ابهامات در خصوص آینده سیاسی عراق

سيد مقتدي صدر روز يکشنبه از حسن العذاري رئيس ائتلاف جريان صدر در پارلمان عراق خواست استعفاهاي اعضاي اين ائتلاف را به هيات رئيسه پارلمان ارائه کند. به‌ دنبال اين اقدام منابع عراقي از موافقت محمد الحلبوسي رئيس پارلمان عراق با استعفاي 73 نماينده جريان صدر خبر دادند. همچنين رهبر جريان صدر روز يکشنبه در پيامي دستور تعطيلي همه موسسات زير نظر جريان صدر به‌ استثناي چند نهاد خاص را صادر کرد. مقتدي صدر از تمام نمايندگان اين جريان در پارلمان عراق خواسته که استعفاي خود را بنويسند و اين اقدام به نظر مي‌رسد که جنبه عملي به خود گرفته است. او ظاهرا قصد دارد با استعفاي جريانش از پارلمان عراق مثل هميشه نقش اپوزيسيون را بازي کند و به آينده نگاهي داشته باشد. در صورت پذيرفته شدن نهايي استعفا و خروج نمايندگان جريان صدر از پارلمان عراق 2 سناريوي عمده براي وضعيت آينده پيش بيني مي‌شود. اولين وضعيت آن است که همسو با جريان صدر، نمايندگان ائتلاف‌هاي التقدم وابسته به حلبوسي، العزم وابسته به خميس خنجر و حزب دموکرات کردستان وابسته به بارزاني نيز استعفا دهند و مجلس منحل شود. اين سناريو از اين جهت بعيد است که مسعود بارزاني با کمک امارات نزديک به 200 ميليون دلار در انتخابات خرج کرده و برگزاري مجدد انتخابات پارلماني به سود او و جريانش نيست. همچنين محمد الحلبوسي براي رسيدن به کرسي رياست پارلمان حدود 300 ميليون دلار هزينه کرده که عمدتا با کمک عربستان سعودي بوده که بخشي از آن را به خميس خنجر جهت جلب حمايتش بابت رياست مجلس داده و تمايل ندارد پارلماني که رياست آن را برعهده دارد منحل کند. در نتيجه اين سناريو که پارلمان به صورت کلي منحل شود، قدري دور از واقعيات موجود است. دومين وضعيت احتمالي آن‌است که مقتدي صدر تصور مي‌کند با استعفاي جريانش در مقام اپوزيسيون قرار مي‌گيرد و چارچوب هماهنگي گروه‌هاي شيعه نخست وزير را که احتمالا مالکي باشد، معرفي مي‌کند و از آنجا که مشکلات عراق ساختاري است و نخست وزير نمي‌تواند در کوتاه مدت آنان را مرتفع سازد بهترين موقعيت براي جريان صدر خواهد بود تا به خيابان آمده و از فرصت عصبانيت مردم نهايت استفاده را ببرد. ولي نکته مهم اينجاست که بسياري معتقدند اگر اين بار گزينه چارچوب هماهنگي گروه‌هاي شيعه به نخست وزيري برسد، برخلاف دفعات گذشته بلافاصله با کمک مستشاري ايران و چين تحولات اساسي در عراق ايجاد خواهد کرد و به سان دوره عادل عبدالمهدي عرصه را به جريانات خياباني غرب گرا نمي‌بازد. مشخصا اين اتفاق آينده سياسي عراق را در هاله‌اي از ابهام قرار داده و بار ديگر عراق را وارد يک چالش سياسي مهم خواهد کرد؛ اتفاقي که سبب مي‌شود تا در ماه‌هاي آينده نيز ثبات سياسي در عراق حکمفرما نشود.