آیا این سفر را به عنوان سفر رسمی نخستوزیر عراق به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد میتوان دارای پیام سیاسی دانست؟ روشن است که اگرچه این سفر در ظاهر با هدف توسعه روابط دوجانبه انجام شده، اما پیامدهای آن میتواند از مرزهای دو کشور فراتر برود. دیدار الزیدی با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، با محوریت همکاریهای اقتصادی، نفتی، امنیتی و تجاری انجام شد. دو طرف درباره احیای خط لوله نفت عراق به بندر بانیاس، توسعه مسیرهای ترانزیتی، افزایش مبادلات تجاری، همکاری کشاورزی و هماهنگی امنیتی در مرزهای مشترک گفتوگو کردند. در این میان، احیای مسیر صادرات نفت عراق به مدیترانه، یکی از مهمترین موضوعاتی است که میتواند معادلات اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.
محدودیت جغرافیایی
عراق در سالهای گذشته برای صادرات نفت خود با محدودیتهای جغرافیایی و زیرساختی روبهرو بوده است. وابستگی بخش بزرگی از صادرات نفت این کشور به مسیرهای جنوبی، آسیبپذیری اقتصاد عراق را در برابر بحرانهای منطقهای افزایش داده است. اختلال در تردد دریایی پس از آغاز جنگ ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین را برای بغداد برجستهتر کرد. در چنین شرایطی، مسیر سوریه و دسترسی به ساحل مدیترانه، برای عراق اهمیتی فراتر از یک پروژه انتقال نفت پیدا میکند. دو کشور پیشتر درباره احیای زیرساختهای نفتی و انجام مطالعات فنی و مالی برای توسعه ظرفیت صادراتی توافق کرده بودند. در طرح مطرحشده، ظرفیت خط لوله جدید تا دو میلیون بشکه در روز عنوان شده است؛ ظرفیتی که تحقق آن میتواند جایگاه سوریه را در شبکه انرژی منطقه ارتقا دهد. البته این پروژه هنوز با موانع مالی، فنی، امنیتی و اجرایی مواجه است و نباید توافقها و مطالعات را معادل تحقق یک مسیر صادراتی کامل دانست. با این حال، نفس حرکت عراق به سوی تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی، حامل پیامی روشن است: بغداد نمیخواهد امنیت اقتصادی خود را به یک مسیر محدود گره بزند.
پیامدهای اقتصادی
توسعه روابط عراق و سوریه میتواند از دو جهت برای ایران اهمیت داشته باشد. از یک سو، افزایش ظرفیت صادراتی عراق و دسترسی آن به مدیترانه، ممکن است اهمیت نسبی برخی مسیرهای تجاری و ترانزیتی منطقه، از جمله گزینههای عبوری از ایران، را کاهش دهد. از سوی دیگر، شکلگیری شبکههای تازه حملونقل و تجارت میتواند فرصتهایی برای توسعه مبادلات منطقهای ایجاد کند که ایران نیز قادر به بهرهگیری از آنها باشد. بنابراین، نمیتوان توسعه مسیر سوریه را بهخودیخود اقدامی علیه ایران دانست، اما اگر بغداد و دمشق بتوانند با حمایت سرمایهگذاران خارجی، زیرساختهای انرژی و ترانزیتی خود را گسترش دهند، ممکن است بخشی از مزیتهای اقتصادی و جغرافیایی منطقه بازتعریف شود. در این میان، رقابت دیگر صرفا بر سر فروش نفت نیست؛ بلکه بر سر دسترسی به بازارها، مسیرهای انتقال کالا و سهم از درآمدهای ترانزیتی نیز جریان دارد.
معادله نفوذ و امنیت
اهمیت سفر الزیدی به دمشق، تنها به اقتصاد محدود نمیشود. دولت عراق در شرایط جدید منطقهای میکوشد روابط خود را با کشورهای عربی و همسایگان گسترش دهد و از گرفتار شدن در رقابت قدرتهای منطقهای جلوگیری کند. نزدیکی بغداد و دمشق نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. برای ایران، این روند میتواند به معنای تغییر تدریجی محیط سیاسی و امنیتی پیرامونی باشد. سوریه پس از سقوط اسد در حال بازسازی روابط خارجی خود است و عراق نیز به دنبال تثبیت موقعیت یک بازیگر مستقل منطقهای است. اگر همکاریهای امنیتی دو کشور به تقویت کنترل مرزها، مقابله با داعش و کاهش فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولتها منجر شود، بخشی از ترتیبات امنیتی گذشته ممکن است دستخوش تغییر شود. با این حال، تقویت دولت مرکزی عراق یا توسعه همکاری امنیتی آن با سوریه را نباید الزاماً معادل تضعیف ایران دانست. ثبات عراق و کاهش احتمال گسترش درگیریهای منطقهای، در شرایطی که ایران نیز با فشارهای امنیتی و اقتصادی روبهروست، میتواند در خدمت منافع ملی کشور قرار گیرد. آنچه برای تهران اهمیت دارد، تفاوت میان محدود شدن برخی اشکال نفوذ و از دست رفتن منافع راهبردی است؛ دو موضوعی که لزوما یکسان نیستند.
نظم منطقهای
یکی از پیامهای مهم این سفر، تلاش عراق و سوریه برای پیوند دادن ظرفیتهای خود به شبکه گستردهتری از ارتباطات منطقهای است. ارتباط احتمالی بندر فاو عراق با بنادر سوریه، توسعه مسیرهای زمینی و همکاری با ترکیه، اردن و عربستان، میتواند در صورت تحقق، ساختار تازهای از مبادلات تجاری ایجاد کند. نگرانی برای ایران، نه توسعه روابط همسایگان بلکه احتمال شکلگیری ترتیباتی است که در طراحی و اجرای آن نقشی نداشته باشد. اگر مسیرهای انرژی، تجارت و همکاری امنیتی منطقه بدون مشارکت ایران تثبیت شوند، تهران ممکن است در برخی حوزهها با کاهش قدرت اثرگذاری مواجه شود. بر این اساس احتمالا ایران دیدگاههای خود را به عراق انتقال داده یا خواهد داد. در هر صورت امکان اینکه ایران نسبت به چنین تغییراتی بیتوجه باشد، وجود ندارد. البته روشن است، سیاستی که بر مخالفت با هرگونه نزدیکی کشورهای منطقه به یکدیگر استوار باشد، نه عملی است و نه لزوما در خدمت منافع ملی. ایران میتواند با تقویت پیوندهای اقتصادی با عراق، توسعه زیرساختهای حملونقل و پیشنهاد همکاریهای مشترک، جایگاه خود را در ترتیبات جدید حفظ کند. سفر نخستوزیر عراق به دمشق را باید بیش از آنکه نشانه شکلگیری ائتلافی علیه ایران دانست، علامتی از تغییر منطق روابط منطقهای تلقی کرد؛ منطقی که در آن، کشورها برای کاهش آسیبپذیری خود و افزایش گزینههای اقتصادی و امنیتی تلاش میکنند. برای ایران نیز مسئله اصلی، جلوگیری از این تغییر نیست بلکه حضور موثر در نظمی است که در حال شکلگیری است. در منطقهای که مسیرهای تازه قدرت را تعیین میکنند، حفظ نفوذ بدون ساختن منفعت مشترک، دشوارتر از گذشته خواهد بود.