سناریوهای اقتصادی پساجنگ

ناترازی‌های ساختاری؛ انرژی، آب، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، تراز تجاری، تحریم‌های چند وجهی که نفس اقتصاد را بریده و بازارهای صادراتی را نابود ساخته و وضعیت اقتصادی را وخیم و تبادلات بانکی و أرزی را فلج ساخته است، فساد و رانت روشمند و منسجم؛ که منابع کشور را می‌بلعد و مانع اصلاحات می‌شود، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در دهه‌های گذشته و رشد اقتصادی منفی ۱/۶ درصد در سال جاری میلادی بنا بر برآورد بأنک جهانی - تنگناهای أرزی و مالی و نبود برنامه و عزم جدی در راستای رفع ناترازی‌ها، ورم مزمن فزاینده، کاهش شدید ارزش پور ملی، تنازل قدرت خرید و گستردگی فقر، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ناپایداری نرخ ارز، تضاد‌های درون سیستمی، معضل فروش نفت، کاهش ظرفیت‌های تولیدی ناش از قطعی متناوب برق صنایع، فساد روشمند کاسبان تحریم و رانتخواران که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و به چپاول ثروت ملی مشغولند، عدم شفافیت و آمارسازی‌ها که سردرگمی مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی را افزایش داده است، تبدیل شدن اقتصاد تولید محور به‌اقتصاد توزیع محور، عقب ماندن رشد اقتصادی از رشد جمعیت طی بیش از ٤ دهه گذشته، نبود واقع‌گرایی و وجود توهم در تصمیم‌سازی‌ها، تظاهرات و اعتراضات خیابانی أصناف و أقشار مختلف در راستای مطالبات انباشت شده و بی‌پاسخ مانده خود است. به‌علاوه وقوع جنگ در چنین شرایطی مسلما فشارها را بر اقتصاد کشور و مردم افزایش خواهد داد، این در حالی است که در پیش از شروع جنک هم برنامه مدون موثری برای مواجهه با ناترازی‌ها و تلطیف نارضایتی‌های مردمی وجود نداشته و لذا بالطبع نباید انتظار داشت که در شرایط جنگی دولت از توان مواجهه با بحران‌های داخلی برخوردار باشد به ویژه آنکه در جبهه خارجی هم بشدت درگیر است و بسیاری از منابع که باید مصروف مهار ناترازی‌ها و سامان بخشى اقتصاد شود در عرصه جنگ هزینه می‌شود. اینک پس از ١٢ روز فعلا دو طرف آتش‌بس را پذیرفته‌اند، اما پرسش این است که آیا این آتش‌بس پایا خواهد بود؟ در حقیقت پایداری آتش‌بس منوط به ترک تخاصم از سوی طرفین است. نابودی اسرائیل همواره بخشی از دکترین جمهوری اسلامی بوده و ترک تخاصم به منزله عقب نشینی نظام از دکترین خود است. ضمن آنکه اسرائیل هیچگاه از ضربه ردن به نظام دریغ نکرده است. لذا یک شلیک سهوی یا عمدی از سوی هریک از طرفین آتش جنگ را دوباره شعله‌ور خواهد ساخت. در حقیقت برقراری آتش‌بس بر اساس عرف و قوانین بین‌المللی باید به امضاء طرفین برسد. توافق رسمی جمهوری اسلامی با اسرائیل و امضای قرارداد آتش‌بس، به‌منزله برسمیت شناختن اسرائیل است که با توجه به دکترین نظام ممکن نیست. در این حال دو سناریو وجود دارد. در سناریوی نخست فرض بر این است که آتش‌بس فعلی پایدار بماند. در بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ، قطعاً پس از جنگ، آمریکا به دنبال یک توافق مشروط است، اگر چنین توافقی روی دهد، منابع مسدود شده به تدریج آزاد می‌شوند، اما نیاز کشور به باز‌سازی بسیار بیش از منابع مسدود شده است. این در حالی است که، خزانه نسبتاً خالی شده، درآمدهای ارزی به حداقل رسیده است و بدهی‌های سنگین دست دولت را در سامان بخشی اقتصاد می‌بندد، در نتیجه بدون منابع مالی کافی و بدون سرمایه‌گذاری خارجی، بازسازی کشور و رفع ناترازی‌ها و روزآمد کردن صنعت نفت، امکان پذیر نخواهد بود. به‌علاوه، بازار کالا همچنان آشفته خواهد بود. شاید جنگ تمام شده باشد اما مشکلات زیرساختی و کمبودها باقی است. ادامه تورم و گرانی یک دیگر از پارادایم‌های ماندگار است که حتی اگر جنگ تمام شود، تورم ادامه خواهد داشت چون مشکل ساختاری اقتصاد حل نشده است. در این بین شاهد فروپاشی تدریجی طبقه متوسط خواهیم بود. طبقه متوسط در شرف نابودى است و اکثریت جامعه به زیر خط فقر خواهند رفت. اما در بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این سناریو، نارضایتی‌های شدید پساجنگ از شاخص‌های ویژه در محدود پیامدهای اجتماعی سیاسی پساجنگ خواهد بود، چراکه مردم توقع دارند دولت خسارت‌ها را جبران کند، اما دولت بدون منابع قادر به جبران خسارت‌ها نخواهد بود، لذا احتمال اینکه با موج جدید اعتراضات روبه‌رو شویم وجود دارد، چون جامعه آسیب دیده، انگیزه اعتراض بیشتر است و ‌دولت در برابر این اعتراضات موضع خواهد گرفت و در این بین شاهد دلسردی حامیان سنتی نظام در صورت ناتوانی دولت در آرام سازی و بهبود شرایط خواهیم بود. قطعاً اولین گام حکومت در تمشیت امور، باز‌سازی اعتماد عمومی است، جلب اعتماد عمومی کلید حل مشکلات خواهد بود. 

