ضرورت همصدایی در سیاست‌گذاری اقتصاد

اختلاف نظر میان محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و علیرضا مدنی‌زاده وزیر اقتصاد کشور، بر سر نرخ ارز و نحوه سیاستگذاری در این حوزه، رویکرد پرحاشیه‌ای است که این روزها حتی به گمانه‌زنی‌هایی درباره استعفا یا برکناری یکی از این دو تن در فضای مجازی شده است. در حالی که به باور کارشناسان این اختلاف‌نظر در نهایت حول محور یک درمان اقتصاد بیمار کشور در یک زمین صورت می‌گیرد که حتماً باید با نسخه‌ای واحد به پایان رسد.

به گزارش «آرمان ملی»، رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طی اظهاراتی از جلسه مشترک با وزیر و رئیس کل بانک مرکزی از جدال این دو درباره ضرورت آزادسازی نرخ ارز و مخالف فرزین با آن و انفجار قیمت‌ها در صورت این رویکرد، خبر داد. مسأله‌ای که پیش از این رخ داده بود اما به گفته دستجردی مطرح شدن آن بعد از اسنپ‌بک، به اختلاف جدی این دو تن شد. وزیر اقتصاد معتقد است آزادسازی قیمت ارز باید انجام شود، چراکه کنترل دولت باعث شکل‌گیری صف، رانت، قاچاق و تلنبار شدن کالا در گمرک می‌شود، از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی مخالف آزادسازی کامل بود و هشدار داد که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم به خصوص در شرایط کنونی شود و بر این تاکید داشت که در شرایط کنونی نمی‌توان با مقاله‌های علمی و بدون استناد به تجارب قبلی کشور را اداره و در نهایت ملتهب کرد.

دو رویکرد متضاد

کارشناسان معتقدند؛ آنچه در این جلسه عیان شد، نه صرفاً یک اختلاف شخصی، بلکه نمایانگر دو رویکرد متفاوت نسبت به بازار ارز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در حقیقت وزیر اقتصاد بر این باور است که دخالت‌های گسترده دولت و نرخ‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت، شکاف قیمتی، رشد قاچاق و انباشت کالا در گمرک شده است. طرفداران این ایده معتقدند که تنها راه واقعی برای پایان دادن به فسادهای پنهان و چندنرخی بودن ارز، حرکت به سمت آزادسازی است. از طرفی طرفداران رویکرد بانک مرکزی نیز بر این اعتقاد هستند که باید به کنترل تورم و ثبات بازار در شرایط فعلی اولویت داد. آزادسازی نرخ ارز بدون پشتوانه‌های کافی می‌تواند به جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها بینجامد و موج جدیدی از گرانی و تورم را به جامعه تحمیل کند. آنها بر ضرورت مدیریت و تنظیم‌گری دولت برای جلوگیری از شوک‌های تورمی تأکید دارند.

ضرورت همصدایی

اما در این میان گروهی دیگر تاکید می‌کنند که بازار ارز نه یک حوزه تخصصی محدود، بلکه شاه‌ کلید بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور است و هر تصمیمی در این حوزه، اثر مستقیم بر سفره مردم، قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های تولید و حتی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دارد. در چنین شرایطی، اختلاف نظر آشکار میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، پیام‌های متناقضی به بازار مخابره می‌کند، چراکه تجربه نشان داده که بازار بیش از آنکه به اظهارنظرهای علمی یا جلسات کارشناسی واکنش نشان دهد، به سیگنال‌های رفتاری مسئولان حساس است. وقتی وزیر اقتصاد از آزادسازی نرخ ارز سخن می‌گوید و رئیس کل بانک مرکزی همزمان بر کنترل و مداخله تأکید می‌کند، فعالان اقتصادی و مردم برداشت می‌کنند که سیاست واحدی در کار نیست و همین برداشت به بی‌ثباتی، افزایش تقاضای سفته‌بازی و رشد نااطمینانی می‌انجامد. تحلیلگران معتقدند؛ اقتصاد ایران در شرایط فعلی با مشکلاتی همچون کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها و تورم بالای ۴۰ درصد دست به گریبان است. در چنین فضایی، نسخه‌های متفاوت و بعضاً متناقض از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، بیش از هر چیز بر سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌افزاید. صاحب‌نظران اقتصادی تأکید می‌کنند که اولویت کنونی کشور نه اجرای نسخه‌های تئوریک بدون زمینه‌سازی، بلکه ایجاد هماهنگی و یک‌صدایی در سیاستگذاری است. هرگونه اصلاح ساختاری باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، ظرفیت‌های اقتصادی و توان اجرایی دولت پیش برود.

