اين بار «رد صلاحيت»ابزار تحديدِ كانون های صنفی
آرمان ملی- امید کاجیان: میگویند دایره نظارتها از انتخابات سیاسی روزبهروز گستردهتر میشود و به جاهای دیگر نیز نفوذ میکند؛ به انتخاباتها یا بدنههای صنفی و غیرسیاسی و این یعنی بدنه نظامهای صنفی نیز در حال تضعیف است. همهچیز از انتخابات شورای شهروروستا کلید خورد؛ انتخاباتی که تا پیش از این به عنوان بهترین انتخابات در عرصه کشور معرفی میشد که رنگوبوی سیاسی ندارد و از همین رو آزادانه است و هیاتهای نظارت در آن، از سوی مجلس انتخاب میشدند و به استعلامهای مراجع چهارگانه بسنده میشد. در این راستا تجربه هم نشان میداد انصافا نسبت به باقی انتخابات میزان ردصلاحیتها اصلا به چشم نمیآمد. اولین ماجرای تغییرات در ساختار انتخابات شورای شهروروستا اما از زمانی آغاز شد که ماجرای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره گذشته پیش آمد؛ موقعی که شورای نگهبان این حضور را درست ندانست و نتیجهاش چند ماه معلق ماندن نیکنام بود که با رای مردم یزد به شورا راه یافته بود. این مساله، شورایشهر و البته تمام کشور را با یکی از مبهمترین وضعیتهای قانونی روبهرو ساخت. تا ماهها بحث و جدل بر سر این بود که آیا نیکنام به
عنوان شخصی غیرمسلمان میتواند عضوشورای شهر باشد یا نه؟ البته انتخابات شورای شهر امسال با اماواگرهای بیشتری روبهرو شد. مجلس تمام اصولگرای یازدهم، هیات نظارتی از خود معرفی کرد که میتوان حدس زد چه نگاهی داشتهاند. دراین راستا برخی ادعا کردهاند ظاهرا مرجع دیگری هم به صورت نامحسوس و غیررسمی، به غیر از مراجع چهارگانه به استعلامها اضاقه شده است. نتیجه آنکه نیمی از اعضای شورای شهر فعلی شهر تهران هم رد صلاحیت شدند؛ چه برسد به باقی نامزدهای اصلاحطلب. اما این پایان کار نبود، وضع قوانین بیشتر درباره انتخابات شورای شهر از سوی مجلس ادامه داشت، مجلس به دنبال تغییرات قانون انتخابات در شورای شهر هم هست؛ مثل اضافه کردن مراجع استعلامی خاصتر در دستور کار یا برگزاری آزمون از نامزدها برای تاییدصلاحیتها(!) در چنین شرایطی اما سایر انتخابات غیرسیاسی یا پایگاههای صنفی هم تحتتاثیر تغییراتی قرار گرفتهاند. نمونهاش انتخابات سازمان نظام پزشکی. البته روزی که عبدالحسین روحالامینی، نامزد تمام اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون بهداشت به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی انتخاب شد بعضیها سایه تصمیمات
سیاسی را بر این سازمان لمس میکردند. درست مثل محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی که اصلا برای این دوره کاندیدا نشد یا علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم، که عطای آن را به لقایش بخشید. اما هر چه پیشتر میرفتیم تاثیرات این موضوع نیز بیشتر حس میشد. گفته میشود هیات نظارت کلی انتخابات از چهار گروه تشکیل شده که شامل سه نماینده از مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان بوده که رایشان را از نمایندگان مجلس میگیرند. دو نفر نماینده وزیر بهداشت، یک نفر نماینده وزیر کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور است. تا همینجا با توجه به تم اصولگرای مجلس مشخص است که کدام نگاه بر دیگری میچربد .در شهرستانهای مختلف نیز دانشکدهها و شبکههای بهداشت مجری انتخابات هستند و هیاتهای نظارت از معتمدین علوم پزشکی انتخاب میشوند که اینبار نگاه سیاسی بر هیات نظارتهای شهرستان مستولی شده و حضور اعضای خاص جامعه پزشکی در آن به چشم میآید. برخی میگویند یکی از دلایل این امر میتواند خود روحالامینی و نگرشش براساس بعد سیاسی باشد. هرچه هست نتیجه آن شده بنا به گفتهها برخی داوطلبینی که رای آورده بودند ردصلاحیت شوند. حضور و حرکت این انتخابات به
سمت و سوی سیاسی کاری یا محدودیت اما چیزی است که قطعا از سوی عده زیادی مورد انتقاد و هراس است.
