واکاوی لایحه بودجه 99
لايحه بودجه سال 1399 که صبح روز گذشته توسط حسن روحاني، رئيسجمهوري تقديم بهارستاننشينها شده، با اصلاحات ساختاري متعددي همراه بوده است. يکي از اين اصلاحات مربوط به قطع وابستگي بودجه از نفت است که مهمترين اهداف اصلاح ساختار بودجه است و پيش از اين بارها ضرورت تحقق اين امر از سوي مسئولان دولتي و کارشناسان مطرح شده بود. به اعتقاد من، در لايحه بودجه سال آتي با توجه به تحريمهايي که عليه اقتصاد ايران تحميل شده است، يک اتفاق مثبتي رخ داده و آن هم اين است که وابستگي به نفت در آن کاهش پيدا کرده است. بنابراين، قرار است درآمدهاي مالياتي جايگزين درآمدهاي نفتي شود که اين خود يک اصلاح ساختاري مهم محسوب ميشود و ناخواسته تحريمکنندگان ايران باعث شدهاند اين موضوع مورد پيگيري قرار بگيرد. مشکلي که وجود دارد، مربوط به بحث پروژههاي توسعهاي است که مقداري بايد از محل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شود که متاسفانه درآمدهاي نفتي به اندازهاي نيست که بتواند نيازهاي عمراني و توسعهاي کشور را تامين کند. برخي کارشناسان ميگويند کاهش وابستگي از نفت براي کشور ما يک آرزوي 40 ساله است که به سختي محقق خواهد شد، اما به باور من اين موضوع خود به خود در حال اجرا شدن است. يعني به دليل فروش نرفتن نفت، وابستگي سند سالانه کشور ما به درآمدهاي نفتي به حداقل ممکن ميرسد. به عبارتي، شاهد هستيم که اين اصلاح ساختاري خود به خود صورت ميپذيرد. در اين بين، آنچه اهميت دارد اين است که ما به سمت صادرات کالاهاي غيرنقتي پيش برويم. طبيعتا با بالا رفتن نرخ ارز، اين نوع صادرات نيز بايد افزايش پيدا ميکرد اما به دليل نبود زيرساختهاي لازم و ظرفيتهاي کافي اين کار در سالجاري خيلي مشهود نبود و چندان نسبت به سال گذشته، رقم صادرات غير نفتي افزايش پيدا نکرد. ولي قاعدتا يکي از راههاي برونرفت از وضعيت موجود، توسعه و گسترش صادرات غيرنقتي است. در اين راستا، دولت بايد مشوقهايي را براي صادرکنندگان در نظر بگيرد و مساعدتهايي را انجام دهد تا اين هدف حاصل شود. يکي ديگر از اصلاحاتي که در بودجه سال آينده مد نظر دولت قرار گرفته و تصويب شده است، بحث بازبيني هزينههاست که بر اساس آن ضرورت وجود دستگاهها، امکان ادغام و واگذاري آنها به بخش خصوصي از سوي سازمان برنامه و بودجه بررسي ميشود. متاسفانه، تعداد پروژههاي عمراني نيمهتمام در کشور ما خيلي زياد است و بودجه چنداني هم به آنها اختصاص نمييابد. به نظر ميرسد يکي از راههايي که ما امروز بايد آن را طي کنيم و به مقصد برسيم، اين است که پروژهها را به بخش خصوصي واگذار کنيم. لازمه اين کار اين است که بخش خصوصي توانمند باشد و بتواند اين هدف را به نتيجه برساند. اين بخش با واقعيات اقتصادي سر و کار دارد و نظرخواهي از آنها و واگذاري امور اقتصادي به اين بخش ميتواند همراه با نتايج مثبتي براي اقتصاد کشور باشد.