از دلار ۴۲۰۰ تا جهش‌های ارزی

با نگاهی به سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر در می‌یابیم که نه نرخ‌گذاری دستوری و نه آزادسازی بی‌محابا، هیچیک به تنهایی راه‌حل پایدار نبوده‌اند. دلار ۴۲۰۰ تومانی که با نیت کنترل قیمت‌ها اجرا شد، به یکی از بزرگ‌ترین منابع رانت و فساد تبدیل شد. از طرفی دیگر، جهش‌های ناگهانی نرخ ارز در مقاطعی که نظارت و مداخله مؤثری صورت نگرفت، تورم افسارگسیخته‌ای را به اقتصاد تحمیل کرد. به اعتقاد تحلیلگران؛ این تجربه‌ها بیانگر آن است که راه میانه و هوشمندانه‌ای باید در پیش گرفته شود و آن اینکه؛ مدیریت شناور و تدریجی نرخ ارز، همراه با بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌‌پذیر و برنامه‌های مکمل برای تقویت تولید داخلی، می‌تواند بهترین نسخه برای درمان وضعیت کنونی باشد. بدیهی است، در وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیاز است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در یک جبهه مشترک عمل کنند. هماهنگی این دو نهاد، نه تنها ثبات بازار ارز را تضمین می‌کند، بلکه پیام اطمینان‌بخشی به جامعه و فعالان اقتصادی مخابره خواهد کرد. به گفته این افراد؛ اختلافات کارشناسی طبیعی است، اما تبدیل آن به جدال علنی در جلسات رسمی، جز تضعیف اعتماد عمومی و بی‌اعتباری سیاست‌های اقتصادی نتیجه‌ای ندارد. به جای آن، ضروری است که سازوکارهای تعاملی میان این نهادها تقویت شود. تشکیل کارگروه‌های مشترک، شفاف‌سازی اهداف سیاستی و ارائه نقشه‌راه واحد می‌تواند از تکرار چنین تقابل‌هایی جلوگیری کند.

نقش مجلس و دولت

بر این اساس، در این میان، نقش مجلس و شخص رئیس‌جمهور نیز تعیین‌کننده است. مجلس باید با نظارت مؤثر، از سردرگمی سیاست‌ها جلوگیری کند و دولت نیز باید با تعیین سیاست‌های کلان روشن، هماهنگی میان زیرمجموعه‌های خود را تضمین نماید. نمی‌توان انتظار داشت که بازار آرام بماند، در حالی که متولیان اصلی آن هر یک در ساز جداگانه می‌نوازند. آنچه در نهایت سرنوشت هر سیاست اقتصادی را رقم می‌زند، اعتماد مردم است. اگر جامعه احساس کند تصمیم‌گیران اقتصادی دچار تشتت و چند صدایی‌ هستند، هر چقدر هم که سیاست‌ها درست باشد، اثرگذاری آن به حداقل می‌رسد. برعکس، یک پیام واحد و هماهنگ حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را آرام کند و فضای روانی جامعه را بهبود بخشد. به باور صاحبنظران؛ماجرای جدال فرزین و مدنی‌زاده هشداری جدی است که اختلافات درونی، اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های بیرونی دامن بزند. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند هم‌راستایی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. صدای واحد، تعامل سازنده و اجماع بر سر اصول اساسی می‌تواند راه را برای عبور از شرایط دشوار کنونی هموار کند.