ضرورت‌های حمایتی برای پایداری اقتصادی

اما قطعاً مواجهه با چالش‌های جدی مانند کاهش درآمدها، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش تورم از جمله شاخص‌های عمومی کشورهای درگیر جنگ با آن مواجه می‌شوند. کارشناسان معتقدند برای مقابله با این بحران‌ها، دولت باید سیاست‌های هوشمندانه و سریعی را جهت حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم اجرا کند.

 تقویت اقتصاد مقاومتی

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تامین مواد اولیه غذایی و معیشت مردم از جمله اولویت‌های دولت‌های درگیر جنگ است و از این رو، تمرکز بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از طریق حمایت از صنایع کلیدی مانند کشاورزی، دارو و فناوری‌های دفاعی ضروری است. همچنین تشویق به خودکفایی در کالاهای اساسی و تخصیص یارانه‌های هدفمند به تولیدکنندگان می‌تواند از آسیب‌پذیری اقتصاد بکاهد. او اضافه کرد: با توجه به محدودیت ایران برای دسترسی به بازارهای جهانی، دولت باید از طریق مبادلات غیردلاری، استفاده از رمزارزها و تقویت روابط اقتصادی با متحدان استراتژیک مانند چین و روسیه، راه‌های جدیدی برای تجارت بین‌المللی ایجاد کند. علاوه بر این، نظارت دقیق بر بازار ارز و مبارزه با قاچاق می‌تواند از نوسانات شدید جلوگیری کند، در حقیقت باید از ابزاریهای نظارتی بدون تشدید قیمت‌گذاری دستوری بر نظام تولید و توزیع نظارت مطلوبی داشته باشد.

 حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

 این کارشناس اضافه کرد: در زمان جنگ در اکثر کشورها قطعاً افزایش تورم و کمبود کالاها فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند، به این ترتیب محوریت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری دولت باید با توزیع عادلانه کالاهای اساسی، پرداخت یارانه‌های نقدی و کنترل قیمت‌ها از معیشت خانوارها حمایت کند، همچنین به نظر می‌رسد ایجاد صندوق‌های اضطراری برای کمک به بیکارشدگان و خانواده‌های آسیب‌دیده نیز ضروری است، بدیهی است جنگ می‌تواند باعث ایجاد رعب و وحشت در بازار شود، بنابراین دولت باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، از فعالیت اخلال‌گران اقتصادی جلوگیری کند. تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی نیز به حفظ اشتغال و رشد اقتصادی کمک می‌کند.  این کارشناس اضافه کرد: تجربه ثابت کرده است؛ موفقیت در مدیریت اقتصاد جنگ، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، انعطاف‌پذیری و همکاری بین نهادهای دولتی و مردم است تا بتوان از این بحران‌ها با حداقل آسیب عبور کرد.

حمایت در زمان جنگ

طباطبایی اضافه کرد: در شرایط بحرانی نظیر جنگ یا تحریم‌های شدید اقتصادی، دولت‌ها ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند. در این راستا دولت ایران هم دستورالعمل‌های جدیدی با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید، و تسهیل مبادلات مالی در شرایط بحران مطرح کرده است. در این راستا اتخاذ سیاست‌هایی چون؛ اعطای تسهیلات بی‌قید و شرط، حذف جریمه دیرکرد تسهیلات، حذف تعرفه واردات کالاها، انعطاف قضایی و پولی برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی، انعطاف در مالیات و عوارض کوتاه‌مدت، تأمین سوخت حمل‌ونقل کالاهای اساسی، و... از جمله رویکردهایی است که می‌تواند اقتصاد و معیشت را در مسیر درست حرکت دهد و از اِعمال آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرد. او توضیح داد: یکی از محورهای اصلی سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ، ارائه تسهیلات مالی بدون شروط سنگین به بنگاه‌هاست. در شرایط عادی، بانک‌ها برای وام‌دهی به شرکت‌ها ضمانت‌های مالی و سوابق اعتباری طلب می‌کنند، اما در بحران‌های گسترده، این الزامات می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شود. قطعاً برنامه های خوب دولت مانند کمک به نقدینگی بنگاه‌ها با هدف جلوگیری از ورشکستگی، امکان تداوم تولید و اشتغال‌زایی، کاهش فشار بر سیستم بانکی برای وصول مطالبات در کوتاه‌مدت و... می‌تواند ضریب مشکلات اقتصادی را کمتر کند، اما در عین حال باید چالش‌هایی چون؛ افزایش ریسک نکول وام‌ها در بلندمدت، احتمال سوءاستفاده برخی بنگاه‌ها از تسهیلات بدون بازپرداخت و... را با نظارت دقیق و مطلوب رصد کرد. طباطبایی ادامه داد: در شرایط جنگ، بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلات فروش و دریافت مطالبات مواجه می‌شوند، لذا امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات را ندارند. حذف جریمه دیرکرد می‌تواند به کاهش فشار مالی بر آنها کمک کند.  در این میان کاهش هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان، جلوگیری از انباشت بدهی‌های معوق، نیاز به نظارت دقیق بر بنگاه‌هایی که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند نیز می‌تواند از تبعات ناخوشایند جنگ بر اقتصاد جلوگیری کرد.

جلوگیری از کمبود

او ضمن تاکید بر تامین کالاهای اساسی در زمان جنگ گفت: برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در زمان جنگ، دولت ممکن است تعرفه واردات برخی کالاها را حذف یا کاهش دهد، چراکه این اقدام می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای اساسی کمک کند. در این راستا باید با افزایش عرضه ونظارت بر جلوگیری از احتکار بازار را به خوب مدیریت کرد، طباطبایی ضمن تاکید برادامه روند واردات کالابه کشور گفت: در حین اهمیت استمرار واردات کالاها باید در نظر داشت که از آسیب به تولیدکنندگان داخلی در صورت ورود بی‌رویه کالاهای خارجی می‌تواند آسیب زا باشد و باید به حفظ تعادل دراین زمینه توجه کافی داشت. این کارشناس ادامه داد: در شرایط بحران، نقدینگی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و احتمال برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا می‌کند. دولت با اعمال سیاست‌های انعطاف‌پذیر قضایی می‌تواند از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بکاهد.  در این زمینه دولت می‌تواند با تعلیق مجازات چک‌های برگشتی در دوره بحران، تسهیل بازپرداخت چک‌های معوق، ایجاد سازوکارهای جایگزین برای تضمین معاملات و... از تولیدکننندگان حمایت لازم را به عمل آورد. در این بین قطعاً کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو، و سوخت در زمان جنگ از حساسیت بالایی برخوردارند. حمایت از تولیدکنندگان این کالاها از طریق یارانه، تسهیلات کم‌بهره، و تضمین خرید محصولات آنها ضروری است و دولت می‌تواند با پرداخت یارانه مستقیم به تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه ارزان‌قیمت، انعطاف در مالیات و عوارض کوتاه‌مدت، کاهش موقت مالیات و عوارض می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا از فشار مالی کاسته و به فعالیت خود ادامه دهند، بدیهی است بااین روشها با افزایش نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تولید می‌توانیم به تقویت بازوهای تولید در کشور اعتماد بیشتری پیدا کرد.

 تأمین سوخت

طباطبایی ادامه داد: جنگ و تحریم‌ها می‌توانند باعث اختلال در زنجیره تأمین سوخت شوند. تأمین سوخت ارزان‌قیمت برای حمل‌ونقل کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، در این راستا حتی می‌توان با سهمیهبندی سوخت ویژه برای ناوگان حمل‌ونقل از ایجاد اختلال در وضعیت حمل ونقل کالاهای اساسی جلوگیری کرد. قطعاً در شرایط جنگی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال سوخت می‌تواند تامین مواد اولیه را دچار مشکل کند. این کارشناس معتقد است: سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم از تولیدکنندگان حمایت کنند و هم از بروز تبعات منفی بلندمدت جلوگیری نمایند. اعطای تسهیلات بی‌قید و شرط، حذف جریمه‌های دیرکرد، و انعطاف در نظام مالیاتی می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند، اما باید همراه با نظارت دقیق باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تأمین سوخت حمل‌ونقل از اولویت‌های اصلی است. در نهایت، این سیاست‌ها باید موقت و هدفمند باشند تا اقتصاد کشور بتواند پس از بحران به ثبات برسد.  به گفته این کارشناس؛ ایجاد سامانه شفاف برای نظارت بر تسهیلات اعطایی،- حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک، برنامه‌ریزی برای بازگشت تدریجی به شرایط عادی پس از بحران و سیاست‌های مشابه در صورت اجرای صحیح می‌توانند از فروپاشی اقتصادی در شرایط بحرانی جلوگیری کنند و زمینه را برای بهبود سریع‌تر اقتصاد فراهم نمایند.