اختلاف اردوگاه اصولگرایان فراتر از انتخاب رئیس مجلس
انتخابات سومین سال هیات رئیسه مجلس از اختلاف درون حزبی جریان اصولگرا پرده برداشت. فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را تشکیل میدهد به توافق نرسید و در اقدامی بیسابقه، از دادن لیست انتخاباتی، خودداری کرد و همه چیز را به روز انتخابات سپرد. در این میان، علی صوفی فعال سیاسی و وزیر تعاون دولت اصلاحات معتقد است این مسائل پا را از مجلس فراتر نهاده و به سایر ارکان اصولگرایان نیز تسری پیدا خواهد کرد. گفتوگوی خبر آنلاین با این فعال سیاسی را بخوانید:
در انتخابات دور سوم هیات رئیسه مجلس یازدهم اختلاف بین اصولگرایان پر رنگ و نمایان بود، از لیست جبهه پایداری گرفته تا عدم معرفی نامزد توسط فراکسیون انقلاب اسلامی. علت این اختلاف را در چه میدانید؟
این تشتت نشان داد که کشمکشهایی درون اردوگاهی وجود دارد و البته این کشمکشها ادامه خواهد داشت.
سال آینده انتخابات مجلس را در پیش داریم، با توجه به شکاف ایجاد شده در جبهه اصولگرایان و عدم همگرایی پایداریها، ایثارگران، رهپویان و قالیباف تکلیف لیستهای انتخاباتی چه خواهد شد؟
در انتخابات مجلس دوازدهم، نمایندگان فعلی مجلس هم باید از عملکرد خود دفاع کنند و هم پاسخگوی حمایت خود از عملکرد دولت سیزدهم باشند تا بتوانند رأی دهندگان اصولگرا را مجاب کنند و مجددا، به «بهارستان» بازگردند. سوای اهمیت فردی، گروههای رسمی و غیررسمی اصولگرا نیز خواهند کوشید، نامزدهای اختصاصی و برگزیده بیشتری را به مجلس بفرستند تجارب قبلی نشان داده، بستن «لیست واحد» نامزدهای مجلس همیشه برای اصولگرایان دشوار بوده و در انتخابات سال ۱۴۰۲ این دشواری بیشتر خواهد شد و با ادامه روند فعلی، اختلاف فعالان سیاسی اصولگرا افزایش خواهد یافت.
مبنای این پیش بینی چیست؟
اصولگرایان، نگرانی از حضور رقیب ندارند و چون قدرت را متعلق به اردوگاه خود میدانند، هر طیف و جریانی از اصولگرایان، درصدد است، کرسیهای زیادی را به خود اختصاص دهد و از رقبای درون اردوگاهی سبقت بگیرد و جایگاه خود را محکم و قدرت خود را تثبیت کند، نتیجه این انگیزه رقابتی، ایجاد شکاف و افزایش فاصله طیفهای اصولگرا از یکدیگر است. همین الان هم شاهدیم، باوجود حمایت همه جانبه از دولت رئیسی برای انجام جراحی اقتصادی، انتقادهای نمایندگان از تریبون بهارستان و رسانهها پیرامون نحوه اجرای این جراحی، قابل توجه است و حتی قالیباف، به عنوان رئیس مجلس، ضمن نقد عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی میگوید : «مردم حق دارند نگران آینده باشند.»
این انشقاق خفیف خواهد بود یا شدید؟
به عملکرد دولت و به ویژه نتیجه حذف ارز ترجیحی، بستگی دارد. اگر دولت در اجرای جراحی اقتصادی، موفق باشد یا هزینه قابل تحملی برای مردم ایجاد کند، اختلاف، حاد نخواهد بود اما اگر نارضایتی از عملکرد دولت، به دلیل گرانیها و جهش تورمی افزایش یابد، طیفی از اصولگرایان برای جلب نظر مردم و جذب رأی آنان، منتقد خواهند شد تا شانس حضور در مجلس را افزایش دهند و چون هر طیف اعتماد به نفس و انگیزه جداگانه دارند، برقراری تفاهم و توافق انتخاباتی میان آنان، بسیار دشوار خواهد شد.
