صادرات 86 ميليون دلار نان يارانه اي؟!

در سال گذشته و با وجود ممنوعيت رقم خورد؛

صادرات 86 ميليون دلار نان يارانه اي؟!

آرمان ملي: دولت از هفته گذشته و به دليل آنچه قاچاق آرد گفته مي‌شد نسبت به افزايش قيمت آرد صنعتي و در راستاي الزام مصوبه حذف ارز 4200 توماني اقدام کرد البته اين پايان ماجرا نبود و با وجود انتقاداتي که نسبت به اجراي اين قانون ابتدا از آرد و نان مطرح بود در نهايت اصلاح ارز 4200 توماني کليد خورد و با واريز يارانه نقدي 300 تا 400 هزار توماني برخي کالاهاي اساسي روند تغيير قيمتي خود را آغاز کردند اما نکته جالب توجه در زمينه نان اين است که دولت به دليل تخصيص يارانه به گندم صادرات نان را ممنوع اعلام کرده بود اين در حاليست که بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طول سال گذشته بيش از 470 ميليون دلار صادرات کالاهايي صورت گرفته که مواد اوليه آن آرد يارانه‌اي بوده و موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که از اين ميزان بالغ بر 86 ميليون دلار آن فقط مختص نان بوده است، بنابراين اينکه دولت بهانه قاچاق را براي گراني آرد مطرح کرده آن هم در شرايطي که صادرات نان يارانه‌اي به طور رسمي در جريان بوده است. بر اساس اين گزارش، به تازگي قيمت آرد صنف و صنعت آزاد شد و در پي آن قيمت محصولات آردي از جمله ماکاروني و نان فانتزي افزايش يافت. دولت يکي از دلايل اصلي حذف اين يارانه را قاچاق آرد و محصولات آن و در نتيجه هدررفت يارانه اعلام کرده است. در همين راستا اخيرا آمار صادرات محصولات توليدي با آرد بررسي شد. در سال 1400 کل محصولات توليد شده با آرد گندم که از ايران صادر شده دو ميليون و 274 هزار و 872 تن به ارزش 470 ميليون و 727 هزار و 225 دلار بوده است. با توجه به اينکه کل صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته 48. 6 ميليارد دلار بوده، صادرات محصولات گندمي يک درصد از کل صادرات ايران بوده است. اما نکته عجيب در اين آمار، صادرات نان است. در سال گذشته 94هزار و 773 تن انواع نان به ارزش 86 ميليون و 556 هزار دلار از ايران صادر شده و اين در حالي است که بارها اعلام شده صادرات نان به دليل دريافت يارانه ممنوع است.

حتي اخيرا در پي حذف يارانه آرد صنف و صنعت، رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم (نان‌هاي فانتزي) تهران گفته بود که با اين افزايش قيمت‌ها حتما تقاضاي نان‌هاي فانتزي کاهش مي‌يابد و براي سرپا ماندن توليدکنندگان پيشنهاد داد صادرات نان‌هاي صنعتي آزاد و مشکل تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي برطرف شود. گفتني است که سال گذشته دولت گندم را کيلويي 5000 تومان از کشاورز مي‌خريد و با پرداخت يارانه، آن را 2700 تومان به صنف و صنعت عرضه مي‌کرد، اما امسال اين يارانه حذف و قيمت هر کيلو گندم 12 هزار تومان تعيين شد. بر اين اساس قيمت انواع آرد و محصولات مربوط به آن نيز تغيير کرد.


با تعيين سقف رشد اجاره بها رقم خورد؛

رشد اجاره بها،25درصد؛ -ضمانت اجرا دارد؟

تاكنون رشد اجاره بها در برخي مناطق تهران تا300 درصد افزايش داشته است

آرمان ملي: امسال هم دولت سيزدهم روند دولت گذشته را در مورد بازار اجاره بهاي مسکن ادامه داد و سقف رشد اجاره بها را براي امسال 25 درصد تعيين کرد. در واقع اين سومين سال است که دولت سعي دارد با تعيين سقف اجاره‌بها بازار را کنترل کند اما در نهايت موفق به کنترل رشد افسار گسيخته قيمت‌ها نشده است موضوعي که کارشناسان نسبت به تبعات اين سياست بارها هشدار داده‌اند و معتقدند و وقتي دولت به طور رسمي مجوز افزايش 25 درصدي اجاره بها را صادر مي‌کند بازار علاوه بر اين ميزان از نرخ تورم مسکن نيز تبعيت کرده و در نتيجه شاهد افزايش بيش از 300 درصدي قيمت اجاره ظرف سه سال گذشته بوده‌ايم. عبدا... اوتادي عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک درباره وضعيت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پيک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پيش از اينکه دولت در قيمت‌گذاري بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و ميانگين افزايش اجاره‌بها در تهران بين 9 تا 13 درصد بوده و بين مستاجر و موجر براي اين ميزان افزايش اجاره‌بها توافق صورت مي‌گرفت. طبق قراردادهاي امضا شده حدود 80 درصد قراردادهاي اجاره با افزايش 13 درصدي منعقد مي‌شد. وي با تاکيد بر اينکه عامل اصلي افزايش اجاره‌بها دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزايش اجاره‌بها را به 25 درصد رسانده که در مجموع سه سال اين ميزان افزايش اجاره‌بها به طور رسمي به 75 درصد رسيده‌است که به اين نرخ رسمي، نرخ تورم و انتظارات تورمي هم اضافه شده به‌طوري نرخ اجاره در برخي از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزايش پيدا کرده ‌است. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران افزود: بزرگ‌ترين مالکان در کشور دولتي‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار اين نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظيم و اعلام ترازهاي مالي خود مي‌زنند براي پوشش کسري‌ها اقدام افزايش اجاره‌بهاي املاک استيجاري خود مي‌کنند و شاهد آن هستيم که بانک مرکزي آمار عجيبي از افزايش قيمت مسکن در بخش فروش اعلام مي‌کند. اوتادي گفت: بانک مرکزي آمار ميزان معاملات و قيمت‌ها را از مشاوران املاک دريافت مي‌کند و خرداد ماه سال 99 وقتي اعلام کرد که قيمت مسکن 40 درصد افزايش يافته، در واقعيت اين ميزان حدود 10 الي 12 درصد بود اما همين آمارهاي بانک مرکزي از افزايش قيمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد. وي با تاکيد بر اينکه قيمت‌گذاري دستوري در بازار اجاره کمکي به مستاجران نکرد و حتي باعث افزايش کرايه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جاي دخالت در بازار مسکن بايد به افزايش توليد مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بيش از 1. 5 سال زمان مي‌برد و در اين شرايط روند توليد مسکن بسيار کُند خواهد بود و مي‌دانيم که عامل موثر براي کاهش اجاره بها افزايش عرضه و توليد مسکن است. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش 10 ميليون توماني وام وديعه براي امسال گفت: امروز افرادي که در دور‌ترين نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطي در حال زندگي هستند مي‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزايش يافته، چطور کارشناسان و تصميم‌گيران دولتي در اين شرايط افزايش نرخ تورم دست به کاهش وام وديعه زده‌اند؟ وي ادامه داد: همين وام وديعه هم تا 80 درصد نصيب مالکان و موجران مي‌شد، چراکه به راحتي مي‌توانستند با دريافت کد رهگيري از دفاتر املاک غيرمجاز در تهران يا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهاي صوري اجاره، به اين وام دسترسي داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه