درک تاریخی فرهنگ رانتیر

 اما در جایگاه پژوهش‌های علمی، آنچه که ضرورت آن (به عنوان تعهدی علمی-اخلاقی) حتمی و انکارناپذیر است، بکارگیری صحیح واژگان، با بار معنایی منحصربفرد خود است. با این مقدمه از دو واژه عموماْ متداول در فرهنگ سیاسی ایران سخن می‌گوییم: «دیکتاتوری» و «استبداد». واژگانی همنشین، خوش نشین و صد البته شوربختانه کاملا شناخته شده بر ذهن جامعه ایرانی. تجربیات ناخوشایند هزاران ساله ما ایرانی‌ها، دلیل چنین همنشینی را گواهی می‌دهد. اما در ساحت گفتار و نوشتار، در بحث‌ها و گفت‌وگوهای هر کوی و برزن، در مباحثات علمی و آکادمیک، امروزه فراتر از تشویش‌ها و شوریدگی‌های ذهنی که مرتباْ بر صاحبان سخن عارض می‌شود، بکارگیری واژگانی همچون دیکتاتوری و استبداد به جای یکدیگر بسیار معمول و مرسوم است. اما به‌راستی تفاوت این دو با یکدیگر چیست؟ باید اذعان کرد که جامعه استبدادی، یعنی جامعه‌ای که در آن هیچ قانونی وجود ندارد که قدرت دولت را مقیّد و محدود سازد. در فرهنگ لغت، استبداد را خودسری معنا کرده‌اند؛ گرچه خودکامگی هم بدان می‌گویند، ولی چندان واژه بجایی در این کاربرد نیست. بگذارید مثالی بیاوریم. در یک وضعیت استبدادی، پادشاه تابع هیچ قانونی نخواهد بود. روزی تصمیم می‌گیرد سر فرزندش را بِبُرد، وزیرش را در آب جوش بیندازند. نمونه معروف وضعیت استبدادی را می‌توان درخصوص کاری که با امیرکبیر شد، بیان کرد. امیرکبیر را روزگاری از آشپزخانه بیرون آوردند و برای چند سال مالک‌الرقاب کُلّ ایران کردند. هم از نظر اداری و هم از نظر نظامی، هم امیر نظام بود و هم صدراعظم؛ اما چه سود که آفتاب دولتش زود به سر آمد. ناصرالدین شاه، حاج علی فرّاش باشی را فرستاد و گفت: «بروید امیر نظام را راحت کنید». مع‌الاسف، امیر راحت و جامعه‌ای را ناراحت ساختند. ناگفته عیان است که خشونت عریان، نمود عینی وضعیتی استبدادی است. وضعیتی که مالکِ مُطلق العنان جان آدمیان، دستان سرد و کین توزانه شاه قوی شوکت است. سِر جان مُلکم، سفیر انگلیس در دربار فتحعلی شاه روایت می‌کند که به فتحعلی شاه گفتم «قدرتی که شاه ایران دارد نامحدود است و چنین قدرتی را شاهان اروپایی هرگز در اختیار ندارند». فتحعلی شاه پاسخ می‌دهد: «بله، اما فرقش این است که پادشاه ایرانی نمی‌داند بعد از او چه کسی شاه می‌شود» (شاید نمودی از جامعه کوتاه‌مدت). بهر تقدیر مهم‌ترین مشخصه استبداد را می‌توان در فقدان قانون‌مندی تعبیر کرد. اما در وضعیتی که از آن به‌عنوان دیکتاتوری یاد می‌کنیم، با وجود خودرایی‌هایی که بر عرصه سیاست عارض می‌شود، اما حداقل آزادی‌ها نیز به چشم می‌خورد. عموماْ حکومت محمدرضاشاه را در میانه سال‌های ۳۲ تا ۴۲، شایسته چنین وضعیتی می‌دانند؛ وضعیتی که در آن روزنامه‌ها اندک فضایی جهت تنفس داشتند. سال‌های انتهایی دهه سی، جبهه ملی دوم اجازه فعالیت یافت و برخی تجمعات را در دانشگاه تهران و دیگر نقاط شهر ترتیب داد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که نقش رانت، در نیل دولت به خصیصه استبداد چیست؟ نقش بالقوگیِ رانت در تاریخ معاصر از این حیث اهمیت پیدا می‌کند که گویی به ساختار قدرت، استقلالی اعطا می‌کند که می‌تواند بدون دغدغه‌ نیاز به حمایت جامعه، به یکه‌تازی خود ادامه دهد. دولت رانتیر، دولتی است که درآمد خود را از طریق خام فروشی مواد اولیه کسب می‌کند و خود یکی از عوامل سرایت فرهنگ رانتی به جامعه است. اما باید توجه داشت که در ایران، اقتصاد نفتی که سبب سِتروَن شدن دولت رانتیر در ایران شده و شبکه رانتی را به‌گونه‌ای گسترش داده، در تقویت فرهنگ استبدادی حاکمان نقش بسیار مهمی را برعهده داشته است. در واقع باید اینگونه گفت که رانت، نه سبب شکل‌گیری استبداد، بلکه تشدید کننده و تقویت کننده آن است. شاهد عینی چنین وضعیتی را می‌توان در دهه چهل که درآمدهای نفتی ایران به‌طور مستمر رو به افزایش گذاشت، مشاهده نمود. نتیجه چنین وضعیتی، تغییر وضعیت حکومت از شکل دیکتاتوری (آنچه که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب سفید سال ۱۳۴۲ بر سپهر سیاسی ایران حکمفرما شد)، به وضعیت استبدادی در سال‌های بعد از ۴۲ بود. بنابراین نفت و درآمدهای سرشارش به‌عنوان غنیمتی گوهرین، به حاکمیت این اختیار را داد که یکه‌تاز عرصه استبدادی شود.

محمد آخوندپور امیری

پژوهشگر مسائل ایران