آرمان ملي: آمريکا از اثربخشي دو سناريو اصلي خود در قبال ايران يعني تلاش براي تمديد تحريمهاي تسليحات متعارف و استفاده از مکانيسم ماشه براي بازگرداندن قطعنامههاي پيشين شوراي امنيت عليه کشورمان نااميد شده است؛ اين موضوع را ميتوان در موضعگيريهاي مقامات آمريکايي و واکنش قاطع ديگر کشورها به درخواست آمريکا دريافت اما ناکامي کاخ سفيد در استفاده از ابزارهاي حقوقي درون برجام عليه ايران به معني پايان تهديدات حقوقي آمريکا نيست. درست در زماني که رئيس جمهور آمريکا از ايران ميخواهد به منظور رسيدن به يک «توافق بزرگ» پا پيش بگذارد، آژانس بينالمللي انرژي اتمي گزارشي را منتشر کرده که طي آن علاوه بر «ابراز نگراني» پيرامون رشد ذخاير اورانيوم غني شده ايران، از «نگراني جدي» آژانس در خصوص عدم صدور اجازه براي بازرسي از دو محلي که احتمالا مواد هستهاي و فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده داشتهاند، خبر داده است. روزنامه وال استريت ژورنال بامداد شنبه به وقت آمريکا درباره گزارش آژانس در خصوص وضعيت پرونده هستهاي ايران نوشت: «آژانس در گزارش جديد خود ضمن ابراز نگراني عميق اعلام ميکند که جمهوري اسلامي ايران مانع از بازرسي بازرسان آژانس از دو سايت که مشکوک به پنهان کردن فعاليتهاي هستهاي بودهاند، شده است. همچنين در اين گزارش از عدم پاسخگويي ايران در خصوص چگونگي استفاده از برخي مواد هستهاي در سالهاي آغازين قرن بيستويکم انتقاد شده است». روايت ايران اما با روايت وال استريت ژورنال متفاوت است. کاظم غريبآبادي سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمانهاي بينالمللي در وين و نماينده دائم ايران در آژانس جمعه شب با اشاره به انتشار گزارش جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد راستي آزمايي اجراي برجام، گفت: «گزارش جديد آژانس درخصوص برجام، هم حاکي از تداوم فعاليتهاي راستي آزمايي آژانس بوده و هم اقدامات ايران در اجراي تصميمات خود مبني بر تعليق تعهدات برجامي را به تصوير ميکشد. غريب آبادي افزود: «عبور توليد آب سنگين ايران از مرز 130 تن و رسيدن به 6/132 تن، استفاده از ماشينهاي جديد از جمله غنيسازي با ماشينهاي IR4،IR5،IR6،IRs،IRs6،IR2m در خطوط تحقيق و توسعه، غنيسازي اورانيوم تا سطح 5/4 درصد و فراتر از حد تعيين شده در برجام و توليد 6/1571 کيلوگرم اورانيوم غني شده که 7/550 کيلوگرم بيشتر از گزارش ماه مارس بوده و 5/1356 کيلوگرم آن نيز اورانيوم با غناي 5/4 درصد ميباشد از جمله مواردي است که در گزارش آژانس به آن اشاره شده است». به گفته غريب آبادي، «تداوم اجراي فعاليتهاي راستي آزمايي و نظارت در شرايط ويژه ناشي از کرونا و همکاري مناسب ايران در اين زمينه؛ تداوم اجراي موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقي از سوي ايران و ادامه راستي زمايي اظهارنامههاي پروتکل توسط آژانس؛ تداوم راستي آزمايي عدم انحراف مواد هستهاي اظهار شده در ايران از سوي آژانس و اينکه آژانس از روز اجراي برجام، به راستي آزمايي و نظارت در خصوص تعهدات هستهاي در ايران تحت برجام پرداخته است» از ديگر موارد مورد توجه در گزارش آژانس بود.
چرا اين گزارش خطرناک است؟
همانطور که در گزارش وال استريت ژورنال اشاره شد، آژانس نگران است سوالاتي که پيرامون فعاليتهاي هستهاي ايران در اوايل دهه 2000 مطرح کرده بيپاسخ بماند. ايران اما ميان بد و بدتر گرفتار شده و در صورت تداوم سياست کنوني آژانس احتمالا مجبور خواهد بود ميان بازگشايي پرونده PMD يا ارجاع مسأله به شوراي امنيت سازمان ملل دست به انتخاب بزند. علي واعظ، مدير پروژه ايران در گروه بينالمللي بحران در اين باره ميگويد: «ايران نگران است که پاسخگويي به سوالات آژانس، جعبه پاندوراي فعاليتهاي هستهاي ايران در اوايل دهه 2000 را بگشايد و منجر به بازگشايي پرونده PMD گردد که در دسامبر 2015 بسته شد. در مقابل راه جايگزين از اين هم بدتر است: ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد». لاورنس نورمن، خبرنگار وال استريت ژورنال در بروکسل نيز اين اظهارات واعظ را تأييد ميکند با اين تفاوت که او معتقد است جعبه پاندوراي فعاليتهاي هستهاي ايران هم اکنون نيز باز شده است. به گفته نورمن، آژانس به دنبال راهي است تا پرونده فعاليتهايي را باز کند که همه آنها نهايتا تا ژانويه 2016 مختومه شدهاند و تا آن زمان ميتوانستند از سوي بازرسان مورد بازرسي قرار گيرند اما اين اتفاق نيفتاد».
واکنش احتمالي ايران
ايران معتقد است پرونده PMD بر اساس توافق هستهاي سال 2015 به کلي بسته شده و ديگر امکان بازگشايي آن وجود ندارد. سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت خارجه ايران در سال گذشته پيرامون احتمال بازگشايي پرونده PMD گفته بود: «باز کردن پروندهاي که بسته شده است با قوانين و مقررات بينالمللي سازگاري ندارد و اين يک تلهاي است که از سوي صهيونيستها طراحي شده است و ما اميدواريم آژانس بينالمللي انرژي اتمي هوشياري لازم را در اين زمينه داشته باشد. ايران اين را يک تله ميداند». با توجه به اين موضعگيري در صورتي که پرونده PMD بازگشايي شود، واکنش ايران به احتمال زياد لغو پروتکل الحاقي، خروج از NPT يا به نوعي «تغيير دکترين هستهاي» خواهد بود.