4 مطالبه اقتصادی از مجلس یازدهم
آرمانملي- سوسن يحييپور : يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، هفتم خردادماه با حضور رئيسجمهوري و 268 نفر از نمايندگان منتخب آغاز به کار کرد. فعالان اقتصادي معتقدند نمايندگان تازهنفس دوره يازدهم بايد به خلق ارزش اقتصادي کمک کنند و از دخالت در روند نظام توليد و تجارت به طور جد بپرهيزند. فعالان کارگري نيز خواستههاي متعددي از مجلس دارند که تاکنون توجهي به آنها نشان داده نشده است؛ از بحث معيشت و دستمزد تا مقوله فقر. در همين باره، نظر حميد حاجاسماعيلي، فعال کارگري و کارشناس بازار کار را جويا شدهايم.
يکي از درخواستهاي اصلي از مجلس يازدهم، توجه به معيشت طبقات ضعيف است؛ در اين زمينه مجلس چگونه بايد عمل کند؟
يک مشکل اساسي که در کشور ما وجود دارد، اين است که مجلس بيشتر اموري را دنبال و بر آن نظارت ميکند که در حوزه وظايف و اختيارات دولت قرار دارد و اين يک نقص بزرگ به شمار ميرود. معمولا حوزههايي چون معيشت و دستمزد بيشتر محدود در چارچوبهايي است که در بودجه تعيين ميشود و اين مشکل بزرگي را براي افرادي که حقوقبگير دولت نيستند، ايجاد کرده است. براي مثال، شاهد بوديم مجلس براي مشکلاتي که به دليل شيوع ويروس کرونا در کشور ايجاد شد، راهکار خوب يا قانون جامعي نداشت تا دولت با اتکا بر آن بتواند از اقشار مختلف جامعه حمايت کند. يعني يک خلاء قانوني بسيار جدي براي حمايت از گروههاي جمعيتي که تحت پوشش مستقيم دولت قرار ندارند، در کشور احساس ميشود. به نظر من، يکي از وظايف مجلس اين است که به اين موضوع بپردازد که اگر زماني در کشور بحران ايجاد شد، راهکارهايي جامع و قانوني براي حمايت از همه اقشار جامعه وجود داشته باشد. هماکنون، اين يک ضعف جدي محسوب ميشود و با اينکه دولت بعد از شيوع کرونا، برنامههايي را براي حمايت از اقشار آسيبديده در نظر گرفت، اما اغلب اين برنامهها ناکارآمد بود. از طرف ديگر، نظارت دولت با مشکل مواجه است، چرا که در اين ارتباط چارچوبهاي قانوني لازم پيشبيني نشده است. براي مثال خيلي از گسلهاي تهران فعال هستند و اگر روزي زلزلهاي در پايتخت رخ دهد، راهکار قانوني براي حمايت از اقشار مختلف پيشبيني نشده است. در اين زمينه، ابتدا بايد مشخص شود دولت چگونه ميخواهد بودجه اين کار را تامين کند و بعد راهکارها بايد به گونهاي تدوين شود که همه افراد به صورت منطقي بتوانند از آن برخوردار شوند. مجلس حتما بايد به اين موضوع وارد شود و از نظرات کارشناسي بهره ببرد، چون مسالهاي بسيار مهم و ملي است. ديگر اينکه، گروههاي حقوقبگير هر روز در کشور ضعيفتر ميشوند؛ هم به لحاظ درآمدي و هم به لحاظ نيازهاي زندگي که جزو معيشت اساسي خانوار است و ما نتوانستهايم از اين گروهها حمايت کنيم. توجه داشته باشيد که روزبهروز حقوقبگيران فقيرتر ميشوند و اين يک خطر بزرگ و جدي براي کشور به حساب ميآيد. مجلس بايد به طور تخصصي به اين موضوع وارد شود تا ببيند چه کاري بايد انجام دهد و چه راهکارهايي را ميتواند پيشه کند که از کاهش قدرت خريد کارمندان و کارگران در کشور جلوگيري به عمل آورد.
