم‌ترين اين اشکالات نيز اين است که برنامه بالادستي مثل برنامه‌هاي توسعه پيشين ندارد. چرا که قرار بود برنامه هفتم توسعه تصويب شود که بودجه بر اساس سال اول برنامه هفتم توسعه مشخص شده و جلو برود. نکته ديگر اينکه برنامه مشخصي براي بودجه سال 1402 به صورت واضح، روشن و قابل حصول اعلام نشده است. ديگر اينکه اين بودجه با کسري مواجه خواهد شد و برخي از منابع درآمدي که دادند قابل وصول نيست. شکاف بين درآمدها و هزينه‌ها باعث تورم خواهد شد و اين يکي از مسائل و مشکلات کشور است که طبق پيش‌بيني‌اي که شده سال آينده حداقل تورم همان 45درصد خواهد بود. نکته ديگري که بايد بدان پرداخت اينکه اين بودجه برنامه‌اي براي توسعه ندارد و به عبارتي بودجه سال 1402 اهداف توسعه‌اي ندارد. چون بودجه توسعه‌اي بايد سرمايه‌گذاري شود و بودجه عمراني نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد در حالي که اين بودجه به آن شکل افزايش پيدا نکرده است و اگر هم افزايشي را شاهد هستيم کمتر از تورم بوده است. در نتيجه نيز توسعه رخ نخواهد داد. اشکال ديگر وارد بر بودجه اين است که بودجه‌هاي جاري بسيار بالاست و مجلس بايد در بررسي‌هاي خود بودجه‌هاي جاري که چندين برابر نرخ رشد و تورم افزايش پيدا کرده بودجه برخي دستگاه‌ها کاهش پيدا کند که اين شکاف درآمدي و هزينه‌اي کمتر شود. دولت نيز در اين راستا بايد تلاش کند که بودجه عمراني را از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و هم از طريق شرکت‌هاي توسعه‌اي افزايش دهد. لازم به ذکر است که تورم بايد مهار شود و در اقتصاد کشور ثبات اقتصادي ايجاد شود. در حالي که فعلا برنامه‌اي براي مهار تورم و ثبات اقتصادي اعلام نشده است. نهايتا اينکه دولت براي کاهش تورم و فشار بر دستگاه‌هاي مولد اقدامي نداشته بلکه افزايش غير قابل انتظاري براي ماليات‌ها بسته و ماليات‌ها افزايش پيدا کرده است. غير از آن هم ماليات‌هاي پنهان بايد گسترش پيدا کند و فرار مالياتي نداشته باشيم. اما برخي از دستگاه‌هاي مولد و توليدي اگر مالياتشان زياد شود باعث مي‌شوند توليد کمتر و بيکاري بيشتر شود. يک نوع فشار بر گرده دستگاه‌هاي مولد افزايش يابد و اخراج نيروهاي مولد را شاهد باشيم. ادامه اين روند نيز قاعدتا اين نتيجه را خواهد داشت که دستگاه‌هاي اجرايي با مشکل مواجه خواهند شد. اين بودجه که اکنون در اختيار مجلس براي بررسي است اگر تغييراتي در آن صورت نپذيرد مشکلاتي ايجاد خواهد کرد که در يک نمونه موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. با توجه به اينکه تورم در سال آينده نيز 40 درصد پيش‌بيني شده حقوق کارمندان 20 درصد افزايش پيدا مي‌کند که اين مساله فشار زيادي بر مردم خواهد آورد و درآمد واقعي‌شان کاهش پيدا مي‌کند. دولت بايد به مجلس کمک کند که تا راهکاري پيدا شود که بودجه از اين حالت شکاف درآمد_ هزينه‌اي نجات پيدا کند. از طرفي همان‌طور که گفته شد بودجه 1402 با مشکلاتي مواجه است و گرچه کليات آن از سوي مجلس تصويب شد اما جزئيات آن قطعا تغييرات بسياري پيدا خواهد کرد که با آنچه دولت پيشنهاد کرده تفاوت خواهد داشت و معلوم نيست که اين بودجه در سالجاري تصويب شود و ممکن است که اين بررسي‌ها به سال آينده کشيده شود و بودجه چند دوازدهم تصويب شود.