پایانی بر بلاتکلیفی صنعت خودرو

به گفته برخی هشدار پزشکیان به خودروسازان به منظور ارتقای کیفی محصولات خود به منظور استمرار بهره‌مندی از تخصیص ارز و بازنگری در صدور مجوز تولید، چنانچه جامه عمل بپوشاند، رویکردی است که قطعاً می‌تواند تحولی جدی در این عرصه ایجاد کند. اما با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که دلالان و رانت‌های قوی در این صنعت در بخش‌های دولتی و غیردولتی در دولت‌های گذشته، حتی مانع از تحقق برخی از مصوبات در این حوزه شده‌اند و همچنان فرمان اقتصاد خودرو در عرصه‌های تولید، عرضه و فروش و... دربند سیاست افرادی است که سال‌هاست آن را مطابق با منافع خود می‌چرخانند.

هشدار جدی رئیس‌جمهور

به گزارش «آرمان ملی»، پزشکیان در روزهای اخیر با لحنی جدی از خودروسازان خواست تا مدت زمان کوتاه و مشخص، برنامه خود را برای اصلاح موتور خودروهای اعلام کنند و به سطح قابل قبول برسانند، در غیر این‌صورت دولت در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید آنها بازنگری خواهد کرد. به گفته کارشناسان، هرچند این موضع‌گیری رئیس‌جمهور، برای صنعت خودروی کشور که سال‌هاست با چالش کیفیت، مصرف بالا، زیان‌دهی قطعه‌سازان و وابستگی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک نقطه عطف محسوب می‌شود، اما اینکه با توجه به شرایط کنونی و اِعمال نفوذ همیشگی رانتخواران و دلالان در این صنعت، چقدر امکان عملیاتی شدن دارد، نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد. بنابر برخی از اخبار غیررسمی در این زمینه حتی رئیس‌جمهور رسماً به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است که به طور رسمی به خودروسان اعلام شود که صورت عدم اصلاح موارد یادشده در بازه زمانی مشخص، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. بر این اساس، اولویت‌های تعیین شده برای تولیدکندگان خودرو در کشور با توجه به شرایط کنونی و قرار گرفتن در ریل استانداردهای جهانی، افزایش تولید خودروهای برقی و ایمن است. علاوه بر این تولید خودروهای استاندارد با مصرف سوخت سالم نیز از جمله مسائلی است که در این راستا مورد اشاره قرار گرفته شده است.

دلیل اتمام حجت پزشکیان

به اعتقاد کارشناسان؛ از جمله دلایل اصلی اتمام حجت رئیس‌جمهور دراین خصوص، فشار بیش از حد به منابع انرژی و رشد آلایندگی‌ در کشور با توجه به سهم خودروها در این موضوع است، چراکه مصرف بالای سوخت در ناوگان قدیمی و موتورها پرمصرف، علاوه بر هزینه اقتصادی، برای دولت میشه یک مشکل راهبردی بوده است. هرچند نارضایتی مردم از محصولات بی‌کیفیت و افزایش هزینه‌های ناشی از تعمیرات و همچنین افزایش تلفات جاده‌ای که علاوه بر ضرر و زیان مالی، خُسران‌های جانی بسیاری را نیز به دنبال داشته است از جمله دیگر دلایل این رویکرد می‌تواند باشد.

وابستگی ارزی

بر این اساس، در حالی‌که خودروسازان داخلی بخش زیادی از قطعات خود را با ارز وارد می‌کنند؛ تخصیص ارز به آنها اهمیت زیادی برای زنجیره تأمین دارد، به این ترتیب با تهدید قطع ارز، دولت می‌تواند اهرمی قدرتمند برای وادار کردن برای تغییر و به‌سازی فنی داشته باشد. این در حالی است که براساس اخبار منتشره و اظهارات فعالان در صنعت قطعه‌سازی، این گروه در وضعیت نقدینگی بسیار دشواری بسر می‌برد و به این ترتیب اگر خودروسازان مجبور به اصلاح موتور شوند، این به نفع قطعه‌سازان کم‌تکنولوژی‌تر نیز خواهد بود البته در صورتی که بتوانند قطعات لازم را تولید کنند. به اعتقاد برخی از کارشناسان؛ پزشکیان با تاکید خود بر بهبود فنی موتورخودروها توسط سازندگان داخلی و حتی اتمام حجت ضمنی برای خرید تکنولوژی لازم دراین زمینه، قصد دارد تا راه را برای نوآوری در صنعت خودرو باز کند، رویکردی که قطعاً مورد پسند تولیدکنندگان داخلی نیست، چرا که بارها با سیاست‌های پنهان و آشکار خود نشان داده‌اند که به هیچ وجه مایل به خروج از این انحصار حتی به شکلی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده است، نیستند، اما در صورت تحقق این فرآیند که پزشکیان درباره آن هشدار داده است، این نه فقط برای موتورهای کم‌مصرف، بلکه احتمالاً برای توسعه خودروهای برقی یا هیبریدی اهمیت دارد.

