محمد هادی جعفرپور

در ساختار حکمرانی جهان امروز، نهاد وکالت و قضاوت از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون به شمار می‌رود. به‌رغم این مهم چند سالی است که شاهد افزایش خشونت‌های کلامی و فیزیکی علیه وکلا و قضات بوده و این رویداد ناپسند به چالشی جدی برای نظام عدالت تبدیل شده.

نهاد وکالت و کانون وکلا پیش از آنکه یک نهاد صنفی صرف باشد، پدیده‌ای است اجتماعی، محصول دادگستری مدرن و بنا بر همین ادعا برای شناسایی علل و عوامل چالش‌ها و هجمه‌های وارده بر این نهاد مدنی لازم است ابتدا به عنوان پدیده‌ای اجتماعی به آن بنگریم.

مخالفت دوباره با رفع فیلترینگ و بی‌ثمر شدن تلاش منتقدان این سیاست، مؤید نکته‌ای قابل تأمل است. برخلاف ادعاهای رسمی، کلید قفل فیلترینگ در اختیار دولت و ارگان‌های زیرمجموعه آن نیست.

طی سال‌های اخیر جامعه ایران شاهد رشد نگران‌کننده پدیده خودکشی در میان اقشار مختلف بوده است؛ از نوجوانان و دانش‌آموزان گرفته تا کارگران، بازنشستگان و حتی نیروهای متخصص. تکرار مداوم این اخبار تلخ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نه‌تنها زنگ خطری جدی برای سلامت روان جامعه است، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌رود.

از آنجا که در روزهای اخیر موضوع عفو زندانیان مطرح بوده و از جوانب مختلف به آن پرداخته شده، مناسب است به چند نکته مهم اشاره شود.

در حقوق کیفری وقتی مجازات را تعریف می‌کنند، به صورت آکادمیک می‌گویند مجازات واکنش حاکمیتی اجتماعی است. یعنی حکومت برای صیانت از سیاست‌های خود و نظم اجتماعی، یکسری قوانین وضع کرده و کسی که قوانین را نقض می‌کند، حاکمیت حق دارد مجازاتش کند.

حق تعیین سرنوشت یا همان حق حاکمیت ملت به منزله یک قاعده بدیهی مورد اقبال و پذیرش تمامی نظام‌های سیاسی است که با پسوند جمهوری شناخته شده، تبلور عینی این قاعده در قالب رفراندوم یا همه‌پرسی ظهور می‌کند. همه‌پرسی در همه نظام‌های سیاسی دنیا ابزاری است برای بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت بخشی به ساختار حکمرانی چرا که هیچ قدرتی بدون تأیید ملت پایدار نمی‌ماند. در ایران نیز تجربه تاریخی نشان داده که مشروعیت نظام سیاسی، از همان ابتدا بر مبنای همه‌پرسی بنا شده است. ایده مراجعه مستقیم به آرای عمومی در ایران، ریشه در جنبش مشروطه دارد. هرچند در آن دوران سازوکار مدونی برای همه‌پرسی وجود نداشت، اما اصل «مراجعه به اراده ملت» برای مشروعیت قانون اساسی مشروطه بارها مورد تأکید روشنفکران و رهبران مشروطه‌خواه قرار گرفت. با همه اینها، نقطه عطف همه‌پرسی در ایران به سال ۱۳۵۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از سقوط نظام پهلوی، آیت‌ا... خمینی(ره) در همان روزهای آغازین انقلاب اعلام کردند که شکل حکومت باید از طریق رفراندوم تعیین شود. در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند.

