پاپوش قاچاق برای صنعت کفش
دو سال پيش از اين، يعني در سال 2018 ميلادي ايران توانسته بود تنها 10 درصد بازار کفش کشورهاي همسايه را تصاحب کند، اين در حاليست که در بحث تجارت همواره از بازار بيش از 400 ميليوني در اطراف ايران سخن به ميان ميآيد. آمارها نشان ميدهند ايران توانسته است در طول پنج سال گذشته 105 ميليون دلار از محل صادرات کفش ارز به دست آورد که نسبت به ظرفيت بخش توليد اين کالا در کشور بسيار اندک به نظر ميرسد. به گفته عضو هيات مديره جامعه صنعت کفش، صادرات اين محصول در 9 ماهه سال 1398 تقريبا نصف کل صادرات کفش در سال 1397 بوده و نشان از کاهش چشمگير صادرات آن دارد. علي لشکري در گفتوگويي که در روزهاي اخير با ايسنا انجام داده است، اعلام کرده که بين سالهاي 92 تا 97، سالانه 337 ميليون دلار کفش وارد ايران شده و اگر متوسط واردات قانوني در اين سالها را 3/13 ميليون دلار در نظر بگيريم، ميزان قاچاق کفش هم بين اين سالها تقريبا 25 برابر واردات قانوني اين محصول بوده است. گفتنيست در همان سالي که ايران توانسته است تنها 10 درصد از بازارهاي همسايه را به دست بگيرد، واردات کفش 15 کشور همسايه از خارج از مرزها، معادل 5/8 ميليارد دلار بوده است! همچنين کشورهاي اوراسيا در پنج سال گذشته حدود 5/5 ميليارد دلار کفش وارد کردهاند که از اين ميزان تنها 457 هزار دلار سهم کفشهاي ايراني بوده است! به عبارت ديگر از هر 100 هزار دلار واردات کفش به اين کشورها، فقط هشت دلار آن متعلق به ايران است. ظرفيتهاي صنعت کفش ايران به دليل وجود بخش اعظم مواد اوليه آن در کشور و نياز حداقلي توليد به واردات، بسيار بالا برآورد ميشود. صنعتي که گاه مورد بيمهري وزارت صمت نيز قرار گرفته و نتوانسته است ظرفيتهاي خود را به طور کامل بالفعل کند. در حالي که ايران توانسته است براي بسياري از محصولات خود در کشورهاي همسايه بازارسازي و بازارداري کند، آيا اکنون نوبت صنعت کفش نيست که سهم بزرگتري از اين بازارها را تصاحب کرده و ارز قابل توجهي را براي اداره امور کشور وارد کند؟
موانع اداري توسعه صنعت کفش
شايد بتوان گفت که يکي از بزرگترين موانع توليد در ايران، بروکراسي اداري و قوانين دستوپاگيريست که راه را براي رشد و توسعه صنايع ناهموار کرده است. صنعت کفش کشور نيز از گزند اين موانع در امان نبوده و مشکلات متعددي براي واردات مواد اوليه، ترخيص آنها از گمرک، مجوزهاي توليد، توزيع و صادرات و رقابت نامتوازن با اجناس قاچاق در بازار را در مسير خود تجربه ميکند. به گفته فعالان بخش توليد کفش، بخشنامهها و بروکراسيهاي اداري باعث شده است سهم ايران از بازار کشوري مانند عراق، از 23 درصد در سال 2012 به 15 درصد در سال 2018 کاهش پيدا کند! اين در حاليست که بازار اين کشور در هفت سال گذشته دستکم 76 درصد بزرگتر شده است. در همين حال، سهم چين طي اين مدت از 13 درصد به 51 درصد افزايش پيدا کرده است! در دو سال گذشته نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز به يکي از مشکلات صادرات بدل شده است. اين معضل بهويژه در صادرات به عراق و افغانستان که مجراي قانوني مشخصي براي مبادلات ارزي با ايران ندارند بسيار ملموستر بوده و کار را براي صادرات کفش سختتر کرده است.
ضرورت کنترل واردات
شيوع ويروس کرونا در کشور تمامي زنجيره توليد کفش را دچار ضرر و زيان هنگفتي کرده و ورشکستگي کارگاههاي کوچک و غيررسمي، ضرر توزيعکنندگان ضعيفتر و بيکاري فعالان اين صنعت را به دنبال داشته است، اما اکنون نگرانيها از حضور گسترده کفشهاي قاچاق نيز بر اين مشکل افزوده شده و حتي فعالان توليد کفش ورزشي را با سهم 45 درصدي از کل توليد کفش ايران درگير خود کرده است. در طول سه سال گذشته دستاندرکاران اين بازار توانسته بودند دولت را براي ممنوعيت واردات کفش مجاب کنند؛ اما از اواخر سال 98 واردات کفش البته فقط براي برخي از انواع کفشها از جمله کفشهاي ورزشي با برندهاي خاص مجاز شده است. نگراني توليدکنندگان از اين مجوزها، عبور کالاهاي بيکيفيت و ارزانقيمت از مرزها در پوشش واردات مجاز و نيز قاچاق ديگر انواع کفش در کنار واردات قانونيست. رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز به ايلنا گفته است: در کنار کفشهاي داراي مجوز، برخي از کفشهاي بيکيفيت نيز وارد ميشود که اين مساله موجب ضربه زدن به اقتصاد و توليد در داخل کشور شده است و به همين دليل خواستار ممنوعيت واردات براي همه انواع کفش هستيم. رسول شجري افزوده است: توليدکنندگان به شدت با اين نوع واردات مخالف هستند، زيرا در کنار اين کفشها برخي از کفشهاي ورزشي که مجوزي براي آنها صادر نشده است نيز وارد ميشوند؛ توجه شود که مجوز صادرات اين کفشها نيز فقط براي مناطق آزاد بوده در حالي که کفشها از آن مناطق وارد بازارهاي تهران و ساير شهرها ميشوند. در حالي صنعت کفش مورد تهديد واردات قانوني و غيرقانوني قرار گرفته است که امسال، سال جهش توليد نامگذاري شده و تحقق اين شعار نيازمند توجه بيشتر و جديتر به صنايع توانمند داخليست.
