ثبات قیمت‌ها چگونه امکان پذیر است؟

حجت‌الاسلام امیر محمود گودرزی تحلیلگر سیاسی، استراتژیک

 

 

 

 

مهم‌ترين گفتمان دولت سيزدهم ارتقاي توان معيشتي و اقتصادي جامعه است. با نگاهي به شعارها و برنامه‌هاي آقاي رئيسي در طول کمپين تبيلغاتي، مناظرات انتخاباتي و موضع گيري‌هاي يک سال اخير مي‌توان به اين واقعيت راهبردي پي برد که استراتژيک‌ترين هدف دولت تنظيم بازار، ثبات قيمت‌ها و جلوگيري از تضعيف توان معيشتي جامعه است. پرسش اساسي در اينجاست که مکانيسم دستيابي به اين هدف چگونه امکان پذير است؟ و سوال مهم ديگر اين است که اساسا دولت در عمر تقريبا يک ساله خود چه ميزان در حصول اهداف اقتصادي‌اش موفق عمل کرده است؟ اهميت اين موضوع زماني برجسته مي‌شود که هدف‌گذاري و دورنماي اقتصادي دولت براي سال 1401 تحقق رشد اقتصادي 8درصدي است. در پاسخ به اين دست از سوالات بايد گفت که رشد و توسعه اقتصادي در وهله اول براساس ابتدايي‌ترين آموزه‌هاي علم اقتصاد، نيازمند بسترهاي امن سرمايه‌گذاري و اشتغال است. به بياني روشن‌تر در پرتو ثبات و امنيت اقتصادي است که سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جهش مي‌يابد و اقتصاد کشور خود شکوفا مي‌شود. واقعيت امر اين است که وضعيت اقتصادي کشور در همين بازه زماني يکساله به روشني نشان داد که مشکلات فراوان اقتصادي برجاي مانده، به صورت کسري بودجه چهار صد هزار ميليارد توماني و تداوم شرايط تحريمي کشور مانع از اين شده که دولت بتواند هدف‌گذاري اقتصادي‌اش را در مسيري مطلوب‌تر هدايت کند. تلاطمات ارزي و رشد مداوم قيمت‌ها منجر مي‌شود که سرمايه‌گذار ريسک به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي پربازده و بلندمدت نکند و اولويت‌اش سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي سودآور کوتاه مدت نظير خريد مسکن، طلا و ارزهاي بين‌المللي است. قابل انکار نيست که شرايط تحريمي کشور اثر مستقيم در نوسانات بازار داخلي ايران گذاشته است، البته بيان اين گفتار به مفهوم حل شدن تمامي مشکلات اقتصادي کشور با رفع تحريم‌ها نيست. همان طور که در بيان رياست‌جمهوري کشور بارها بدان اشاره شده اينکه تحريم‌هاي داخلي که همان منافذ و لابي‌هاي فساد هستند؛ بايد کنترل و درمان شود. اما نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که تداوم شرايط تحريمي، ظرفيت‌هاي صادراتي کشور را ناخواسته تحت تاثير قرار مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران ظرفيت‌هاي بي‌نظيري در حوزه نفت و گاز دارد و براساس امکانات و ذخاير عظيم نفت و گاز کشور و موقعيت ژئواستراتژيک کشور، ايران مي‌تواند هاب انرژي منطقه باشد. تحريم‌هاي ظالمانه و يکجانبه آمريکا باعث شده که شرکت‌هاي معتبر سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز به جاي ايران، مقصد سرمايه‌گذاري‌شان را قطر، امارات و حتي عراق انتخاب کنند. از اين رو مديريت موضوع تحريم‌ها در کنار فعال سازي ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد کشور بايد اولويت اصلي براي سامان‌دهي به شرايط اقتصادي باشد و در نظر داشته باشيم که بازار دستور نمي‌پذيرد و وقتي اميد و اطمينان نسبت به آينده حاصل شود؛ تنظيم بازار به صورت اتوماتيک تحقق مي‌يابد. با اين حال بايستي به اين مقوله کليدي هم توجه داشت که در همين بازه زماني تقريبا يکساله اقدامات راهبردي از سوي دولت در کاهش مشکلات مردم برداشته شده که مهم‌ترين آن واکسيناسيون سراسري و کاهش آمار فوتي‌ها از 709 نفر، نزديک‌ به صفر است. راهبرد درست ديگر مجموعه دولت تقويت سرمايه اجتماعي در کشور با ابزار تقويت زمينه‌هاي ارتباطي با مردم است. دولت آقاي رئيسي تاکنون بيست و شش سفر استاني ترتيب داده و در اين سفرها از نزديک پاي درد دل قشرهاي مختلف مردم نشسته است. نفس حضور در ميان مردم ارزشمند است و رياست محترم جمهوري کشور با روحيه مردمي و جهادي به سهم خود در تقويت اعتماد عمومي در کشور تلاش دارد و بايد در اين بستر همه ظرفيت‌هاي کشور صرف کاهش مشکلات اقتصادي جامعه شود. و در آخر آقاي رئيسي مي‌توانست بدون اجرايي کردن طرح‌هاي جديد (علي‌الخصوص آزاد کردن قيمت‌ها) به فکر خود باشد اما ايشان نشان داد با جرات و شجاعت پاي ايستادن حقوق مردم را دارد و نشان داد اهميت حقوق حقه مردم و ملت و جامعه مطمئنا نسبت به حاکميت اميدوارتر کرده و مردم به آينده و روزهاي بهتر خوشبين باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه