مدیریت بحران با بانک اطلاعات ذخائر پتروشیمی

 اما با توجه به سهم عمده پتروشیمی در تامین منابع ارزی-ریالی کشور بر اساس دستورالعمل مجدد صادر شده، مقرر گشت تا برخی از محصولات از این فرآیند معاف باشند. برخی کارشناسان، راه‌اندازی بانک اطلاعات از ذخایر محصولات پتروشیمیِ دوران پیش از جنگ، به منظور استفاده در حوزه‌های مختلف به منظور گذر مطلوب در دوران بحران ناشی از توقف تولید واحد‌های آسیب دیده پتروشیمی را، راهکاری کاربردی تا زمان بازسازی نهایی این واحد‌ها اعلام کردند که قطعاً با تعامل شرکت‌های پتروشیمی فعال کشور و نظارت دولت عملیاتی می‌شود. 

صادرات پس از ممنوعیت

به گزارش «آرمان ملی»، در روز‌های نخست پس از آتش‌بس در جنگ بین ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا، دولت با هدف مدیریت بازار داخلی و کنترل تأمین مواد اولیه، صادرات برخی محصولات پتروشیمی را ممنوع کرده بود، اما در تازه‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی با توجه به سهم عمده محصولات پتروشیمی در تامین منابع ارزی-ریالی، حاکی از این است که برخی از این محصولات به دلیل اهمیت از شمول این ممنوعیت خارج شده‌اند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری اقتصاد ایران به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در صادرات آن می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای تراز ارزی کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس، طبق دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده به گمرکات کشور، صادرات کالا‌هایی که در فهرست اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با رعایت ضوابط مشخص قرار دارند، امکان‌پذیر خواهد بود. در این دستورالعمل تأکید شده است که کالا‌های درج شده در فهرست شرکت‌های تولیدکننده و نمایندگان رسمی آنها، در صورت رعایت مقررات مربوطه، می‌توانند به صادرات ادامه دهند، هرچند طبق بخشنامه منتشره، اعتبار این دستور تا تاریخ مشخصی تعیین شده و در صورت نیاز، امکان تمدید یا اصلاح آن وجود خواهد داشت. در متن این دستورالعمل، علاوه بر محصولات پتروشیمیایی که در واحد‌های پتروشیمی تولید می‌شوند، به برخی فرآورده‌های مشابه نیز اشاره شده است که توسط واحد‌های دیگر صنعتی یا پالایشگاهی تولید می‌شوند. از جمله این محصولات می‌توان به گوگرد، گاز مایع یا همان LPG، بوتان، پروپان، تولوئن، زایلین، رافینیت، نفتا، MTBE، حلال ۴۰۲ و برخی هیدروکربن‌های سبک و سنگین اشاره کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات این محصولات نیز در صورت انطباق با ضوابط تعیین‌شده و طی مراحل اداری مربوطه قابل انجام خواهد بود. 

پرهیز از توقف صادرات

در ماه‌های اخیر شرایط منطقه‌ای و افزایش تنش‌ها، به ویژه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به برخی زیرساخت‌های صنعتی ایران، نگرانی‌هایی را درباره تداوم فعالیت برخی مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده است. این تحولات موجب شد دولت در مقطعی برای جلوگیری از کمبود احتمالی در بازار داخلی، محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی محصولات اعمال کند. با این حال بررسی‌های بعدی نشان داد که در برخی محصولات، میزان تولید از نیاز داخلی فراتر است و توقف صادرات می‌تواند به انباشت کالا و کاهش درآمد‌های ارزی منجر شود. برخی از صاحب‌نظران، این رویکرد را نشانه‌ای از مدیریت مطلوب دولت برای ایجاد تعادل میان دو هدف مهم دانستند؛ از یک سو تأمین نیاز‌های داخلی صنایع پایین‌دستی و از سوی دیگر حفظ جریان ارزآوری از طریق صادرات که می‌تواند تعادلی در شرایط کنونی ایجاد کند، چراکه صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر یکی از ستون‌های اصلی صادرات غیرنفتی ایران بوده است و بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز اقتصاد از محل فروش محصولات این صنعت تأمین می‌شود، از این رو، سیاست‌گذاران اقتصادی همواره در تلاش بوده‌اند تا در شرایط بحرانی نیز صادرات این محصولات به طور کامل متوقف نشود. 

