لایحه فضای مجازی عامل تزلزل پایگاه اجتماعی دولت بود

 در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، دولت اعلام کرد که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد. ظاهرا فشارها به قدری بر دولت سنگین بوده که سرانجام تصمیم به پس گرفتن این لایحه اعلام شد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی این لایحه با دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

*ارزیابی شما از لایحه اقدام علیه مطالب خلاف واقع در فضای مجازی چیست؟

در این لایحه مفاهیم و عباراتی وجود داشت که باید مورد تأمل و بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفت. از منظر تعاریف مبهم و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی می‌بایست گفت واژگانی مانند خلاف واقع، تحریف اطلاعات و تشویش اذهان عمومی بدون تعریف روشن و دقیق حقوقی آمده‌اند و این ابهامات قطعا زمینه‌ساز تفاسیر سلیقه‌ای می‌شده است. از سوی دیگر لایحه با اصول ۲۴، ۳، ۹ و ۱۶۸ قانون اساسی در تعارض بود. این وضعیت به‌ ویژه با آزادی مطبوعات، ضرورت محاکمه علنی جرائم رسانه‌ای و پاسخگویی مسئولان در برابر مردم مشهود است. همچنین این لایحه با وجود قوانین فعلی مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای فاقد ارزش افزوده حقوقی و نوآوری اجرایی بوده و صرفاً ابزار جدیدی برای اعمال فشار می‌شد. البته در این زمینه اشکالات رفتاری نیز می‌توان مشاهده کرد که مهم‌ترین آن پنهان‌کاری دولت بوده است. لایحه در دی 1403 از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شد اما تا اردیبهشت و خرداد 1404 که برای مجلس ارسال شد به هیچ وجه اراده‌ای برای اطلاع‌رسانی به مردم مشاهده نشد. دولت و معاونت حقوقی به ‌جای شفاف‌سازی سکوت کردند و فرصت نقد کارشناسان، اصلاح نخبگان و همراه‌سازی جامعه را از دست دادند. من فکر می‌کنم این پنهان‌کاری با ادعای دولت گفت‌‌وگو و عقلانیت تناقض آشکار داشته و نوعی فرار از پاسخگویی تلقی می‌شود.

*یکی از اشکالاتی که به این لایحه وارد می‌شد نحوه تشخیص مطالب واقع و خلاف واقع بود. دولت چگونه می‌خواست در چنین شرایطی این لایحه را اجرا کند؟

در کمال تعجب لایحه مسئولیت راستی‌آزمایی صحت اخبار را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده بود. در واقع اتفاقی که رخ داد این بود که نهادی که در تمام دولت‌ها درباره مسائل مربوط به ممیزی و... شناخته شده داور صداقت روزنامه‌‌نگاران و خبرنگاران شده بود. وزارت ارشاد فاقد تخصص در راستی‌‌آزمایی، فاقد بی‌طرفی سیاسی و از منظر افکار عمومی بدسابقه‌‌ترین مرجع در حوزه آزادی بیان است. از سوی دیگر در حالی‌ که قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هنوز از عهده رسیدگی به پرونده‌هایی چون چای دبش، سیسمونی‌ گیت یا خانه‌‌های نجومی برنیامده‌اند چگونه انتظار می‌‌رفت نهاد راستی‌آزمایی در چند روز درباره صحت یک افشاگری قضاوت کند؟ بدون تردید نتیجه چنین روندی تأخیر حدود حداقل دوساله فراموشی افکار عمومی و سرد شدن جامعه نسبت به فساد است و هر گونه مسامحه و سهل‌گیری مطلوب فاسدان است. نکته قابل تأمل اینکه لایحه پیش‌بینی کرده بود که بخشی از فرآیند راستی‌آزمایی به مؤسسات خصوصی سپرده شود. مؤسساتی که نه زیر نظر مجلس‌‌اند نه به مردم پاسخگو و نه شفاف‌اند. این در حالی است که تجربه نشان داده‌ بسیاری از این نهادهای به ‌ظاهر خصوصی در عمل زیرمجموعه برخی نهادها هستند. چنین واگذاری‌ منطقی نیست و یعنی خصوصی‌‌سازی سانسور و امنیتی کردن فضای رسانه با نهادهای پنهان از افکار عمومی.

