مجلس از «مهلت دوماهه» به خودروسازان نگذرد

آرمان‌ملی- محمدسیاح: خودروسازی در ایران ارتباطی به توسعه، کیفیت‌بخشی، استفاده از تکنولوژی و فناوری، محصولات به‌روز و رضایت مشتری ندارد. سال‌هاست که این صنعت در دست دولت‌های مختلف گیرافتاده و منافع آن مانع اصلی تغییر و تحول شده است! سال‌هاست که مردم در جاده‌ها به‌دلیل خودروهای بی‌کیفیت و با ایمنی پایین جان می‌دهند و دولت هم با انحصار بازار و بستن راه ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی با ایجاد تنش‌های سیاسی و تحریم و بستن تعرفه‌های بالا و غیرمنطقی با هدف حمایت از تولید ملی؛ فضا را برای امپراطوری خودروسازی کشور آماده کرده است.

واگذاری سهام 2 خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده ولی هیچ اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد. فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم 5 بهمن‌ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی از پروژه جدید خصوصی‌سازی خودروسازان در اسرع‌وقت خبر داد و نمایندگان مجلس هم مهلتی 2ماهه را برای این اقدام به وزیر دادند! اما برنامه وزارت صمت برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چند پرسش مهم دیگر را ایجاد کرده است. هرچند در لزوم خروج دولت از خودروسازی تردیدی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که آیا حالا وقت مناسبی برای واگذاری سهام است؟ آیا بهتر نیست واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در مقطعی صورت بگیرد که کشور تحریم نیست؟ و اینکه آیا دولت جایی برای مشتریان خارجی نیز در پروژه واگذاری سهامش در خودروسازی، در نظر گرفته است؟ حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: چند موضوع در این بحث وجود دارد، یکی اینکه شرایط این شرکت‌ها برای واگذاری مساعد نیست و صورت‌های مالی آنها شرایط پیچیده‌ای دارد و از طرفی زیان‌انباشته زیادی هم دارند. او ادامه داد: به‌عبارت دیگر در حال حاضر این شرکت‌ها در شرایطی غیرممکن برای واگذاری قرار دارند. متاسفانه روال‌شده که دولت شرکت‌ها را نابود می‌کند و وقتی در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند به‌فکر واگذاری آنها با قیمت بسیار بالا می‌افتند درحالیکه واگذاری؛ در زمان شکوفایی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. کریمی سنجری افزود: وقتی شرکت در شرایط مناسبی قرار دارد و سودآور شده با قیمت مناسب واگذار شود آن هم به کسانی‌که قابل اعتماد هستند و توانایی مدیریت و ادامه حیات شرکت‌ها و صنایع را دارند. این موضوع در مورد خودروسازی‌ها هم صدق می‌کند. این کارشناس بازارخودرو اضافه کرد: برای اینکه واگذاری خودروسازی‌ها بتواند منجر به ادامه حیات آنها، بهبود کیفیت،  تولید، سودآوری و کاهش زیان‌انباشته شود باید شرایط اقتصادی هم شرکت‌های خودروساز و هم شرایط سیاسی کشور تغییر کند. او اظهارکرد: از طرفی باید خریداران واجد شرایط مناسب‌تری وارد این عرصه شوند چراکه اگر قرار باشد بخش خصوصی صرفا به این دلیل که پول دارد مورد توجه قرار بگیرد شرایط را برای خودروسازان سخت‌تر خواهد کرد؛ در اینصورت خودروسازی‌های کشور به یکسری بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که صرفا مونتاژکار خواهند بود همان‌طور که در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودرویی با مونتاژ خودروهای چینی یا واردات خودروهای ارزان آنها را چند برابر قیمت به مردم می‌فروشد. 
 زمان نامناسب واگذاری!
