آرمانملی: تورم اقتصاد ایران از مرز معضل گذشته و حالا به بحرانی عمیق و بسیار خطرناک تبدیل شده است، هر چند که دولت سیزدهم و کابینهاش در شعارها از داشتن برنامه برای مهار تورم حرف میزنند اما تا امروز اقدام عملیای انجام نشده است که نشان دهد دولت برای این امر مصمم است! در مقابل دولت با به کارگیری نظامیان و بسیجیان و دانشگاه امام صادقیها و افرادی که کمترین ارتباط به حوزههایی که در آن بهکارگیری شدهاند، نشان داد برای حل معضلات به جای اشتباهی میرود درحالیکه متخصصان اقتصادی زیادی در کشور هستند که با سالها تجربه میتوانند در راستای بهبود وضعیت امروز کشور برنامهریزی داشته و مجری خوبی هم باشند. محمدجواد محققنیا، عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی در نشست «پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که در خانه اندیشهورزان برگزار شد، درباره راهکارهای جلوگیری از هرزروی تسهیلات بانکی اظهار کرد: مهمترین مشکل سیستم بانکی امروز ما هرزروی تسهیلات بانکهاست. متأسفانه باید بگوییم بانکها نه تنها در خدمت اقتصاد کشور نیستند بلکه گاهی علیه اقتصاد کشور فعالیت میکنند. مشکل اساسی این است که
تقریباً ۷۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش غیرمولد تزریق میشود. این به معنای آن است که هر سال از هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات سیستم بانکی، ۷۰ درصد آن دچار هرزروی میشود. او ادامه داد: این ماجرا از آنجایی نگرانکننده میشود که تنها برگ برنده ما برای رشد اقتصادی، سیستم بانکی است، البته دولتهای مختلف پس از جنگ، برنامههای گوناگونی برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفتهاند. برای مثال در دولت آقای هاشمیرفسنجانی برای بخشهای مختلف اقتصاد، سهمیههایی در نظر گرفته شد. به این معنا که استفاده بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی طبق سهمیهبندی و چارچوب باشد اما این اتفاق هیچ وقت عملی نشد. او درخصوص اینکه دولت سیزدهم چگونه میتواند از هرزروی تسهیلات بانکی جلوگیری کند، بیان کرد: در این رابطه میتوان از تجارب سایر کشورها استفاده کرد، اما باید توجه داشت که شرایط ایران فوقالعاده خاص و بدون مثال است. برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد آن بودیم که با سرمایه یکی از بانکها در منطقهای از تهران پاساژی با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. این در حالی است که دولت قبل پالایشگاه ستاره خلیجفارس را با مبلغ ۳۰ هزار
میلیارد تومان احداث کرد یعنی کافی بود دولت گذشته نیز با ارائه نفت ارزان به بانکها، آنها را به ساخت پالایشگاه تشویق کند. امروزه تمام کشورهای اطراف ایران نیازمند بنزین هستند این درحالی است که وزیر نفت سابق صادرات بنزین را ممنوع اعلام کرده بنابراین اگر برنامههای اینچنینی اجرا شود، میتوان علاوه بر بهبود معیشت مردم، با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی خود را نیز ارتقا دهیم.
نقش بانکها در خلق نقدینگی
حسین میرزایی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانکها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده است اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانهها صحبت میشود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟ خیر. حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانکها تشکیل دادهاند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهیهای خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته میشود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد. او افزود: آمارها نشان میدهد در دهه ۹۰ بانکهای خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو بودهاند. ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از استقراض بانکهای خصوصی بوده که در برخی سالها به ۷۰ درصد رسیده است. برخی بانکهای خصوصی ادعا میکنند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کردهاند اما آمارها این موضوع را تایید نمیکند. بر اساس آمارهای موجود، بانکهای خصوصی ۹۰ درصد پولی که به دولت دادهاند را از بانک مرکزی قرض گرفتهاند. در مقابل بانکهای دولتی بیش از آنکه از بانک مرکزی قرض گرفته باشند، به دولت قرض دادهاند بنابراین ادعای بانکهای خصوصی مبنی بر قرض دادن آنها به
دولت صحت ندارد. میرزایی ادامه داد: ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانکهای خصوصی دادهاند به بخشهای خدمات و بازرگانی بوده است درحالیکه خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفتهبازی است. در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال گذشته برابری میکند.
سیاستهای ارزی و مهار تورم
حسین صمصامی، دیگر کارشناس اقتصادی در این نشست اظهار کرد: آنچه از دولت سیزدهم در زمینه اقدامات و برنامهریزیهای کوتاه مدت انتظار داشتیم، برآورده نشده و ناهماهنگی تیم اقتصادی به وضوح مشهود است که در حال حاضر یک تیم اقتصادی ناهماهنگ در اقتصاد میبینیم و حداقل انتظار داشتیم تا ترمز تورم را بکشد که این اتفاق نیفتاد. او افزود: یکی از لازمههای اساسی کشیدن ترمز تورم، اصلاح سیاستهای ارزی است که با وجود تیم اقتصادی ناهماهنگ در دولت این موضوع محقق نشد. حداقلترین انتظار مردم از دولت سیزدهم، مهار تورم بود که شدنی است اما دو ماه گذشت و اتفاقی در سفره معیشتی مردم رخ نداد. البته که دو ماه وقت کمی است اما دولت میتوانست در این مدت، اقدامات کوتاهمدتی انجام بدهد که از این موضوع غفلت کرد. صمصامی با بیان اینکه چهل سال از انقلاب میگذرد و هنوز احکام و قواعد اسلامی در اقتصاد پیاده نشده است، گفت: همچنان به سیستم بانکی اعتراض وارد میشود که سیستمی ربوی است و ربا هنوز حذف نشده است. با وجود مطالعات زیادی که انجام شده اما هنوز نتوانستیم ساختار تولید، نظام بانکی و مالیاتی را به اقتصاد اسلامی نزدیک کنیم. این کارشناس اقتصادی
ادامه داد: برای تحقق اقتصاد اسلامی در زمینه نظامسازی اقتصادی ضعفهای اساسی وجود دارد که یکی از موارد مورد بحث در این راستا بانک است و به ساختار و ماهیت بانک بهعنوان یک موسسه تجاری توجه نشده است و تا زمانی که به ماهیت بانک که با آن عجین شده، توجه نشود، نمیتوان به اقتصاد اسلامی دست پیدا کرد. در طرحهای مجلس برای قانون بانک مرکزی به ماهیت بانک توجه نشده است.