پارلمان ایران، درگیر و دار احلال

پارلمان در ایران مولود نهضت مشروطیت است کما اینکه در همسایگی ایران، پارلمان کشور عراق زائیده اشغال است که پدیده فوق‌العاده زشت و غیرقابل دفاعی است. در یک نمونه دیگر، نهاد تقنین در انگلستان برآمده از فرآیند تاریخی و تقابل بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی است و در اروپا و غرب پارلمان انگلستان را مادر همه مجالس می‌دانند. در حال حاضر و بعد از شیوع کرونا ویروس در جهان، دموکراسی در سراسر جهان حال و روزگار خوشی ندارد. انقلاب اسلامی که حاوی ارزش‌های دینی و انسانی است، مسئولیت بارز و مشخصی دارد و طبیعی است در نظریه‌پردازی‌ها و بازتولید مولفه‌های مربوط به حکمرانی مراقبت زیادی را می‌طلبد تا در دام اباحه‌گری، آنارشیسم و استبداد جهانی گرفتار نشود. پارلمان در ایران که نماد مردمسالاری است جایگاه بس مهمی دارد. فصل ششم قانون اساسی از اصل شصت و هفت تا یکصد مطلق به قوه مقننه اختصاص دارد و در سایر فصول هم در اصولی از قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی پرداخته است. اصل هفتاد و یک ابراز می‌دارد مجالس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل هفتاد و سه شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند. اصل هفتاد و چهار اعلام می‌نماید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. آنچه که مایه نگرانی است، آلوده کردن اختیارات پارلمان به احلال است که متوجه کارکرد شورای نگهبان، قانون اساسی و عملکرد مجلس شورای اسلامی است. اعضای شورای نگهبان بیش از آنچه که در اصول نود و یک تا اصل صد قانون اساسی بیان شده، مسئولیتی در ارتباط با پارلمان ندارند. آنان از منظر انطباق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی در پاره‌ای از موارد به احلال گرفتارند و به هر دلیلی از مجلس دارای توسیع قدرت و برخوردار از وظایف مکمل، دغدغه دارند. وقتی اصل هفتاد و یک گستره وضع قانون توسط پارلمان را در عموم مسائل و حدود مقرر می‌داند، محدود کردن آن احلال است و احلال مطابق تفسیر علامه طباطبایی در المیزان مشروع نیست. ورود اعضای شورای نگهبان در بعضی از مواقع به نتایج کارشناسی مصوبات هم عدول از اختیارات و تعدی است و باید مراقبت کرد تا پارلمان تضعیف نشود البته نادیده گرفتن نقش قانونی شورای نگهبان در امر انطباق و مطالبه نظارت غیرموثر بر انتخابات هم مشمول احلال است که بعضی از نخبگان و سیاستمداران به آن گرفتارند. یکی از مصادیق دیگر احلال، ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب هیات رئیسه، روسای کمسیون‌ها و تک‌تک نمایندگان است که گاهی بعضی از آنان با خروج از وظایف قانونی و مداخله در روند اجرایی و قضایی در سایه برداشت‌های ناقص، امید به اصلاح و آثار مثبت پارلمان را به یاس تبدیل می‌کنند و نیمه دیگر پدیده احلال را تکمیل می‌نمایند. انصاف، عدالت و تقوی در رعایت مرزهای قانونی و خروج از قبض و بسط وظیفه و تاکید بر مر قانون می‌تواند مانع احلال باشد.