در گپ‌وگفتی جذاب و البته قابل تامل که با حضور استاد عزیزم آقا محمد مهاجری، آقای عبدالجواد موسوی و جناب علیرضا معزی و اجرای سرگه بارسقیان در کانال یوتیوب یکی از رسانه‌ها منتشر شده، رفتار و مواضع مهدی نصیری و برخی چهره‌های شناخته شده منسوب به جناح اصول‌گرا که در دهه‌های اخیر دچار تغییر شده‌اند، به بحث گذاشته شد. محتوای این گفت‌وگو فراتر از یک تحلیل شخصی، دارای چنان ظرفیتی است که می‌توان آن را دستمایه‌ای جدی برای بررسی تحولات سیاسی‌ـ‌اجتماعی سه دهه اخیر تلقی کرد. یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، قیاس تحولات فکری مهدی نصیری با افرادی مانند محسن مخملباف، اکبر گنجی و دیگر چهره‌هایی بود که زمانی مواضع تند و تیزی داشته‌، اما در ادامه راه به صف منتقدان پیوسته‌اند.

جامعه حقوقی بارها و به کرات نسبت به عنصر قانونی و مجازات‌های تعریف شده برای جرایم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به ویژه مفاد ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ آن نقد و ایراد وارد و از منظرهای متنوعی جرایم و مجازات‌ انشاء شده در این مقررات را خلاف قواعد قانون نویسی و ضوابط سیاست جنایی اعلام کرده‌اند. به همین سبب اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اقدامی شایسته در راستای وظیفه ذاتی پارلمان هر کشوری است که باید بنا بر مقتضیات روز جامعه و نیازهای کشور نسبت به اصلاح قوانین لازم‌الاجرا یا تشریع قانون جدید اقدام کند.

پیرو طرح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس محض اطلاع کسانی که در صدد هستند که با ماده ۴قانون برنامه هفتم توسعه اختیار صدور پروانه‌ وکالت را از کانون‌ها سلب کنند باید گفت،تاریخ شاهد اقدامات مشابهی بوده است.هجمه‌ها این روزها علیه نهاد وکالت یادآور روزهای آغازین به تخت نشستن ناپلئون و فرمان وی بر انحلال حرفه وکالت است. از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم سرزمین گل‌ها محل تاخت و تاز وحکومت قبیله‌های وحشی بربر بود. به همین جهت کلیه محاکم منحل شدند و شغل وکیل مدافع از بین رفت.

حقوق و امتیازات تعریف شده برای معلولان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۹۷ یادآور ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت‌دست شام و ناهار هیچی» است. اردیبهشت ماه گذشته بود که جمعی از معلولان به بهانه‌ پنجمین سالروز ابلاغ اجرای قانون حمایت از معلولان در اعتراض به عدم اجرای‌ این قانون مقابل سازمان بهزیستی کشور تجمع کردند، معلولان حاضر در تجمع اعتراضی مقابل سازمان بهزیستی مدعی بودند؛ با گذشت پنج سال از تصویب، ابلاغ و نقض قانون حمایت از معلولان توسط دولت و مجلس‌ همچنان عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.

فارغ از ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب از حیث فن قانون‌نویسی و شرایط لازم در انشاء یک قانون جامع و مانع، مجازات و کیفرهای تعریف شده در این لایحه دربرخی جهات مغایر با اصول حقوقی و قواعد کیفری است. از جمله رسالت‌های تعریف شده برای کیفر، رسالت سزادهی است؛ به این معنا که نقض قاعده‌ اجتماعی موجب ورود ضرر به جامعه شده و لذا جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، مجاز است تا با تحمیل درد و رنج به مسبب این زیان، خسارت وارد شده را ترمیم کند.

حکایت هجمه‌ها علیه کانون وکلا حکایتی تکراری و البته بدون پشتوانه علمی است. شاهد این ادعا آنجاست که برخی نمایندگانی که درصدد ارائه طرح و ایده برای کانون وکلا هستند گویی از روندهای قانونی حاکم بر این نهاد مدنی آگاه نیستند. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، شخصیت حقوقی‌اش را از قانون گرفته لذا این نهاد مدنی شرکت تجاری یا موسسه غیر انتفاعی ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها نیست که حیاتش به اساسنامه متصل باشد که بخواهد به اساسنامه کانون وکلا ورود کند!

با نگاهی گذرا به اخبار حوادث این نتیجه حاصل می‌شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل‌های درون خانوادگی اعم از ناموس‌کشی، فرزندکشی و... طی سال‌های اخیر رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه‌ای تکلیفی است بر ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.