نکته قابل تأمل اینکه لایحه پیش‌بینی کرده بود که بخشی از فرآیند راستی‌آزمایی به مؤسسات خصوصی سپرده شود. مؤسساتی که نه زیر نظر مجلس‌‌اند نه به مردم پاسخگو و نه شفاف‌اند

*پیامدهای اجتماعی این لایحه چه می‌توانست باشد؟

یکی از پیامدهای این لایحه تضاد با قانون سوت‌زنی و تهدید افشاگران فساد می‌توانست باشد. قرار بود با قانون سوت‌‌زنی مردم در صورت کشف فساد حمایت و پاداش دریافت کنند. این در حالی است که اگر این لایحه به قانون تبدیل می‌شد افشاگران به جای حمایت متهم به نشر اکاذیب می‌شدند و تحت پیگرد قرار گرفته یا حیثیت آنها نابود می‌شد. به نظر می‌رسد که اگر در گذشته قرار بود هر کس که فسادی افشا کند جایزه بگیر پس از قانونی شدن این لایحه آخرین سوت را می‌کشید. پیامد دیگر این لایحه خود سانسوری بود. من فکر می‌کنم اگر این لایحه اجرایی می‌شد رسانه‌ها از ترس برخورد راه سکوت را پیش می‌گرفتند. مردم نیز از ترس مجازات فساد را نمی‌گفتند حتی اگر در شرایطی قرار می‌گرفتند که وقوع فساد برای آنها محرز می‌شد. جامعه‌ای که در آن افشاگری هزینه دارد به ‌زودی به جامعه‌ای سرد، ترسیده و بی‌تفاوت تبدیل می‌شود و این درست برخلاف آن چیزی است  که در یک نظام مردم‌‌سالار مطلوب است.

*رئیس‌جمهور اجرای این لایحه را مشروط به نتیجه جلسه نخبگان و کارشناسان با وزارت دادگستری در این زمینه کرده بود. اجرای این لایحه چه تأثیری در پایگاه اجتماعی دولت می‌گذاشت؟

این لایحه چیزی نبود جز پروژه محدودیت برای آزادی‌‌های فردی و رسانه‌ای و هدف پنهان آن تسلط بر فضای مجازی، کنترل شبکه‌‌های اجتماعی بود. اگر همین آزادی‌‌های حداقلی توانسته‌ بودند چای دبش، سیسمونی ‌گیت، خانه‌های نجومی، فساد شهرداری‌ها و موارد دیگر را افشا کنند، تصویب چنین لایحه‌ای به معنای این می‌بود که از این به بعد باید با هرگونه افشاگری و شفافیت خداحافظی کرد. آقای پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی خود را پشتیبان گردش آزاد اطلاعات معرفی کرده و بسیاری از مردم به دلیل همین شعارها از ایشان در انتخابات حمایت کرده‌اند. این در حالی است که این لایحه عکس شعارهای دولت و رئیس‌جمهور بوده است. چنین بود که از برخی مسئولان، نمایندگان سابق، نخبگان و مردم دلسوز این کشور یک صدا سوال می‌کردند آیا قرار است با نام خلاف واقع واقعیت را تحت تاثیر قرار دهیم؟ آیا به‌ جای مبارزه با فساد افشاگران فساد را قربانی خواهیم کرد؟ بدون تردید اگر این لایحه اگر به قانون تبدیل می‌شد، به هیچ وجه نمی‌توانست حافظ حقیقت باشد. به همین دلیل از دولت آقای پزشکیان تقاضا شد تا باقی مانده سرمایه اجتماعی که با تلخی ولی امید به اصلاحات کشور به پای صندوق رای آمدند و با اعتقاد به ایشان رای دادند نادم و پشیمان نشده‌اند این لایحه که نام واقعی آن مسدود کردن فضای افشای واقعیت است را از مجلس پس بگیرند.