دست های پشت پرده در روند تصویب پالرمو و TFC

این در حالی است که 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص الحاق ایران به لوایح «پالرمو» و CFT هشدار دادند. در متن این نامه آمده است: «دولت کنونی ایالات متحده، از بدو استقرار، تشدید فشارها بر ایران را در دستور کار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیرهای تجاری و مالی ایران معرفی نموده است. در چنین شرایط خطیری، پذیرش و اجرای توصیه‌های نهادی که عملاً در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل می‌کند، یک خطای راهبردی است. پیش از این سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه حضور صداوسیما درخصوص احتمال تصویب CFT و پالرمو در مجمع اظهار داشت: «امیدوارم تصویب شود. البته یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود. این لایحه می‌گوید که روابط اقتصادی دنیا باید به‌گونه‌ای باشد که قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، اسلحه، انسان و گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان سایبری و کالاهای فرهنگی از روابط اقتصادی سوءاستفاده نکنند. این لایحه به این هدف طراحی شده که مانع از سوءاستفاده‌های این گروه‌ها شود.» این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران بر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت لازم است همزمان با انجام مذاکرات برنامه‌هایی برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای نظام بانکی و مالی اندیشیده شود. از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم که در سایه کار کارشناسی، با توجه به نظرات فعالان اقتصادی گام‌های نهایی برای پیوستن به لوایح پالرمو و CFT برداشته شود. حسن‌زاده تصریح کرد: اتاق بازرگانی برای برگزاری نمایشگاه ایران‌اکسپو تدابیری اندیشیده و از روسای جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت کشور‌های مختلف دعوت به عمل آمده است. طبق هماهنگی‌هایی که تا به حال انجام شده، مسئولانی از کشور‌های مختلف در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که امیدواریم در نمایش توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران موثر باشد.

* مستقل از مذاکرات

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی از فضای مجمع برای بررسی لوایح پالرمو و CFT اظهار داشت: در جلسه اول بحث درباره کلیات دو میثاق یادشده انجام گرفت و وارد جزئیات و بندهایی که هیات عالی نظارت و شورای نگهبان نسبت به آنها ایراد گرفته بودند نشدیم و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد. نتیجه بررسی‌ها قابل پیش‌بینی نیست ولی به نظر می‌رسد تحفظی که در کمیسیون مشترک مجمع تصویب شده، مبنی بر مراعات مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین داخلی ایران، بر تصمیم نهایی مجمع مؤثر واقع شود زیرا در کل جمهوری اسلامی مخالف جرائم سازمان یافته فراملی و قربانی بارز تروریسم بوده و هست. خبرآنلاین نوشت؛ مصطفی میرسلیم در خصوص نامه نمایندگان برای توقف بررسی این لوایح و پاسخ احتمالی مجمع تشخیص گفت: نظر نمایندگان محترم امضا کننده به این واقعیت بر می‌گردد که آمریکا از این میثاق‌ها به صورت ابزاری برای منویات استکباری خود استفاده می‌کند و قائل به مراعات مفاد آنها از طرف خود نیست. نه آن اعتراف صریح ترامپ، به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، به صدور دستور قتل شهید قاسم سلیمانی و اقدامات سفاکانه و شنیع اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان، به‌ویژه در غزه است. اما شروع بررسی مجدد در مجمع بر حسب درخواست رئیس محترم جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری انجام گرفته و متوقف نخواهد شد. وی در این خصوص که بررسی این لوایح چه تأثیری در روند مذاکرات دارد و آیا می‌تواند علامت مثبتی برای رفع تحریم‌ها باشد اظهار کرد: موضوع تحریم‌ها، اقدام ظالمانه‌ای است که آمریکا تحت تأثیر صهیونیست‌ها مرتکب شده و تاکنون خسارت‌هایی بر مردم ما وارد کرده‌ است. آمریکا باید در صدد جبران آن برآید، زیرا موضع جمهوری اسلامی مخالف به‌کارگیری اسلحه کشتار جمعی‌ به‌ویژه سلاح هسته‌ای است و هیچ اقدامی برای ساخت یا بهره‌برداری از چنان اسلحه‌ای انجام نداده است. میرسلیم بیان کرد: بر عکس آمریکا که نه تنها از سلاح هسته‌ای استفاده کرده، در مورد خلع سلاح هسته‌ای نیز که نسبت به آن متعهد شده بوده اقدامی نکرده و در موضع متهم قرار دارد. در حال حاضر مذاکرات غیر مستقیم درباره سلاح هسته‌ای مجددا آغاز شده و فعالیت‌های دیگر کشور در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و امنیتی و دفاعی، از جمله بررسی دو میثاق یادشده، مستقل از آن مذاکرات انجام می‌گیرد. هرچند آمریکا همواره در صدد بوده از همه حربه‌ها برای تقویت تأثیر‌گذاری تحریم‌های ظالمانه‌اش بهره‌گیری کند، از جمله با مباشرت درمورد در فهرست سیاه قراردادن ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به فاتف. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اخلالی که مخالفت‌ها با این دو لایحه در کار دولت و تیم مذاکره کننده ایجاد می‌کند، تصریح کرد: هنوز نتیجه بررسی در مجمع مشخص نیست ولی قطعا آن نتیجه برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی نخواهد بود و پیشنهاد تحفظ کمیسیون مشترک نیز بیانگر همین نظریه است.