قبحشکنی فساد در جامعه
آرمان ملي: 31 اکتبر 2003 (9 آبان 1382) بود که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تصميم گرفت تا نهم دسامبر (18 آذر) را روز جهاني مبارزه با فساد نامگذاري کند. در ايران نيز از آنجايي که فساد اقتصادي طي سالهاي اخير شکل سازمانيافتهاي پيدا کرده، مبارزه با فساد موضوعي مهم به حساب ميآيد و حتي نامزدهاي انتخابات سياسي با تکيه به آن درصدد جمعآوري آراي مردمي برميآيند. روز گذشته نيز به بهانه روز جهاني مبارزه با فساد پنجمين همايش مبارزه با فساد، با حضور مقامات دولتي و اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در سالن همايشهاي صداوسيما برگزار شد که در آن روساي اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران و معاون اقتصادي رئيسجمهوري به سخنراني پرداختند.
در سالهاي نهچندان دور بيشتر ايرانيان فساد اقتصادي را با نامهايي همچون شهرام جزايري يا مهآفريد خسروي ميشناختند. در واقع محدوده فساد بهقدري کوچک بود که اگر کسي اخلالي در نظم اقتصاد کشور به وجود ميآورد بهسرعت انگشتنما ميشد و سريعا به سزاي اعمال خود ميرسيد. اما ريختوپاشهاي پولي دولت محمود احمدينژاد و اداره بدون حساب کشور در آن زمان باعث شد گروهي از فعالان بازار کار و افراد نزديک به قدرت، کار خود را رها کرده و از راههاي نامشروع به کسب درآمد بپردازند. روندي که باعث شده تا امروز فساد اقتصادي به امري عادي تبديل شود و هر روز اخبار جديدي از اخلال در نظام اقتصادي به بيرون درز کند. امروزه تعداد مفسدان بهقدري افزايش يافته که اگر مردم يک روز اخبار را دنبال نکنند برخي از آنها را هيچگاه نخواهند شناخت؛ متاسفانه بيشتر اين افراد هم يا يک روز براي بخشهايي از اين کشور تصميمگيري ميکردند يا فرزند مسئولاني هستند که حتي در سمت وزير و معاون رئيس جمهوري فعاليت داشتند. مشخص است زماني که پاي معاون اول محمود احمدينژاد به دليل فساد اقتصادي به دادگاه و زندان اوين باز شود، ديگر قبحي براي فساد باقي نميماند که امروز نگران شکستهشدن آن باشيم. متاسفانه اين قبحشکني باعث شده افراد براي اثبات توانايي خود دست به فسادهايي بزرگ با ارقام کلان بزنند و منابع ملي را به غارت ببرند.
افزايش نظارت هوشمند
روز گذشته سالن همايشهاي صداوسيما ميزبان پنجمين همايش مبارزه با فساد بود. در اين همايش معاون اقتصادي رئيسجمهوري با بيان اينکه فساد ديگر مساله سياسي است، گفت: بسياري از دولتها با فساد نه بهعنوان موضوع اقتصادي که بهعنوان موضوعي سياسي روبهرو هستند که گاهي منجر به اعتراضات خياباني ميشود. محمد نهاونديان با اشاره به لايحه شفافيت اظهار کرد: بر اساس يکي از بندهاي اين لايحه، موسسات بايد تمام صورتهاي مالي و داراييهايشان را به اطلاع عموم برسانند. همچنين بر اساس لايحه تعارض منافع اگر کسي در مرجع تصميمگيري حضور دارد و در تصميمي مشارکت ميکند که منفعت شخصي نصيب او ميشود، بايد از مشارکت در تصميم انصراف دهد؛ در غير اين صورت مرتکب جرم شده است. او به لايحه مقابله با فساد و ارتقاي سلامت اداري مالي اشاره کرد و افزود: اين لايحه براي افزايش ميزان نظارت هوشمند تهيه شده است.
ترويج تجملگرايي بهدنبال فساد
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه فساد از يک تا هشت درصد بر توليد ناخالص داخلي اثر دارد، گفت: متاسفانه قبح فساد در جامعه ريخته است. غلامحسين شافعي اظهار کرد: در جامعه ايران، از دستدادن سرمايههاي اجتماعي کشور بهشدت در حال ترويج است و يکي از عوامل اصلي آن، رانت و فساد است که در نهايت اين شيوه تبديل به تجملگرايي شده و خطرناکتر از همه اين مسائل، آن است که تجملگرايي يک قاعده عمومي اجتماعي در ايران شده است. او افزود متاسفانه فقراحساسي بر جامعه حاکم شده است؛ فقراحساسي، از فقر واقعي بسيار خطرناکتر است. اگر به اين مسائل توجه نکنيم، ممکن است زود دير شود.
بايد علت فساد از بين برود
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، نيز روز گذشته فعالان اقتصادي شفاف را اولين قرباني مبارزه با فساد دانست و گفت: هر روز تعداد دستگاههاي نظارتي بيشتر ميشود، در حاليکه اينها خود عاملي براي گسترش فساد هستند. گرچه برگزاري دادگاههاي مبارزه با فساد بهصورت مقطعي مشکل را حل ميکند، اما بايد علت فساد را از بين ببريم.