در سالجاري تضاد و تعارضي بين دولت و مجلس در بحث دستمزد ايجاد شد؛ وظيفه مجلس يازدهم در اين باره چيست؟
رشد تورم و افزايش قيمتها معمولا نسبت به دستمزدهايي که تعيين ميشود، خيلي بيشتر است و اين موضوع از جمله نگرانيهاي اصلي کشور به حساب ميآيد که حتما بايد از طريق قانون مصوب در مجلس پيگيري شود. براي مثال، مجلس دستمزدي حدود 2 ميليون و 800 هزار تومان با مزايا را در نظر گرفت که دولت از آن تبعيت نکرد، همين موضوع باعث ايجاد تنشهايي در جامعه شد. در عين حال که اين مساله به بخش بزرگي از جامعه آسيب زد، واکنش کارگران و کارشناسان را نيز به همراه داشت. خود مجلس هم نهايتا واکنش نشان داد. ما بايد از يک سيستم يکپارچه براي حمايتهاي اجتماعي پيروي کنيم که لازم است از سوي مجلس تعيين شود. چرا بايد تا اين اندازه بروکراسي اداري براي حمايتهاي اجتماعي در کشور وجود داشته باشد؟ ما در حوزه دستمزد نيازمند بازنگري توسط مجلس هستيم که هم ميتواند نحوه تعيين دستمزد در ماده 41 قانون کار را مورد بازنگري قرار دهد و هم نحوه پرداخت دستمزدهاي هماهنگ را که متناسب با قدرت خريد و تامين نيازهاي زندگي حقوقبگيران در کشور باشد.
يکي از درخواستهاي هميشگي فعالان کارگري، تعيين خط فقر از سوي نهادهاي مسئول است که ساليان متمادي است پشت گوش انداخته شده است؛ پيشنهاد شما در اين باره به نمايندگان تازهنفس چيست؟
حقوقبگيران جمعيت بزرگي از کشور ما را تشکيل ميدهند که شامل کارگران و کارمندان است. اين گروهها هر روز فقيرتر و ضعيفتر ميشوند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار ميگيرند. زنگ خطر به صدا درآمده و مجلس بايد براي اين موضوع راهکاري تعيين کند تا قوانين براي تامين و توزيع منابع با محوريت حقوقبگيران در کشور تعريف شود. يعني اين امر نيازمند اين است که مجلس مرکز آمار را مکلف کند که خط فقر را تعيين کند. مجلس بايد تصويب کند مرکز آمار، بخش رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي هر ساله خط فقر را تعيين کنند. اين امر جزو وظايف مجلس بوده و تاکنون در اين زمينه کوتاهي شده است. مجلس در اين زمينه از خود تعلل نشان داده و به سازمانهاي مسئول فشار نميآورد تا خط فقر را تعيين کنند. خط فقر شاخصي است براي تصميمگيري و تصميمسازي در کشور. اگر خط فقر تعيين شود، دستمزدها متناسب با آن تعريف ميشود. وقتي ما خلاء قانوني داشته باشيم، نميتوانيم به درستي تعيين دستمزد کنيم. چندين سال است که اين موضوع را فرياد ميزنيم. قبلا گفتيم سبد معيشت يک موضوع غير اقتصادي است و شاخص علمي نيست و لازم است به سازمانهاي مسئول فشار آورده شود تا خط فقر را تعيين کنند، چون يک شاخص جهاني است و وقتي اين شاخص تعيين شد ديگر دولت نميتواند بگويد دستمزد را حدود 20 درصد افزايش ميدهد، چون ما با اين ميزان افزايش به خط فقر نميرسيم.
و سخن پاياني؟
4 موضوعي که اشاره کردم هم ميتواند اقتصاد کشور را متحول کند و هم مسائل اجتماعي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را ارتقا ببخشد. بنابراين، حقوقبگيران در قالب نهادهاي کارگري و حوزه کارمندي بايد از مجلس بخواهند مشکلاتي را که طي چند ماه اخير بروز کرده، رفع کند. اين گروهها بايد دغدغههايشان را مطرح و مطالبهگري کنند.
