فرصت خروج اتباع در بازار ساخت و ساز

به عقیده کارشناسان؛ واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، اتباع خارجی سهم چشمگیری در حوزه‌های کارگری ایران، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، شهرداری‌ها، فضای سبز و البته ساخت و ساز مسکن ایفا کرده‌اند و به گمان برخی از فعالان در این حوزه خروج گسترده و ناگهانی این افراد احتمالاً بر نرخ ساخت و ساز تاثیرگذار باشد، هرچند خروجی این رویکرد در کاهش هزینه اجاره مسکن بسیار موثر ومطلوب بوده است.

اتباع در بازار کار ساختمانی

به گزارش «آرمان ملی»، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۳ حدود دو میلیون نفر در بخش ساخت‌وساز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشغول بوده‌اند که بیش از ۷۰ درصد این نیروها را اتباع خارجی تشکیل داده‌اند. این رقم معادل ۱۰ درصد از کل جمعیت کارگری کشور محسوب می‌شود و بیانگر وابستگی عمیق صنعت ساخت‌وساز به نیروی کار مهاجر است. در شهرداری‌ها نیز بخش زیادی از نیروی انسانی فعال در خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نگهداری فضای سبز و طرح‌های عمرانی، از میان مهاجران تأمین می‌شد. این وابستگی ساختاری، اکنون با روند فزاینده خروج اتباع از کشور در معرض چالش قرار گرفته و سؤالات اساسی درباره تاب‌آوری بازار کار، هزینه‌های ساخت و توان جایگزینی نیروی کار داخلی را پیش کشیده است.

احتمال کاهش نیروی کار

محمدعلی سلمانیان کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: با خروج بخش بزرگی از نیروی کار اتباع، در کوتاه‌مدت شاهد کاهش چشمگیر در عرضه نیروی انسانی در بخش‌های پایین‌دست ساخت‌ وساز خواهیم بود. در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان و فعالان حوزه ساختمان با کمبود نیروی ساده، نیمه‌ماهر و حتی ماهر مواجه شده‌اند. اگرچه نیروی کار داخلی وجود دارد، اما در بسیاری موارد، این نیروها یا تجربه کافی ندارند یا حاضر به اشتغال با شرایط دشوار و دستمزدهای پایین نیستند. او افزود: کاهش عرضه در مقابل تقاضای ثابت یا رو به افزایش، به‌طور طبیعی موجب افزایش دستمزد نیروی کار و درنتیجه افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود. اما آیا این رشد هزینه‌ها آن‌قدر چشمگیر خواهد بود که روند کلی بازار را مختل کند یا خیر، بسته به بازه زمانی تحلیل‌های متفاوتی را خواهد داشت. او افزود: در کوتاه‌مدت، قطعاً اختلالاتی بروز می‌یابد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، بازار تمایل دارد که خود را با شرایط جدید وفق دهد. کارگران داخلی با افزایش تقاضا، انگیزه بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا خواهند کرد و بازار کار با سازوکارهایی چون آموزش مهارت، بیمه و جذب تدریجی نیروهای جایگزین، به‌تدریج متعادل خواهد شد.

چالش یا بزرگنمایی؟

او ادامه داد: درباره یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح ‌شده توسط برخی فعالان صنعت ساختمان، افزایش هزینه‌های ساخت به دنبال خروج اتباع است، بر این اساس چنانچه، ساخت ‌وساز را در چهار سطح هزینه‌ای دسته‌بندی کنیم، زمین، مجوزها، خدمات زیرساختی، و اجرای ساخت، هزینه نیروی انسانی تنها بخشی از آخرین مؤلفه را تشکیل می‌دهد، در برآوردها، سهم نیروی انسانی از کل هزینه ساخت حدود ۳۰ درصد است و از این میزان نیز تنها بخشی به کارگران ساده و نیمه‌ماهر اختصاص می‌یابد که بیش‌ترین وابستگی به اتباع در این بخش بوده است. از این رو، در صورتی که افزایش دستمزد نیروی انسانی در این بخش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز باشد، تأثیر نهایی آن بر هزینه کل ساخت، کمتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از این رو، ادعای اینکه خروج اتباع به‌تنهایی منجر به جهش در هزینه‌های ساخت ‌وساز می‌شود، نیازمند تحلیل دقیق‌تر و پرهیز از اغراق است.

