افزایش قیمت بدون توقف
خودروسازان کشور بهويژه ايران خودرو و سايپا هميشه از کم بودن قيمت توليدهايشان گلايه داشتند و بازار آزاد را رقيب جدي خود در کسب منافع ميدانستند و البته اين وضعيت تغييري نکرده است، با وجود برگزاري طرحهاي فروش فوري و ثبت نام و قرعهکشي براي دادن خودرو به مردم، باز هم اين مردم و مشتريهاي حقيقي بودند که در اين ميان هزينه دادند تا بتوانند يکي از توليدات داخلي را تهيه کنند. تورم 40 درصدي، کاهش ارزش پول ملي و نبودن سياست و استراتژي اقتصادي در حوزه توليد خودرو و همچنين تصدي دولت بر اين حوزه و ضعف بخش خصوصي با وجود اينکه بيشتر از 80 درصد سهم اين دو خودروسازي را در اختيار دارد، باعث شده تا با کاهش توان خريد مردم عام، توجه سرمايهداران به اين بازار جلب شود. کساني که توانايي خريد دهها خودرو را از کارخانه و احتکار و فروش در روزهاي سختتر را دارند. البته برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند گراني خودرو ناشي از موج گراني کلي حاصل از تورم است و اتفاقي طبيعي محسوب ميشود، اما اين روند تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ امروز خودروي 206 تيپ پنج به 200 ميليون تومان رسيده است، خودرويي که روزي 50 ميليون هم قيمت نداشت و شايد مهمتر اينکه اين رشد طي چند هفته رقم خورده است.
دلالان، کاسبان تحريم، گراني بيسابقه
بحثهاي زيادي در همين ارتباط وجود دارد که هر يک در جاي خود ميتواند درست باشد، برخي از حضور دلالان بازار آزاد، برخي از تحريم و عدم ورود قطعات مورد نياز خودروسازان حرف ميزنند و عدهاي هم نوسانات ارز و ضررهاي اقتصادي ناشي از شيوع کرونا را بهانه گراني ميدانند. در اين بين برخي هم معتقدند که با عميقتر کردن شکاف بين عرضه و تقاضا به صورت مديريت شده يا سهوي، سبب شده تا متقاضيان در اين بازار صف بکشند. حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره گراني مجدد خودرو گفته است: «افزايش قيمت خودرو در ماههاي نخست سال ناشي از شکاف ميان عرضه و تقاضا است که اين شکاف با اجراي طرحهاي پيش فروش و فروش فوري و بيشتر شدن تحويل خودرو در سه ماهه نخست سال تا حدودي کاهش يافت.» او افزود: «گراني خودرو ماحصل افزايش شاخصهاي کلان اقتصادي است زيرا اين شاخصها بر قيمت مواد اوليه توليد و ساير نهادهها اثرگذار است و با کاهش شاخصهاي کلان اقتصادي مانند ارز، قيمت خودرو نيز کاهش مييابد. شرايطي که امروز در بازار خودرو مشاهده ميشود، ناشي از افزايش نرخ ارز است و همه خودروهاي داخلي و خارجي از اين قضيه متاثر شدهاند.»
زيان انباشته و راهي که به جبران ميرسد
يکي از مشکلات عمده خودروسازان دولتي زيان انباشته 40 هزار ميلياردتوماني است، درواقع بدهيهايي که طي سالها بهواسطه پرداخت وامهاي بيقيد و شرط دولتي هزاران ميلياردي انباشته شده است. هزينههايي که دولت براي سرپا نگهداشتن اين صنعت بهکار بسته و امروز مردم هستند که هزينهاش را پرداخت ميکنند. حمايت دولت از صنعت کار بدي نيست، اما اينکه مانند دايه بالا سرش ايستاده اين صنعت را تنبل کرده است. با قدمت 40 ساله يا بيشتر، صنعت خودروسازي ايران هنوز نتوانسته راهي به بازاهاي جهاني پيدا کند. بازارهايي که ميتوانستند به منبع درآمدهاي ارزي بدل شوند. بازارهايي که ميتوانستند به همکاريهاي بينالمللي و در نهايت توسعه و نوسازي صنعت لخت و پير خودروسازي ايران منجر شوند. امروز اين صنعت زيانده نه ميتواند پيشرفت کند و نه ميتواند متوقف شود چراکه به افتخار دولتها بدل شده است. افزايش قيمت خودرو به سبب گرانيهاي پيش آمده دست مشتريهاي زيادي را براي خريد ميبندد و اين اتفاق باعث افت درآمدهاي خودروسازان خواهد شد. اين يعني کسري بودجه و نياز به دريافت وامهاي ميلياردي براي سرپا نگه داشتن اين صنعت. برخي معتقدند که با افزايش قيمت، قيمت خودرو به واقعيت خواهد رسيد و اين اتفاق در روند فعاليت خودروسازان موثر خواهد بود با اين حال با توجه به اينکه بازاري براي صادرات نداريم و در داخل هم کمتر کسي توان خريد خواهد داشت، آيا قرار است اين صنعت صرفا با دريافت وامهاي ميلياردي دولت سرپا بماند يا اينکه بالاخره به صنعتي چابک براي کشور بدل خواهد شد؟ اينکه ادامه اشتغال ميليونها نفر به صنعت خودروسازي کشور بستگي دارد، نبايد جلوي تغييرات بنيادين در اين صنعت را بگيرد. با چابکتر شدن و منطقي شدن قيمت در کارخانه، دلالي در بازار آزاد از بين خواهد رفت و شايد آن زمان بتوانيم شاهد قيمتهاي متناسب بر کيفيت خودرو باشيم. در اين ميان نبايد فراموش کرد که دهکهاي پاييني که براي تامين معيشت خود از خودرو استفاده ميکنند به شدت تحت فشار هزينههاي افزايشي ناشي از رشد قيمت خودرو از قبيل بيمه، لوازم جانبي و تعميرات قرار خواهند گرفت که خود اين اتفاق باري بر دوش آنهاست. به هر حال صنعت خودروسازي نياز اساسي به تغيير و تحول و حضور افراد خلاق و نوآور دارد که به منافع مردم و کشور بيانديشند.
