خسارت مالباختگان بانک ملی جبران خواهد شد؟
خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملي در تهران و شکل سرقت و ورود سارقان، شنونده خبر را ياد سريال money heist (خانه کاغذي) مياندازد. يک مجموعه تلويزيوني اسپانيايي در ژانر درام جنايي سرقت که دو سرقت گروهي با برنامهريزي دقيق و طولاني مدت که يکي در ضرابخانه سلطنتي اسپانيا براي سرقت پول و ديگري در بانک اسپانيا براي سرقت طلا را نشان ميدهد. در ايران سرقتهايي با چنين ساختار پيچيده آن هم از بانک ملي که پوشش امنيتي و حفاظتي سنگين دارد، قدري غير واقعي به نظر ميرسد. آنچه تاکنون از نحوه سرقت به رسانهها رسيده است، حکايتگر اهمال و عدم نظارت صحيح بر امور است. در واقع اگر در ماهيت بسياري از بزههاي اقتصادي در ايران دقيق شويم، مشاهده خواهد شد که ريشه اکثر اين دست بزهها ناشي از قصور و عدم نظارت بر اجراي قانون است. ممکن است عدهاي بگويند قوانين ما مشکل دارد اما حقيقتا، مشکل قوانين نيستند، چرا که در بسياري اوقات، بيش از خود قوانين، آييننامه، بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد اما هيچ معلوم نيست چرا با وجود آنکه قانونگذار تکليف را مشخص کرده همچنان شاهد بروز اتفاقاتي اينچنيني در بسياري از موارد هستيم. تجربه من و بسياري از همکارانم که در اين سالها پرونده متعدد سرقت داشتهايم به ما اين واقعيت را ميگويد اگر مال در يد سارق کشف نشود، بخش قابل توجهي از ادعاي شکات مبني بر سرقت اموالشان به واسطه فقدان دلايل مستندي چون فاکتور، عدم اقرار سارق نزد حاکم بهرغم وجود امارات و قراين، فيلم بازسازي ارتکاب جرم، يا متعاقبا انکار سارق در نزد حاکم با اين توجيه که اقرارش تحت فشار ضابطان بوده، پذيرفته نخواهد شد. ضمن اينکه هيچکس براي خريد سکه يا ارز خارجي فاکتور صادر نميکند. همچنين قرارداد بانک با مالباختههاي موضوع اخير، قرارداد اجاره بوده و اين يعني رابطه اماني وجود نداشته است. بايد افزود، اثبات اين مساله که در صندوق امانات هر مالباخته چقدر اموال بوده نيز هم براي شاکي، هم براي وکيل و هم کشف آن براي دادگاه سخت خواهد بود. چرا که قضات نيز بر اساس اسناد موجود در پرونده رأي خواهند داد. اما به هر روي فارق از هر گمانهزني پيرامون نحوه سرقت اخير و اخبار ضد و نقيض پيرامون مدت زمان حضور سارقين، نحوه ارتکاب سرقت و... ميتوان يک پرسش اساسي را مطرح کرد: اعتماد مردم را چگونه بازخواهيد گرداند!