ارتقای نیروی کار داخلی

این کارشناس خروج اتباع را فرصتی برای بازتعریف بازار کار ایران ذکر و بیان کرد: سال‌هاست که حضور گسترده نیروی کار خارجی با دستمزدهای پایین و بدون بیمه و مزایا، نوعی رقابت ناسالم را در بازار به وجود آورده و مانع از رشد واقعی دستمزد و ارتقای کیفیت نیروی کار ایرانی شده است. اکنون با کاهش نیروی کار مهاجر، فرصت آن فراهم شده که سیستم آموزش مهارت، بیمه‌های تأمین اجتماعی، و نظام شغلی رسمی، در جذب نیروی کار داخلی نقش مؤثرتری ایفا کنند. سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای طی دهه گذشته برنامه‌هایی برای صدور کارت مهارت و آموزش عملی نیروهای جدید در حوزه ساخت‌وساز داشته‌اند که در صورت حمایت بیشتر، می‌توانند نقشی کلیدی در پر کردن خلأ ناشی از خروج مهاجران ایفا کنند.

کلید اصلی تحولات آتی

سلمانیان تحولات بازار کار را یکی از نکات مثبت خروج افغان‌ها از ایران ذکر و بیان کرد: یکی از تأثیرات کمتر ملموس اما مهم خروج اتباع، کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای است، چرا که حضور گسترده مهاجران خارجی در سال‌های گذشته به یکی از عوامل فشرده شدن بازار اجاره تبدیل شده بود. اکنون با خروج گروهی از این جمعیت، انتظار می‌رود بخشی از فشار تقاضا کاهش یابد و به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای یا با تراکم مهاجر بالا، ثبات بیشتری در قیمت اجاره ایجاد شود. این کارشناس اضافه کرد: از طرفی، با کاهش تقاضای فشرده برای خانه‌های کلنگی یا ارزان‌قیمت، فرصت برای نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری نیز فراهم خواهد شد. به بیان دیگر، خروج اتباع می‌تواند آغازی بر یک بازتعریف در سیاست‌گذاری شهری و مسکن باشد؛ اگر به‌درستی مدیریت شود.

خلأ نیروی خدماتی

سلمانیان اضافه کرد: در حوزه خدمات شهری نیز شهرداری‌ها با چالش مشابهی مواجه‌اند. سال‌هاست که امور مربوط به نگهداری فضای سبز، نظافت شهری و برخی پروژه‌های عمرانی، به‌واسطه شرکت‌های پیمانکاری و با تکیه بر نیروی کار ارزان اتباع انجام می‌شده است. با محدودیت‌های تازه و ممنوعیت قانونی اجاره مسکن به مهاجران، امکان استفاده از نیروی کار خارجی به‌تدریج محدودتر شده و شهرداری‌ها ناگزیر به بازبینی قراردادهای خود با پیمانکاران هستند، اما این چالش، همانند بخش ساخت‌وساز، می‌تواند زمینه‌ای برای جذب نیروی کار داخلی و اصلاح سازوکارهای پیمانکاری فراهم کند. به‌ویژه که نیروی داخلی، به‌شرط وجود امنیت شغلی، بیمه، و مزایای قانونی، آمادگی بیشتری برای مشارکت فعال دارد. او توضیح داد: نباید از نظر دور داشت که خروج ناگهانی و دسته‌جمعی بخشی از نیروی کار، همواره می‌تواند پیامدهای اجتماعی، روانی و امنیتی داشته باشد، چرا که هم مهاجرانی که کشور را ترک می‌کنند و هم کارفرمایانی که وابسته به این نیروها بوده‌اند، ممکن است در شرایط بحرانی یا پرتنش قرار گیرند. بنابراین، ضروری است که این روند به‌جای آنکه تحت فشارهای دفعی و ناگهانی انجام شود، از طریق برنامه‌ریزی مرحله‌ای و نظارت دقیق مدیریت گردد تا از تبعات ناخواسته اجتماعی جلوگیری شود. این کارشناس تاکید کرد: خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و خدمات شهری، قطعاً یک شوک ابتدایی به همراه دارد. اما در میان‌مدت، می‌تواند فرصتی برای بازسازی نظام اشتغال، ارتقای بهره‌وری نیروی داخلی، و کاهش وابستگی ساختاری به نیروی کار ارزان و غیررسمی باشد، اما اگر دولت با نهادهای مرتبط چون وزارت کار، شهرداری‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای، و تشکل‌های کارگری همکاری گسترده‌ای را آغاز کند، نه‌تنها می‌توان این خلأ را جبران کرد، بلکه گامی مهم در جهت شکل‌گیری اقتصادی کارآمدتر، عادلانه‌تر و مقاوم‌تر در برابر تحولات بیرونی برداشت. در هر حال قطعاً آنچه در آینده رخ خواهد داد، نه صرفاً وابسته به تعداد خروجی‌ها، بلکه بیش از همه تابعی از کیفیت واکنش سیاست‌گذاران، انعطاف‌پذیری بازار و سطح آمادگی ساختارهای اجرایی کشور خواهد بود.