مجلس و طرح شفافیت

طي ماه‌هاي اخير، در فضاي عمومي جامعه، بحث‌هايي پيرامون «طرح شفافيت آراي نمايندگان» در مجلس مطرح شده است که رفتار نمايندگان در خصوص فوريت‌هاي آن و همچنين عدم توفيق طراحان که از هر دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگراي مجلس در آن حضور داشتند، قابل تامل است. فارغ از مهم بودن نام موافقان و مخالفان طرح ياد شده از جمله محمدجواد فتحي از جمله طراحان اوليه طرح و يا مصطفي کواکبيان و مهرداد لاهوتي از موافقان اصلاح‌طلب، تا ساير اصلاح‌طلبان از جمله علي مطهري و محمود صادقي به عنوان مخالفين طرح و... ذکر چند نکته درخصوص اين طرح جهت تامل و مداقه بيشتر فعالان حوزه عمومي خصوصا کنشگران عرصه سياست و نمايندگان و اعضاي فراکسيون‌هاي مجلس را لازم مي‌دانم. ابتدا بايد دقت لازم درخصوص مکانيزم تصويب مصوبات مجلس را مورد توجه قرار داده و بپذيريم که يک مصوبه ممکن است به ‌صورت طرح پيشنهادي نمايندگان و يا به ‌صورت لايحه به مجلس تقديم و طي تشريفات خاصي و بعد از انجام مراحل قانوني در دستور کار مجلس و از طريق صحن مجلس در معرض راي نمايندگان ملت قرار گيرد. در اين مرحله ذکر دو نکته حائز اهميت است. اول اينکه اگر موضوع به راي گذاشته شده، طرح نمايندگان مجلس باشد، با نام و امضاي حداقل 15نماينده به عنوان پيشنهاد دهندگان طرح، بعد از انجام تشريفات قانوني، نمايندگان ملت بايد راي خود را در موافقت و مخالفت با موضوع اعلام نمايند و در اين حالت به حکم عقل و منطق وقتي پيشنهاد دهندگان طرحي معلوم است و تعدادي در مخالفت يا موافقت آن به صورت علني سخنراني مي‌نمايند، طريق صواب آن است که موافقان و مخالفان نهايي آن نيز به صورت شفاف راي خود را اعلام نمايند. اجراي اين روش به شفافيت تصميمات و رفتار نمايندگان ملت کمک فراواني مي‌نمايد. به‌ويژه اينکه بهترين و مهم‌ترين معيار براي ارزيابي رفتار نمايندگان براي مردم عملکرد ايشان درخصوص موضوعات مطروحه در مجلس است تا صحت انتخاب نماينده يا ضرورت تغيير ايشان در انتخابات بعدي را بدانند. ضمن اينکه موضوع شفافيت آراي نمايندگان در بسياري از کشورها اجرا مي‌شود و جزو حقوق ملت محسوب مي‌شود. در حالت دوم که لايحه از طرف دولت براي کسب راي به مجلس ارجاع داده شده باشد، اعلام راي نمايندگان نه تنها نبايد مخفي باشد بلکه عقلا بايد راي نمايندگان به صورت شفاف در مخالفت و يا موافقت اعلام و ثبت گردد. زيرا نماينده به وکالت از مردم درخصوص راي اعلام شده مسئوليت دارد و در خصوص مخالفت يا موافقت بايد ادله عقلي لازم را داشته باشد. زيرا مصالح عموم جامعه و منافع ملک و ملت در ميان است و نمي‌توان ادعا کرد که راي مخفي حق نماينده‌ها است و علني کردن آن نمي‌تواند مصداق تفتيش عقايد باشد، زيرا نماينده بر اساس وظيفه قانوني خود، براي حفظ حقوق مردم و به وکالت از مردم راي مي‌دهد.