سناریو دوم

در این سناریو، نقض احتمالی آتش‌بس و تداوم جنگ که دارای تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ابعاد مختلفی خواهد بود را شاهد خواهیم بود. در این حالت در ابعاد اقتصادی، شاهد انهدام زیرساخت‌های بیشتری خواهیم بود. با حمله دشمن به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، صنایع، نیروگاه‌ها، سدها و سایر تاسیسات زیربنائی کشور که طى زمان و با صرف میلیارد‌ها دلار ساخته شده به‌تدریج نابود می‌شود که تشدید کمبودها و ناترازی‌ها به‌ویژه در کالإهای اساسی و انرژی، تعطیلی گسترده صنایع و کاهش تولید ناخالص داخلی، إز بین رفتن مشاغل و کاهش درآمد ملی، فروپاشی زنجیره تولید، بیکاری میلیونی و افزایش فقر مطلق از اهم پیامدهای آن به شمار می‌آید. همچنین تشدید بحران ارزی از گزینه‌های قطعی این رویکرد تلقی می‌شود. کاهش بیشتر فروش نفت ناشی از تقلیل ظرفیت تولیدی، تحریم‌ها و ناامنی منطقه عملیاتی می‌شود و در نتیجه درآمد ارزی به صفر نزدیک می‌شود، دلار کمیاب می‌شود و انتظارات تورمی بالا رفته و دلار و طلا گران‌تر می‌شوند، در این بین با کمیابی کالاهای اساسی، دارو، غذا و قطعات، کمیاب و احتکار و بازار سیاه اوج می‌گیرد و مردم مجبور به خرید از بازارهای قاچاق با چند برابر قیمت خواهند شد. تورم افسارگسیخته از دیگر پیامدهای این سناریو خواهد بود. افزایش متناوب نرخ تورم در کانال ٣ رقمی بسیار محتمل است و پول ملی بیش از پیش بی‌ارزش می‌شود. با ورشکستگی کامل سیستم بانکی، بانک‌ها قادر به تأمین ارز و نقدینگی نخواهند بود ضمن آنکه فرار سرمایه نیز شدت می‌گیرد. در بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی باید گفت؛ در این راستا، احتمال اعتراضات گسترده و تنش‌های شهری، به‌ویژه در مناطق محروم و احتمال درگیری داخلی وجود دارد و شاید با ریزش احتمالی نیروهای سیاسی و امنیتی نیز مواجه باشیم. چون این نیروها هم خودشان قربانی شرایط خواهند شد و در نتیجه در این شرایط تمرکز حاکمیت روی آرام‌سازی جو داخلی، نه اداره کشور خواهد بود و در این راستا ایجاد خطر سوریه‌ای شدن و چندپارگی قدرت، و با کمال تأسف شکل‌گیری گروه‌های شورشی یا جدایی‌طلب قوت خواهد گرفت. 

نکات مشترک در هر دو سناریو

بدیهی است؛ وضعیت چه با جنگ چه بدون جنگ به شکل سابق باز نمی‌گردد و یا باید تغییرات لازم را انجام داد که فعلاً مقدور نیست، یا برای بقا نظام فشارها افزایش یابد و چالش‌ها جدی‌تر شود. در نهایت اینکه با توجه به شواهد و تجربه کشورهایی مثل عراق، سوریه و لبنان، بازگشت به وضعیت قبلی (قبل از جنگ) تقریباً غیرممکن است. در وضعیت پیش از جنگ هم برخی مشکلات در اداره کشور وجود داشت. حال با این وضعیت بازیابی توان از دست رفته در تمشیت امور تردیدآمیز می‌شود. یک تغییر بنیادی (اعم از تغییر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی یا حتی تغییر ساختار‌ها) لازم است تا این چرخه متوقف شود، احتمالا ادامه وضعیت فعلی چه با جنگ چه بدون جنگ منجر به بحران خواهد شد و نکته آخر اینکه؛ راه نجات کشور بدون تغییر ریشه‌ای سیاست‌های داخلی و خارجی، قابل تصور نیست.