مالیات، شمشیر دو لبه در بودجه ۱۴۰۱

علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان ایران

مالیات یکی از منابع بسیار مهم تامین درآمد بودجه‌ای است که می‌تواند بخشی از هزینه‌های دولت را تامین کند، تدوین درآمدهای مالیاتی چند مورد استثنا است که باید به آن توجه کرد. یکی رکود تورمی است که کشور گرفتار آن شده و براساس تئوری نئوکلاسیک در چنین شرایطی باید مالیات‌ها را کاهش داد و اگر مالیات افزایش یابد به رکود کشور دامن زده می‌شود. افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند ریسک بالایی در اقتصاد ایجاد کند، در حال حاضر مالیات‌ها در کشورهای صنعتی ۴۰ تا ۵۰ درصد از سرمایه‌دارها و براساس سود فعالیت آنها گرفته می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر مبنای سودی که سرمایداران می‌برند به صورت تصاعدی بالا می‌رود و در برخی مواقع تا ۹۰ درصد افزایش یافته بود، اما بعد از اینکه سیاستمداران متوجه شدند این قانون روی اشتغال و... تاثیر می‌گذارد مالیات را تا ۴۵ درصد کاهش دادند و در سال‌های اخیر هم روندی نزولی داشته است. در ایران شرکت‌های بزرگ صنعتی مالیات چندانی نمی‌دهند، برخی از آنها معاف از مالیات هستند و از طرف دیگر این شرکت‌ها یارانه انرژی و... دریافت می‌کنند و عملا توجیه اقتصادی ندارند و در لایحه بودجه این مساله باید اصلاح شود. در ایران فعالیت شرکت‌هایی مانند تامین اجتماعی و... با مشکلاتی مواجه شده است و امروز با تمام منابعی که داشته‌اند ورشکسته هستند، زیرا دولت در سال‌های گذشته شرکت‌های زیان‌ده را به جای بدهی به آنها واگذار کرده و همین مساله مشکلاتی را برای صندوق‌های بازنشستگی به وجود آورده و البته در آینده آنها با چالش‌های بزرگی برای پرداخت حقوق بازنشستگی و... مواجه خواهند شد. چگونگی تخصیص اعتبارات در بودجه به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد و از آنجا که در سال آینده این بودجه افزایش یافته انتقادهای زیادی وارد است، زیرا برخی از این شرکت‌ها بازدهی چندانی ندارند، از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در کشورهای دیگر به کمک دولت می‌آیند و حتی درآمدهای کلانی را برای دولت ایجاد می‌کنند، اما در ایران هزینه ساز هستند، پس دلیلی ندارد که اعتبارات آنها روندی صعودی داشته باشد. در بودجه رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش ۳. ۵ درصدی بهره‌وری پیش بینی شده که تحقق این اهداف بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست. البته بهره وری از طریق سیاست‌هایی مانند بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید امکان پذیر است یا با استفاده از نوسازی و به روز کردن تجهیزات بهره‌وری ایجاد می‌شود، اما از آنجا که بستری برای آن به وجود نیامده و این سیاست در بودجه‌های قبلی هم پیش بینی شده بود اما محقق نشده به نظر می‌رسد تکرار سیاست‌های قبل است. اگر سیاست‌های سال‌های گذشته در اقتصاد تکرار شود، نتیجه هم همان خواهد بود که در سال‌های گذشته داشته‌ایم. به عبارت دیگر هدف‌گذاری رشد اقتصادی در همه سال‌ها در ایران ۸ درصد تعیین شده و هیچگاه محقق نشده و از طرف دیگر اعلام نشده که اعداد رشد بهره‌وری بر چه مبنایی تعیین می‌شود. در درآمد و هزینه‌های طبقات متوسط به پایین یا کارمندان بررسی زیادی نشده، در شرایط کنونی تورم ۴۰ درصد است و باید این مساله برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود و از طرف دیگر در بودجه باید منابعی هم برای بیکاران و اشتغال در نظر گرفته شود که به دلیل کسری منابع این اعتبارات در نظر گرفته نشده است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه