انتظار ‌هزار‌ساله برای یک سانتی‌متر خاک

آرمان ملي- رها معيري:‌ با اظهار نظر جديد مديرکل دفتر آب و خاک سازمان محيط زيست در مورد صادرات خاک قرمز جزيره هرمز، بازهم طرفداران محيط زيست به اين خبر واکنش نشان دادند و دوباره بحث قاچاق خاک و مشکلات زيست محيطي آن براي مناطق طبيعي کشور بر سر زبان‌ها افتاد. علي مريدي درباره صادرات خاک گفته است: «سازمان محيط زيست و وزارت کشاورزي صادرات خاک را براي مصارف صنعتي مجاز کرده‌اند و قاچاق خاک از کشور ممنوع و هيچ فردي به هر نوعي حق خروج خاک‌هاي حاصلخيز را ندارد»، اما هنوز خيلي‌ها موضوع قاچاق خاک از اسکله‌هاي عسلويه را براي ساخت جزيره‌هاي عربي فراموش نکردند. در حالي که کشور ما با فرسايش خاک و نابودي اين ماده مهم و حياتي دست و پنجه نرم مي‌کند، شيخ نشين‌هاي عرب براي به‌دست آوردن سود کلان از ساختمان سازي، از خاک ايران در ساخت جزيره استفاده مي‌کنند. علي مريدي پيش از اين با اعلام خبري درباره قاچاق بيش از اندازه خاک در دهه 80 به کشور‌هاي عربي به‌خصوص امارات واکنش نشان داده بود. او گفته بود: «موضوع خاک دو زمينه دارد؛ يکي خاک اقتصادي است که براي معادن است مانند معادن آهن و فلزات سنگين؛ اين خاک‌ها ارزش اقتصادي داشتند که صادرات انجام مي‌شد. برخي از خاک‌ها نيز هستند که ارزش اقتصادي نداشتند اما براي استحصال دريا و براي توليد اسکله به کار گرفته مي‌شدند». اين خبر نيز واکنش‌هاي بسياري به همراه داشت و مسئولان اعلام کردند که صادرات اين خاک‌ها عمدتا خاک صنعتي بوده که طبق قانون منعي ندارد.اين در حالي است که قاچاق خاک از جمله مواردي به حساب مي‌آيد که برخي از نمايندگان مجلس و برخي کارشناسان درباره آن صحبت کرده‌اند، اما مديران وزارت جهاد کشاورزي همواره اين موضوع را تکذيب مي‌کنند. چندي پيش رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که تاکنون گزارشي از قاچاق خاک نداشته‌ايم و همواره در اين زمينه رصد و پايش مي‌کنيم. در اين رابطه خاکي که از جزيره هرمز استحصال و صادر مي‌شود، مربوط به معادن اين جزيره بوده و مصارف دارويي و رنگ‌آميزي دارد.

قاچاق خاک در کشور وجود دارد

عضو انجمن علوم خاک ايران با اشاره به اينکه گزارش‌هايي درباره قاچاق خاک در کشور وجود دارد و حتي رئيس جمهور نيز چند وقت پيش به اين موضوع واکنش نشان داد، به «آرمان ملي» مي‌گويد: متاسفانه آمار دقيقي که از اندازه قاچاق خاک چقدر است در دست نيست. دکتر حسين اسدي در ادامه خاطرنشان کرد:‌ صادرات خاک در کشور وجود دارد و بخشي از اين خاک‌ها، مواد معدني از جزاير قشم و حاشيه خليج فارس است، البته خاک‌هاي غني که ترکيب آبي دارند و در جنگل‌ها و اراضي پست ديده مي‌شوند، شواهد نشان مي‌دهد که اين خاک‌ها نيز از طمع قاچاقچيان در امان نمانده و به کشورهاي عربي قاچاق مي‌شود. هر کدام از اين قاچاق‌ها و صادرات مي‌تواند صدمات غيرقابل جبراني را به محيط زيست وارد نمايد. حتي حدود 7-8 سال پيش تقاضاي رسمي براي اجازه صادرات خاک به موسسه تحقيقات خاک و آب رسيد که مسئولان وقت با آن مخالفت کردند و ولي هنوز هم در اين رابطه تقاضا وجود دارد و به‌طور غيررسمي نيز اين اتفاق رخ مي‌دهد. شرايط کشور ما به لحاظ اقليمي به‌گونه‌اي است که هر 500 تا‌ هزار سال زمان نياز دارد که يک يا دو سانتي‌متر خاک تشکيل شود که ‌درصد بسيار کمي از آن خاک مرغوب است و کاهش خاک تبعات زيست محيطي مانند فرسايش خاک، هدر رفت آب و افزايش آلاينده‌ها را به همراه دارد و نابودي تنوع زيست محيطي از هدر رفت خاک‌هاي عالي نشأت مي‌گيرد. وي همچنين خاطرنشان کرد: بحث خاک‌هاي معدني و برداشت‌هاي معدني که به شکل قانوني نيز در کشور ما رخ مي‌دهد نيز امروزه به يکي از تهديدات محيط زيستي تبديل شده که صدمات غيرقابل جبراني را رقم زده است.

خاک را بايد با چنگ و دندان حفظ کنيم

علي خادم آستانه، معاون حفاظت منابع طبيعي سازمان جنگل‌ها نيز با بيان اينکه هم‌اکنون حفاظت از خاک به اشکال مختلف انجام مي‌شود گفت: بايد جلوي عوامل تخريب‌کننده خاک، از جمله قاچاق خاک گرفته شود. خاک يک منبع زيستي و پايه است و قطعا قاچاق آن هم با ديگر کالاها متفاوت است، به همين خاطر بايد با چنگ و دندان از آن محافظت کرد. اين مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها با تاکيد بر اينکه يکي از وظايف اصلي سازمان جنگل‌ها حفاظت از منابع طبيعي است و اين سازمان بايد از خاک به‌عنوان يکي از ارکان اصلي منابع طبيعي کشور حفاظت کند، تصريح کرد: البته خاک زراعي با خاک معدني متفاوت است. حتي بعد از مجوزهايي که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعاليت‌هاي معدني بعد از استعلام و موافقت منابع طبيعي صادر مي‌کند از معدنکاران مي‌خواهد تا خاک حاصلخيز زراعي روي ماده معدني را تحويل سازمان منابع طبيعي دهند تا براي بازسازي و احياي معدن از آن استفاده شود.