دولت و مجلس چه میکنند؟
آرمان ملی- احسان اسقایی: سال نکو از بهارش پیداست و بهار امسال برابر است با وضعیت نه چندان مطلوب قیمتها؛ از افزایش سرسامآور قیمت اجاره تا افزایش قیمت خودرو. کارشناسان اقتصادی بعد از تصویب بودجه 1402 اعلام کرده بودند که سال جدید، سال خوبی از نظر افزایش قیمتها نخواهد بود. همه مشکل هم افزایش قیمتها نیست. برخی کالاها به رغم افزایش قیمت؛ نایاب هم شده است. محافل خبری نوشتهاند مرغ در بازار نایاب شده است. تسنیم آورده: «کاهش عرضه مرغ در بازار زمینه سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی مرغ فروشی را فراهم کرده است و علاوه بر گرانفروشی، بعضی از واحدها از فروش مرغ کامل خودداری کرده و با خرد کردن، آن را با قیمتهایی بالاتر به فروش میرسانند. تولید مرغ در فروردین ماه سال جاری ۹۵ میلیون قطعه بوده که ۱۵ میلیون قطعه کمتر از برنامهریزی ۱۱۰میلیون قطعهای برای این ماه است که درباره دلیل این کاهش میتوان به کمبود عرضه نهاده در ماههای پایانی سال قبل اشاره کرد.». از سوی دیگر برخی گزارشها از افزایش بیضابطه قیمت اجاره بهای آپارتمان در تهران خبر میدهند. به طوری که روند مهاجرت مستاجران از محلههای جنوب شهر و کمتر برخوردار به
شهرهای اطراف تهران سرعت گرفته است و این مورد موجب شده عملا قیمت اجاره در شهرهای کوچک اطراف تهران به صورت سرسامآور افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 51 درصد پایتخت نشینان اجاره نشین هستند. این دو مورد را اگر در کنار قیمت خودرو بگذاریم و کمی هم نمک افزایش قیمت خوراکیها را به آن بیفزایم، آنگاه این سوال در ذهنها نقش میبندد که دولت واقعا کجاست؟
مسکنهایی برای کاهش درد
به هر میزان به اردیبهشت و خرداد ماه نزدیک میشویم، شاهد افزایش قیمتها در بازار اجاره خواهیم بود و در طول سالهای گذشته که هم وضعیت اقتصادی مطلوب نبود و هم اینکه کرونا و تعطیلیها و شرایط قرنطینه نفس اقتصاد را گرفته بود؛ دولت تلاش کرد برای افزایش سقف اجارهها ارقام و درصدی را اعلام کند. سیاستگذاریای که از سوی جامعه بدون هیچ گونه ملاحظهای کنار گذاشته شد. امسال هم خبر میرسد که رئیس جمهور قرار است در بازار اجاره دخالت کند. ایلنا از قول احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن از دستور رئیس جمهوری از افزایش رقم وام ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد. این خبر نشان میدهد که مسئولین و رئیسجمهور خود در جریان سطح افزایش قیمتها قرار دارند و بهخوبی میدانند که جهشها در بازار اجاره بهای مسکن آنقدر بالاست که شرایط اقتصادی مردم کفاف افزایشها را نمیدهد. از این منظر مسئولین در نظر دارند از طریق پرداخت وام بر میزان قدرت اقتصادی خانوادهها بیفزایند. اقدامی که به نظر تنها یک مسکن است. چرا که ضمن اینکه شهروندان دریافت کننده این وام باید بخشی از درآمد خود را به منظور پرداخت قسط وام ودیعه بپردازند؛ اصل تزریق مبالغ این
وامها به بازار ، موجب رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد شد که بیش از هر قشری طبقه مستاجر را با آسیب روبرو میکند. این اقدامات مٌسکنهایی است که دولت آن را برای مردم تجویز کرده است تا درد ناشی از تورم در جامعه کاهش یابد اما چه زمانی خود این مسکنها موجب بیماری بیشتر خواهد، فعلا معلوم نیست.
ریشه دردها کجاست؟
این روزها اگر از شهروندان عادی هم بپرسید که چرا وضعیت اقتصادی اینگونه شده است پاسخ خواهند داد دو عنصر ناتوانی برخی مدیران و تحریم ، علت وضعیت کنونی است. اگر چه دولت در مقطعی تلاش کرد زمینههای لازم برای رفع تحریمها را فراهم کند اما واقعیت آن است که امروز هرگونه زمینه مفاهمه برای رفع تحریمها از بین رفته است. دولت نمیخواهد بپذیرد که تیم کنونی مذاکره، از توان چانهزنی برای رفع تحریمها برخوردار نیست چرا که اگر اینگونه بود شاهد تحولاتی در دستگاه سیاست خارجی و تیم مذاکره کننده بودیم.
دولت و مجلس چه میکند؟
در چنین شرایطی که انتظار برای بهبود وجود دارد ، مشخص نیست دولت چه موضعی دارد؟ برخی وزرا و معاونان رئیسجمهور کنار گذاشته شدهاند اما هر شخصی به جای آنها نشسته وجه متمایزی از مدیران قبلی ندارد. مجلس نیز در چنین شرایطی هیچ اقدامی در اجرای وظایف قانونی خود انجام نمیدهد. در مجلس نه خبری از استیضاح وزیری است و نه حتی پرسشی از آنها که چه میکنید و نه اینکه این توان در نمایندگان دیده میشود که بخواهند به مسائل مختلف کشور ورود کرده و از مسئولین بازخواست کنند. آنچه امروز مورد انتظار است سوال از رئیس جمهور است که دولت چه استراتژیای را برای بهبود شرایط اقتصادی در نظر دارد و فشار بر وزراست که چرا در روند بهبود اقتصاد کار نمیشود. مجلس عهد اخوت با دولت بسته است و اگر نگوییم فاصلهای بین مجلس و دولت نیست میتوانیم اعلام کنیم مجلس در برابر ناکامیهای دولت سکوت کرده است.