بانک اطلاعاتی ذخائر 

از سوی دیگر، به اعتقاد برخی از کارشناسان این صنعت، از آنجایی که صنعت پتروشیمی ایران به دلیل ظرفیت‌های گسترده تولیدی، در سال‌های قبل از جنگ رمضان، برخی از محصولات با مازاد عرضه مواجه است. به گفته این افراد، در سال‌های پیش از تشدید تنش‌های اخیر، بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کردند و بخشی از تولیدات آنها در انبار‌ها یا مخازن ذخیره‌سازی نگهداری می‌شد، به این ترتیب، هم‌اکنون در برخی محصولات ذخایر قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند برای تأمین نیاز صنایع داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اما با وجود این ذخایر مشکلی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، پراکندگی اطلاعات مربوط به موجودی محصولات در شرکت‌های مختلف است، به عبارتی هر شرکت پتروشیمی به صورت مستقل اطلاعات مربوط به تولید، ذخیره‌سازی و موجودی انبار‌های خود را مدیریت می‌کند، اما یک سامانه جامع و یکپارچه برای دسترسی فعالان اقتصادی به این داده‌ها وجود ندارد. در حالی که در شرایط بحرانی کنونی، در صورت دسترسی فعالان این صنعت به این اطلاعات، می‌تواند باعث شود برخی واحد‌های صنعتی از وجود مواد اولیه مورد نیاز خود در دیگر شرکت‌ها بی‌اطلاع بمانند. به همین دلیل، گروهی از فعالان در این عرصه پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌های پتروشیمی با همکاری دولت و نهاد‌های مرتبط، یک بانک اطلاعاتی جامع از موجودی محصولات ایجاد کنند و در چنین سامانه‌ای اطلاعات مربوط به میزان تولید، ذخایر موجود، ظرفیت‌های قابل عرضه و حتی برنامه‌های تولید آینده ثبت خواهد شد. دسترسی مدیریت‌شده به این اطلاعات می‌تواند به فعالان صنعتی کمک کند تا در صورت نیاز، منابع مورد نظر خود را سریع‌تر شناسایی و تأمین کنند. قطعاً ایجاد چنین بانک اطلاعاتی می‌تواند در شرایطی که برخی واحد‌های تولیدی به دلیل آسیب‌های ناشی از حملات یا مشکلات فنی با کاهش تولید مواجه شده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر اطلاعات دقیق از موجودی مواد اولیه در سطح کشور در دسترس باشد، امکان توزیع بهتر منابع و جلوگیری از توقف خطوط تولید فراهم خواهد شد. این مسأله به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی که وابستگی زیادی به خوراک پتروشیمی دارند اهمیت حیاتی دارد. 

مواد اولیه صنایع دیگر

از سوی دیگر هماهنگی میان شرکت‌های پتروشیمی و نهاد‌های دولتی می‌تواند روند بازسازی و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید را نیز تسریع کند. در صورتی که مشخص شود کدام محصولات در چه مناطقی ذخیره شده‌اند، برنامه‌ریزی برای انتقال مواد اولیه، تأمین خوراک و حتی جایگزینی موقت تولید در دیگر مجتمع‌ها ساده‌تر خواهد شد. چنین رویکردی می‌تواند از ایجاد وقفه طولانی در زنجیره تأمین صنایع مختلف جلوگیری کند. به گفته این تحلیلگران، در شرایط حساس اقتصادی، مدیریت هوشمندانه صادرات اهمیت زیادی دارد، چراکه، توقف کامل صادرات ممکن است در کوتاه‌مدت به تأمین بازار داخلی کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند به از دست رفتن بازار‌های خارجی منجر شود. این فرآیند با توجه به اینکه بازار محصولات پتروشیمی به شدت رقابتی است و اگر صادرکنندگان ایرانی برای مدت طولانی از بازار‌های بین‌المللی خارج شوند، رقبای منطقه‌ای به سرعت جای آنها را خواهند گرفت، بسیار قابل توجه است. 

شفاف‌سازی سیاست صادراتی

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران تصمیم اخیر دولت برای معافیت برخی محصولات از ممنوعیت صادرات را اقدامی منطقی می‌دانند. این تصمیم به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ضمن رعایت الزامات داخلی، حضور خود در بازار‌های جهانی را حفظ کنند. حفظ این بازار‌ها نه تنها برای درآمد‌های ارزی کشور اهمیت دارد، بلکه به تداوم فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی و حفظ اشتغال در این صنعت نیز کمک می‌کند. هرچند فعالان صنعتی معتقدند سیاست‌های صادراتی باید با شفافیت بیشتری اعلام شود تا شرکت‌ها بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید و فروش خود داشته باشند. تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی می‌تواند موجب سردرگمی تولیدکنندگان و تجار شود و حتی قرارداد‌های بین‌المللی آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین تدوین یک چارچوب پایدار برای مدیریت صادرات در شرایط بحرانی می‌تواند به ثبات بیشتر در این صنعت کمک کند. قطعا در چنین شرایطی همکاری نزدیک میان دولت، شرکت‌های پتروشیمی و فعالان صنایع پایین‌دستی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از چالش‌های موجود داشته باشد. همچنین ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی از موجودی و ظرفیت‌های تولیدی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت بهتر منابع و تقویت تاب‌آوری صنعت پتروشیمی در برابر بحران‌ها عمل کند. هماهنگی و مدیریت مطلوب در صنعت پتروشیمی به خصوص در شرایط کنونی، با توجه به اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد ایران، بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات سیاستی در حوزه پتروشیمی باید با نگاه بلندمدت و بر اساس داده‌های دقیق اتخاذ شود. چنانچه این رویکرد در مدیریت تولید، ذخیره‌سازی و صادرات محصولات پتروشیمی دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که این صنعت نه تنها از بحران‌های کنونی عبور کند، بلکه در سال‌های آینده نیز به عنوان یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.