| کد مطلب: ۱۱۹۰۰۷۲
لینک کوتاه کپی شد

بنزین و تورم

آنچه که از آموزه‌های اقتصاد فرا گرفته‌ایم و همچنین آنچه که در سنوات گذشته در ایران تجربه شده، بیانگر این نکته است که تورم کالاها و خدمات و در یک کلام، تورم عمومی بر اساس بالاترین قیمت کالاها شکل می‌گیرد نه پایین‌ترین قیمت کالاها.

به عنوان مثال میزان اثرگذاری که قیمت ارز یا نوسانات آن بر تورم دارد، بر اساس نرخ ارز کالاهای اساسی نیست بلکه براساس نرخ ارز بازار آزاد است. همچنین سهم بنزین در تورم براساس قیمت پایین‌ترین نرخ بنزین نیست بلکه بالاترین قیمتی که بنزین عرضه می‌شود، هرچند ممکن است سهم قیمت آزاد بنزین نسبت به کل مصرف بنزین قابل توجه نباشد، اما تورم براساس قیمت بنزین آزاد یا بالاترین نرخ بنزین که عرضه می‌شود، شکل می‌گیرد. با این توضیحات بهتر است که سیاست‌گذار اگر صرفا نگران نرخ تورم است، به موضوع چندنرخی ارز توجه کند و اگر به هر دلیلی توجه نکند، درحالی هزینه تورم را می‌پردازد که از مزایای چندنرخی بهره نمی‌برد. نکته کلیدی این است که در همه سال‌های گذشته که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح بوده، از جمله نکات کلیدی چنین مطرح می‌شده که با این کار در مصرف صرفه‌جویی می‌شود، حمل و نقل عمومی تقویت و متعاقب آن آلودگی هوای کلانشهرها کمتر و از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شود. طبیعی است که باید بررسی کرد که آیا در مقاطعی که شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم، این اهداف تحقق پیدا کرد؟ به نظر می‌رسد که اگر تحقق پیدا می‌کرد، شاید نیاز به افزایش قیمت بنزین به دلایل مذکور نبود. نکته مهم دیگر این است که عامل افزایش قیمت بنزین خود بنزین نیست صرفا، بلکه شاخص‌های پولی است. این شاخص‌های پولی و نرخ تورم 40 درصد است که هرچند سال یکبار، سیاست‌گذار را وادار و مجبور می‌کند که قیمت بنزین را افزایش دهد و اگر افزایشی که قرار است در سال جاری اتفاق بیفتد، بقیه سیاست‌ها اجرا نشود، یعنی حمل و نقل عمومی تقویت نشود، خودروسازها تحولی در ساخت خودرو ایجاد نکنند و مسائلی از این دست، مطمئنا باز چند سال دیگر باید مجبور به افزایش قیمت بنزین بشویم لذا به نظر می‌رسد که باید ضمن اینکه به افزایش قیمت بنزین فکر کرد، به راهکارهایی به عنوان یک راهبرد مهم توجه کرد و آن این است که به مصرف کننده حق داد که ماشین را خودش انتخاب کند نه اینکه بالاجبار از خودروی داخلی با قیمت جهانی استفاده کند و همچنین حمل و نقل عمومی تقویت شود، و مهم‌تر از همه موارد ذکرشده، راهبردی انتخاب شود که وضعیت فعلی که دونرخی است تبدیل به سه نرخ و چهار نرخ یا شبیه این نکته نشود بلکه طرح نهایی، طرحی بشود که هم قابل تحمل برای مصرف کننده باشد و هم اینکه تسهیلاتی برای مصرف کننده فراهم گردد نه اینکه منجر به دغدغه مصرف کننده درخصوص انواع قیمت بشود.

هادی حق‌شناس

اقتصاددان و استاندار گیلان

 

 

 

منبع : آرمان ملی

جدید

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار