اهمیت اصلاح ساختار دولت

به‌طوری که گستردگی اداری و حوزه عمل دولت‌ها موجب شده حجم بزرگی از بودجه کشور صرف هزینه ساختار‌های اداری شود. مشخص است که ابتدا این خود دولت‌ها هستند که باید سیاست مناسبی اتخاذ و یک خانه‌تکانی اساسی در دولت انجام دهند و صمیمانه بکوشند بار خود را سبک کنند. بزرگ شدن دولت‌ها نه تنها باعث افتخار نیست بلکه مانع بزرگی بر سر راه چابکی و سرعت در تصمیم‌گیری و در نتیجه موجب افزایش نارضایتی ارباب رجوع و صرف منابع مالی زیاد برای نگهداری، حفظ و اداره دستگاه‌های عریض و طویلی است که به مرور ایام ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است. از همه مهم‌تر آنکه این رویه موجب طولانی شدن فرایند‌های تصمیم‌گیری در کشور شده است به طوری که مردم می‌گویند ما در ادارات دچار اتلاف وقت فراوان هستیم و با مشکل «امروز برو فردا بیا» مواجهیم. در این بین یکی دیگر از مشکلات حجیم شدن دولت‌ها واگذاری اجرای یک مسئولیت به چند دستگاه موازی است. بدین معنی که برخی دستگاه‌ها با برداشتی از قوانین و مقررات و درک و فهم متفاوت از یک مساله واحد ایجاد شده و با گذشت زمان خود را متولی اصلی می‌دانند. وجود دستگاه‌هایی با مسئولیت واحد مورد اعتراض رئیس‌جمهور محترم هم واقع شده است. از سوی دیگر دولت با اطمینان به مردم از طریق ایجاد تشکل‌های مردمی و دادن اختیار تصمیم‌گیری به این تشکل‌ها باعث رشد و توسعه دانش اداری مردم شده و ‌مردم یاد می‌گیرند که خودشان می‌توانند برای امور مرتبط با خودشان و همراهانشان تصمیم بگیرند و مجبور نیستند برای انجام هر کاری به ادارات د‌ولتی مراجعه کنند، در صف بمانند، مدارک بسیاری ارائه دهند و ده‌ها برگ فتوکپی بگیرند و متحمل هزینه‌های زیادی شوند. یکی از اموری که چند دستگاه متولی انجام آن هستند اخذ پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه است که چهار دستگاه بزرگ مثل وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان هریک به استناد قانون، مصوبه هیات دولت یا آیین‌نامه‌ای به شکل موازی نسبت به صدور پروانه تاسیس و نظارت بر اداره این نوع موسسه‌ها اقدام می‌کنند و هریک برای اجرای این وظیفه ساختار‌های اداری ایجاد کرده‌اند که کادر اداری ابواب‌جمعی و هزینه‌های خود را دارند با انجام یک مطالعه و سیاست‌گذاری منطقی و هماهنگی لازم می‌توان این مسئولیت را به یکی از این دستگاه‌ها واگذار کرد. البته هم‌اکنون در مجلس طرح قانونی نظارت بر موسسه‌های مردم‌نهاد در حال بررسی است که تصویب آن بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارد و از حجم دولت و هزینه‌های اجرایی آن می‌کاهد. اساسا برای مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور لازم نیست از کار‌های خیلی بزرگ و مهم شروع کرد بلکه ابتدا از کارهایی که مورد علاقه مردم است و اجرای آن به تخصص‌های بالا نیاز ندارد، باید کار را آغاز کنیم. برای نمونه ایجاد مدارس غیر دولتی و هیات امنایی و مراکز ‌پیش دبستانی و مهد‌های کودک در حوزه آموزش و پرورش، مراکز نگهداری سالمندان و افراد دچار معلولیت، مراقبت از کودکان بی‌سرپرست در حوزه بهزیستی از جمله موارد مهم و موفقی است که با مشارکت دادن مردم در اجرای تکلیفی مهم بخش بزرگی از وظیفه دولت واگذار شده و موفق هم بوده و از حجم ساختار‌های اداری دولت و بودجه کشور کاسته شده است. البته اگر عزم و اراده ملی ایجاد و واگذاری کار مردم به مردم به رویه تبدیل شود، هم مردم در اداره امور کشور مداخله خواهند داشت هم ساختار دولتی کوچک‌تر و در بودجه کشور صرفه‌جویی شده و سرمایه کشور صرف هزینه‌های ضروری‌تر خواهد شد.

نبی‌اله عشقی‌ثانی

فعال اجتماعی