ماموریت کلان دولت

برخی از کارشناسان در تحلیل اظهارات اخیر رئیس‌جمهور معتقدند: اگر اظهارات رئیس‌جمهور را فقط در جایگاه تهدید ارزیابی نکنیم، این تهدید می‌تواند نوید دهنده برنامه بزرگی برای بهبود وضعیت خودروسازی دانست، چرا که با عملیاتی شدن این امر، شاهد کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت، و تشویق تولید خودروهای برقی و افزایش ایمنی تولیدات در این صنعت خواهیم بود، اما به گفته همین افراد، قطعاً با موانع عملیاتی و ساختاری پیش‌روی خودروسازان هم روبه‌رو هستیم که تحقق آن برای خودروسازان داخلی هم چندان آسان نخواهد بود. به باور این صاحبنظران؛ هزینه زیاد اجرای این پروسه به ویژه در شرایط کنونی به منظور به‌روزرسانی فناوری‌های خودرو و طراحی موتورهای جدید، هزینه‌های بسیاری نیاز است که شاید تحقق آن در حال حاضر دشواری‌هایی را پیش رو داشته باشد، اما قطعاً حرکت دراین مسیر خود، نویددهنده اصلاح این مسئله است که می‌تواند چشم‌انداز تقویت خط تولید خودروهای از نظر فنی را به دنبال داشته باشد.

تأمین قطعات ضعیف

بسیاری از قطعه‌سازان همواره اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعه و پشتیبانی از تامین قطعات برای تولید و حتی تعمیرات خودروهای داخلی و خارجی (چینی) را دارا هستند، اما اگر قطعه‌ساز داخلی نتواند قطعات پیشرفته لازم را تولید کند، اصلاح موتور دشوار خواهد بود، چراکه وابستگی به واردات قطعه، به معنی ادامه فشار ارزی خواهد بود. از سوی دیگر لابی‌های قوی و وابستگی در این صنعت خودرو به دلیل نفوذ طولانی‌مدت و لابی‌های قدرتمند، تغییرات جدی در تولید را همیشه با مخاطرات و موانعی روبه‌رو کرده که اجرای بسیاری از طرح‌های فنی و غیر فنی را با چالش جدی مواجه کرده که قطعاً ناشی از تعارض منافع در تصمیم‌سازی صنعت خودرو است. برخی از کارشناسان معتقدند چنانچه التیماتوم رئیس‌جمهور درباره قطع سهمیه ارز و همچنین اعمال نظر درباره مجوز تولید، عملیاتی شود، برخی خطوط تولید ممکن است متوقف شوند و تبعات آن بیکاری گروه زیادی از افراد شاغل در این شرکت‌ها خواهد بود و از طرفی باعث زیان به این شرکت‌ها و در نتیجه به اقتصاد کلان خودرو با توجه به سهم موثر آنها در زمینه خواهد شد.