کریمی‌سنجری گفت: شرایط مساعد نیست و اگر قرار است سهام خودروسازی‌ها واگذار شود باید منتظر بود تا تحریم‌ها برطرف شوند و اوضاع سیاسی بهبود یابد شاید شرکای خارجی پیشنهادهای بهتری بدهند و شرکای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری باشند. او افزود: در این صورت خیالمان راحت‌تر خواهد بود که آنها هم بازار صادراتی و هم دانش فنی و هم سرمایه‌ دارند و می‌توانند صنعت خودروسازی کشور را در مسیر بهتری قرار بدهند. شاید بخش خصوصی داخلی پول کافی داشته باشد، ‌اما به‌هرحال دانش فنی و بازار صادراتی ندارد. این کارشناس بازار خودرو تاکیدکرد: به‌هرحال اگر قرار است واگذاری شرکت‌های خودروسازی صورت بگیرد به‌نظر می‌رسد این واگذاری باید از شرکت‌های زیرمجموعه یا مجموعه‌های سرمایه‌گذاری خودروسازی‌ها که غالب آن سهام‌دار این شرکت‌هاست، آغاز شود. کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه در سال‌های گذشته و دولت‌های گذشته هم سعی بر واگذاری خودروسازی‌ها شده، اما نتیجه‌ای نداشته است؛ اینکه مجلس به وزیر صمت مهلت دوماه برای اصلاح امور و واگذاری می‌دهد را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهارکرد: یکی از برداشت‌هایی که از فشار مجلس به دولت برای فروش سهام خودروسازی آن هم در این مقطع و شرایط اقتصادی و سیاسی می‌شود، این است که فشارهایی از بیرون مجلس به‌دلیل تضاد یا اشتراک منافع برخی از نمایندگان را در این راه همراه می‌سازد. دولت باید براساس قوانین سودآوری، موازین علمی تصمیم بگیرد که شرکت‌های خودروساز را به چه کسانی واگذار کند و به‌نظرم فشار مجلس نمی‌تواند این روند را تسریع کند. سوابق و تجربیات نشان می‌دهد که اصولا این اقدامات براساس چیزی غیراز منافع ملی کشور صورت می‌گیرد و باید دید ریشه‌ این مسائل کجاست. از تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان و الزام به سرمایه‌گذاری‌های غیر‌اقتصادی گرفته تا دخالت در قراردادهای خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، همه‌وهمه تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌روند. از همین‌رو سال‌هاست کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و حتی برخی مقامات دولتی و مجلسی اصرار می‌کنند که دولت باید از خودروسازی برود و سهام خود را به بخش‌خصوصی واقعی و دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کند. به اعتقاد آنها، با خروج دولت از خودروسازی اولا ریشه تصمیمات غیر‌اقتصادی و سیاسی در این صنعت تا حد زیادی سوزانده خواهد شد و ثانیا خودروسازان می‌توانند با رهایی از قیدوبندهای دولتی، در مسیر توسعه پایدار (البته مشروط به رخ‌دادن برخی اتفاقات دیگر به‌خصوص لغو تحریم‌ها) قرار بگیرند. هرچند بحث بر سر خصوصی‌سازی خودروسازان همواره در این سال‌ها وجود داشته، اما حالا با توجه به بروز اتفاقاتی که عمق ضعف کیفی خودروهای داخلی را بیش از پیش نمایان کرده‌اند، داغ‌تر از قبل شده است. واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما یک اتفاق مثبت دیگر را نیز می‌تواند به‌همراه داشته باشد و آن ثبات مدیریت است. دولت به‌واسطه نفوذ در خودروسازی، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را عزل و نصب می‌کند، به نحوی که در این سال‌ها عمر مدیریت در این دو شرکت نهایتا بیش از ۷سال نبوده است. از طرفی، عزل و نصب‌ها ریشه سیاسی داشته‌اند و گاهی مدیران غیر‌متخصص و کارنابلد سکان هدایت خودروسازان بزرگ را به‌دست گرفته‌اند. این در حالی است که با خروج دولت از خودروسازی و تشکیل هیات‌مدیره‌ای متشکل از سهامداران خصوصی، اولا انتخاب‌ها به‌سمت غیر‌سیاسی‌بودن و شایسته‌سالاری خواهد رفت و ثانیا مدیران ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با اطمینان از ثبات مدیریتی، طرح‌های خود را پیش ببرند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه