سازِ ناکوک اقتصاد

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده و فشارهای سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. رشد تورم و کاهش قدرت خرید، رکود در تولید و اشتغال، نوسانات بازار ارز و تحریم‌های بین‌المللی از مهم‌ترین عواملی هستند که مسیر زندگی اقتصادی مردم را با دشواری همراه ساخته‌اند. این شرایط نه تنها امنیت اقتصادی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه زمینه چالش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را نیز فراهم خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذار اقتصادی وظیفه دارد با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر حمایتی، نقش فعال و مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کند. حمایت از تولید داخلی، کنترل و مهار تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، بهبود نظام یارانه‌ای و پرداخت‌های حمایتی، ساماندهی بازار مسکن و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی از جمله حوزه‌هایی هستند که دولت می‌تواند با ورود جدی به آنها بخشی از بار مشکلات را از دوش مردم بردارد. در این مورد باید اضافه کنیم که اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون کارگران، بازنشستگان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و ساکنان مناطق محروم بیش از سایر گروه‌ها تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی موجود قرار دارند. بررسی دقیق وضعیت معیشتی این گروه‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی آنان ضرورتی انکارناپذیر است. دولت با تقویت سیاست‌های حمایتی و هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و بازگرداندن آرامش نسبی به فضای اقتصادی کشور بردارد. در این مورد با یکی از تحلیلگران اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

خطر برای کسب‌وکارهای کوچک

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در مورد آخرین ارزیابی‌ها شرایط اقتصادی جامعه به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید یادآور این باشم که وضعیت که نه جنگ است و نه صلح ولی مشاهده می‌کنیم که اقتصاد را در شرایطی نامشخص قرار داده و تبعات اجتماعی آن نیز به‌طور ملموسی در حال افزایش است. در خصوص تولید، به‌ویژه بخش خصوصی، نیز باید گفت موضوع پیچیده است. در واقع باید مشخص کرد که منظور از بخش خصوصی کدام است؟ آیا آن بخش‌هایی که از رانت‌ها بهره‌مند هستند یا بنگاه‌های کوچک و متوسط که هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند؟» او در همین مورد ادامه می‌دهد: «شرکت‌های بزرگ به‌دلیل برخورداری از رانت‌ها دوام می‌آورند اما کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌دلیل افزایش هزینه تولید، کمبود برق و گاز و مشکلات مشابه، روزبه‌روز بیشتر تحت فشار قرار گرفته و بازار خود را کوچک‌تر می‌بینند و در مرز نابودی هستند. دولت باید هرچه زودتر برای آرامش بازار طرح‌های حمایتی ارائه دهد». بغزیان با اشاره به مشاهدات عینی در بازار و افزایش قیمت اقلام معیشتی می‌گوید: «اگر بخواهیم به‌صورت میدانی مشاهداتی داشته باشیم ارقام کنونی نشان می‌دهد که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین جامعه که پیش از این هم آسیب‌دیده محسوب می‌شدند به‌شدت تحت‌تاثیر تورم قرار گرفته است. این موضوع واقعیتی است که کاملا قابل لمس است. تورم به‌ویژه در بخش مواد غذایی و لبنیات بسیار سنگین بوده و هزینه‌های زندگی برای اقشار کم‌درآمد بیش از حد افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که اگر شاخص تورم برای عموم مردم حدود 45 درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی بیش از 100 درصد اثرگذار است؛ از اجاره مسکن گرفته تا مایحتاج خوراکی که باید بگوییم که بسیاری توان تهیه حداقل‌های زندگی خود را هم ندارند. با توجه به افزایش روزافزون فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی باید بگوییم که متاسفانه تاکنون هیچ برنامه‌، نگرانی یا دغدغه‌ای از سوی دولت در این خصوص مشاهده نشده است». این استاد دانشگاه در همین مورد اضافه می‌کند: «به‌عنوان نمونه، پس از جنگ ایران و اسراییل- آمریکا، شاهد افزایش اقلام بودیم، بی‌آنکه اقدام مؤثری از سوی وزارتخانه‌ها صورت گیرد. در این مورد نکته قابل ابهام اینجاست که نه قیمت ارز افزایش یافته و نه محدودیتی در عرضه ارز ایجاد شده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد آنچنان که باید نظارتی بر بازار نیست. باتوجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. جالب اینجا است که نمایندگان مجلس نیز اعتراضی نسبت به این شرایط مطرح نمی‌کنند».

بعد از مکانیسم ماشه

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ای جدید از فشارها و محدودیت‌ها خواهد کرد. این تحریم‌ها عمدتا در حوزه‌های نفتی، بانکی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذار بوده و پیامد مستقیم آن کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در مبادلات مالی بین‌المللی و افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است. در نتیجه، تورم تشدید شده، رکود اقتصادی عمیق‌تر گردیده و فشار بر معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، دولت تلاش خواهد کرد با اتخاذ سیاست‌های جبرانی از شدت آثار منفی این تحریم‌ها بکاهد. مهم‌ترین برنامه‌ها شامل تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای غیرغربی، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه، حمایت از تولید داخلی، مدیریت بازار ارز و تلاش برای کنترل تورم بوده است. همچنین پرداخت یارانه‌های معیشتی و بسته‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است. با وجود این اقدامات، چالش اصلی همچنان بهبود اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی است. به نظر می‌رسد موفقیت دولت در این مسیر وابسته به توانایی آن در مدیریت منابع محدود، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط دشوار و تقویت شفافیت اقتصادی خواهد بود.