مدیریت یکپارچه دولت

اجرای موفق هشدار رئیس‌جمهور برای بهسازی فنی خودروها مشروط به هماهنگی میان دولت، وزارت صمت، بانک مرکزی، و نهادهای انرژی است، اگر این هماهنگی نباشد، تهدید دولت به‌راحتی تبدیل به شعار خواهد شد. اما برعکس چنانچه دولت در تهدید خود قاطع باشد و آن را عملی کند، چند سناریوی مهم ممکن است رخ دهد. در نگاهی مثبت، تحول فنی در صنعت خودروسازی است و به دنبال آن، خودروسازان مجبور می‌شوند موتورهای بهینه‌تر بسازند یا فناوری خارجی خریداری کنند که این امر می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، بهبود کارایی و کاهش آلودگی منجر شود، به‌علاوه این امر می‌تواند زمینه را برای خودروهای هیبریدی و برقی باز می‌کند. همچنین اگر خودروها کم‌مصرف‌تر شوند، هزینه سوخت و تأمین ارزی کاهش می‌یابد. به‌علاوه، در صورتی که خودروسازان فناوری جدید وارد کنند، اما عملکرد بهتری داشته باشند، احتمالاً وابستگی ارزی نیز منطقی‌تر خواهد شد و تحمیل ارزی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، خودروسازانی که موتور را اصلاح کنند، نیاز دارند قطعات به‌روز طراحی‌شده داخلی یا وارداتی را بخرید؛ این ممکن است به رشد قطعه‌سازان دانش‌بنیان منجر شود.

خطر تعطیلی خطوط تولید

اما از سوی دیگر، در رویکردی غیرخوش‌بینانه، اگر برخی خودروسازان نتوانند یا نخواهند تغییر دهند، ممکن است با قطع ارز و مجوز تولید، فعالیت‌شان کاهش یابد یا متوقف شود. این امر تبعات اشتغالی قابل توجهی خواهد داشت و صنعت خودروی کشور با سابقه‌ای بسیار طولانی و وزن نسبتاً سنگین آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. همچنین تهدید به بازنگری مجوز تولید، در عمل می‌تواند راه را برای واردات بیشتر خودرو یا فناوری خارجی باز کند، به‌خصوص اگر خودروسازان داخلی نتوانند خود را به استانداردهای جدید برسانند. از طرف دیگر، برخی منتقدان صنعت خودرو معتقدند که یک مافیای خودروسازی وجود دارد که از وضعیت کنونی منتفع است و در نتیجه اگر دولت اراده تغییر را نشان دهد، ممکن است این مافیا با مقاومت روبه‌رو شود یا تغییراتی در ساختار قدرت صنعتی رخ دهد. هرچند به زعم برخی از صاحب‌نظران، پزشکیان با تعیین بازه زمانی مشخص، هشداری جدی به فعالان در این صنعت داده است که در نهایت شاید موجب تغییر در این حوزه شود، چراکه حتی راه‌حل جایگزین انتقال صنعت و تکنولوژی لازم به داخل را نیز ارائه داده است که نشان از اراده وی برای تغییر دارد. هرچند با توجه به واقعی بودن موانع عملیاتی و لجستیکی؛ اگر تغییر جدی رخ دهد، نیاز به مدیریت هوشمندانه از سوی دولت خواهد بود تا خطوط تولید متوقف نشود و اشتغال زنجیره قطعه‌سازی حفظ شود، اما در عین حال در صورت تحقق آن، شاهد توسعه صنعتی مدرن، پاک، به صرفه اقتصادی خواهیم بود که قابلیت صادرات بیشتر هم خواهد داشت که به نفع توسعه صنعتی و ارزآوری برای کشور خواهد بود و در این راستا با توجه به کاهش مصرف سوخت در پتلفرمها جدید، مصرف سوخت پایین‌تر آنها، بار سنگین دولت برای تامین یارانه سوخت نیز کاهش خواهد یافت.

تحلیل نهایی پیام رئیس‌جمهور

اخطار پزشکیان به خودروسازان را می‌توان نه فقط یک پیام سیاسی بلکه یک راهبرد کلان اقتصادی و انرژی دانست که با توجه به شرایط بحرانی کشور و فشار زیاد بر دولت برای تامین سوخت، تامین ارز مورد نیاز، زیاندهی صنعت و... سیاستی راهبردی است که نتایج مطلوبی خواهد بود که البته احتمال دارد با مقاومت بخش‌هایی از صنعت، به‌ویژه آنهایی که تاکنون از وضعیت قدیمی منتفع شده‌اند، روبه‌رو شود که البته اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما اگر محقق شود، می‌تواند شروع فصل تازه‌ای برای خودروسازی ایران باشد.