الزامات حق دسترسی به اینترنت

مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي قوا در خصوص افزايش قيمت بنزين موجب اعتراضات گسترده‌اي در سراسر کشور گرديد. در پي اين اعتراضات آنچه که براي اولين بار در ايران اتفاق افتاد قطع کلي اينترنت در سراسر کشور بود. حسب اظهارات مقامات مسئول از جمله وزير ارتباطات قطعي اينترنت به تجويز مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جهت حفظ امنيت کشور صورت پذيرفته است. بر اساس تخمين کارشناسان مربوطه؛ قطعي اينترنت سبب ورود خسارت چند صد‌ميليون دلاري به مردم شد. به همين جهت بررسي حقوقي موضوع امري کاملا ضروري است. مطابق اصل نهم قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند». به‌نظر مي‌رسد حق دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي از زمره حقوق و آزادي‌هاي (حق به مثابه آزادي) مشروع مصرح در اين اصل از قانون اساسي باشد. خاصه آنکه ماده 33 منشور حقوق شهروندي بدان تصريح نموده است.

مطالبه قانوني

آزادي بيان و حق مشارکت مردم در اداره کشور و تعيين سرنوشت نيز اقتضا مي‌کند که شهروندان بتوانند اطلاعات لازم را آزادانه دريافت کنند لذا اين حق با خود تبعاتي را به همراه خواهد داشت. از جمله اينکه لازمه دسترسي آزاد به اطلاعات وجود رسانه‌هايي هستند که بتوانند اطلاعات لازم را کسب و در اختيار مردم قرار دهند.

ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيان مي‌دارد هرکس در کسب اطلاعات آزاد مي‌باشد. ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد که دولت ايران نيز آن را پذيرفته است آزادي بيان را شامل تحصيل و اشاعه اطلاعات مي‌داند.

مي‌توان نتيجه گرفت که قطع اينترنت به‌طور قابل توجه به مدت چندروزه آشکارا نقص و تحديد حقوق و آزادي‌هاي مشروع مصرح در اصل نهم قانون اساسي است.

آزادي در قانون اساسي

در قانون اساسي کشور ما برخي از اين محدوديت‌ها بر حقوق و آزادي‌هاي فردي با لحاظ شرايطي مورد شناسايي قرار گرفت است. اما به‌طور مشخص در خصوص موضوع مورد بحث اصل 79 قانون اساسي عنوان داشته است که: «برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورت همينان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». اين اصل ضمن پيش‌بيني امکان اعمال محدوديت‌هاي ضروري (نه سلب که مطلقا ممنوع است) در شرايط اضطراري، داراي مفادي است که التزام به آن از شروط اساسي اعمال محدوديت‌هاي ضروري است.

1-لزوم حالت جنگ يا شرايط اضطراري

2-تصويب مجلس بر برقراري اين محدوديت‌ها. ‌ماده 210 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي -براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي، درحالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن که دولت حق دارد با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي محدوديت‌هاي ضروري برقرار نمايد، قبل از اعمال محدوديت، متن کامل و دقيق محدوديت‌هاي ضروري با دلائل توجيهي لازم، ‌همراه با لايحه قانوني جهت بررسي تقديم مجلس مي‌شود. تبصره: چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم لايحه محدوديت را از رئيس‌جمهور مطالبه کند. دراين‌خصوص، حق سؤال يا استيضاح رئيس‌جمهور و وزيران براي نمايندگان محفوظ خواهد بود.

3-موقتي و کوتاه‌بودن زمان محدوديت‌هاي ضروري.

با توجه به اين اصل و شروط مندرج در آن مي‌توان نتيجه گرفت بر فرض وجود ضرورت اعمال محدوديت حقوق و آزادي‌هاي فردي (عدم دسترسي به فضاي مجازي) به جهت حفظ امنيت کشور، اين امر از مجراي قانوني آن يعني تصويب مجلس شوراي اسلامي و جري تشريفات قانوني آن طي نشده و در واقع مي‌توان گفت اعمال اين محدوديت‌ها غيرقانوني بوده است، چرا که حسب اظهارات مسئولين اينترنت مطابق دستور يا مصوبه شوراي امنيت کشور قطع شده است. شوراي امنيت کشور نهادي است که بر اساس اصل 176 قانون اساسي تاسيس شده به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي. «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشکيل مي‌گردد.

الف) تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده سياست‌هاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.

ب) هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي-امنيتي.

ج) بهره‌گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي

همانطور که ملاحظه مي‌شود وظايف اين شورا بيشتر هماهنگي بين نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است و از هيچ‌کدام از بندهاي مذکور برداشت نمي‌شود. اعمال اين محدوديت به شرط ضرورت تنها بايد از طريق تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌پذيرفت. مجلس شوراي اسلامي که به‌عنوان مظهر اراده عمومي و عصاره فضايل ملت قدرت اعمال صلاحيت‌هاي قانوني خويش را ندارد و ظاهرا خيلي وقت است که در راس امور نيست.