استقلال کانون وکلا در خطر؟
در کنار همه اینها اکنون عدهای در مورد استقلال کانون وکلا نیز اظهارات متعددی مطرح میکنند. بعضی آییننامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اخیر را دچار ایراد و انتقاد میدانند؛ آنطور که در آخرین واکنش روز جمعه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا به تصویب سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه رسیده، بیانیهای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده که «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 2/۴/1400 با نسخ کامل آییننامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آییننامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فیمابین با قوه محترم قضائیه بوده، معذلک موادی از آییننامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانونهای وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آییننامه میباشد که در زمره متن مرجع تنظیمکننده
(کانونهای وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آییننامه را از کانونهای وکلا سلب مینماید». به عبارتی کانون وکلا به این نکته اشاره کرده که این آییننامه قابلیت اجرا ندارد. در همین رابطه نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در گفتوگو با «آرمان ملی» با بیان اینکه کانون وکلای ایران عمر صد ساله دارد و استقلال کانون وکلا بیش از 60 سال عمر داشته و به دوره مرحوم مصدق بازمیگردد میگوید: «بعد از مصدق هم مجلسین شورای ملی و سنا قوانین استقلال کانون را تصویب کردند. کانون وکلا نهاد مدنی است و براساس قانون موسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی، زیرا انتخابات دارد و اعضای صنفی آن با رای انتخاب میشوند. کانون وکلا برای مردم است. کانون وکلا اداره مستقلی است، اما عملا با آییننامه جدید بیم از دست رفتن این استقلال میرود. آییننامه، جای قانونگذاری نیست، اما آییننامه اخیر گویی قانونگذاری کرده و این خود برخلاف قانون است. از سویی در حال حاضر دادگاه عالی اننظامی برکانون نظارت دارد. مرجع نظارت عالی هم دادگاه انتظامی قضات است و نظارت برعملکرد ما از سوی قوه قضائیه به همین شکل صورت میگیرد آییننامه قبلی چه ایرادی داشته که
تصمیم گرفته شده آییننامه جدید نوشته شود و در این آییننامه قانونگذاری بشود.» وی ادامه میدهد: «اکنون با تغییراتی که صورت میگیرد ممکن است دیگر استقلالی در کار نباشد و کانون در معرض دخالت مستقیم قرار گیرد.» احمدی با بیان اینکه کانون وکلا بعد از انقلاب همواره با چالشهایی روبه روشده است، گفت: «بعد از انقلاب ابتدا مسائلی برای هیات مدیره آن موقع کانون، پیش آمد، رئیس منصوبه 16 ساله داشت، در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه را نوشتند و بنابر ماده 4 تاییدصلاحیتها بر عهده دادگاه انتظامی اعلام شد. امروز این آییننامه مطرح شده است؛ آن هم در شرایطی که تغییرات میان دو رئیس در قوه قضائیه است. رئیسی نباید کاری کند تا این موضوع به نام او در تاریخ نوشته شود؛ چرا که در نهایت این آییننامه جدید هم روزی تغییر میکند.» با نگاهی به ماجراهای انتخابات شهرو روستا، سازمان نظام پزشکی و اینبار موضوع استقلال کانون وکلا این پرسش مطرح است که آیا بخشهای غیرسیاسی و صنفی نیز تحتتاثیر سیاسیکاریها یا محدودیتها قرار است تضعیف یا کنترل شوند؟
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار