دولت جدید و رفع موانع تولید

تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی امید زیادی به دولت آیت‌ا... رئیسی بسته‌اند تا گام‌های موثری برای رفع موانع و افزایش تولید بردارد و دغدغه‌های دیرینه رهبری در این زمینه را برطرف سازد. اکنون سال‌هاست رهبری با نامگذاری هر سال به عنوان تولید و رونق و جهش و رفع موانع آن و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی منعکس‌کننده نیاز مبرم کشور به ایجاد تحول در تولید و اشتغالزایی بوده‌اند. دولت جدید با اتخاذ سیاست‌های پایه‌ای می‌تواند و باید تولید و اقتصاد را از دست اختاپوس هزارپای دیوان‌سالاری و بوروکراسی فساد‌زایی، که آن‌را در خود تنیده است، نجات دهد. ببینید یک تولید‌کننده در ترکیه اگر قطعه‌ای در کارخانه‌اش خراب شود با یک تلفن به سازنده آلمانی می‌تواند قطعه مورد نظر خود را سفارش دهد و ظرف دو سه روز آن‌ را در محل کارخانه خود دریافت کند. همین کار ساده برای تولید‌کننده ایرانی‌ مستلزم هفته‌ها کلنجار‌رفتن با دیوان‌سالاران چندین نهاد‌دولتی و... است. اول باید اقدام به ثبت‌سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت کند و نشان دهد واقعاً به این قطعه نیازمند است. سپس باید به چند نهاد دیگر مراجعه کند و اثبات کند قطعه مذکور در داخل تولید نمی‌شود. بعدا باید مجوزهای زیست‌محیطی و امثالهم را کسب کند. بعد باید از بانک مرکزی تقاضای تخصیص ارز؛ ولو به قیمت آزاد را بدهد، سپس باید دنبال حل‌و‌فصل مسائل گمرکی مربوطه بیفتد.‌ کجای این‌کار انصاف است؟ چرا اینقدر الزامات و امر و نهی‌ها و می‌شود نمی‌شودها سر راه یک فعالیت اقتصادی ساده است؟ در این پروسه کافی است کوچک‌ترین ابهامی به‌وجود بیاید که در این صورت کار به کمیته‌های تخصصی می‌کشد که ممکن است وقت رسیدگی در آنها هفته‌ها به‌طول انجامد. چرا این پروسه‌ها را تسهیل نمی‌کنیم؟ چرا همه این موانع و مجوز‌خواهی‌ها را از بین نمی‌بریم؟ اگر کسی بخواهد با پول خود و با دلار آزاد قطعه‌ای را از خارج وارد کند چرا باید مانع او شد؟ اگر هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور است باید گفت در مجوزه‌های غیر‌تولیدی محدودیتی برای خروج ارز از کشور وجود ندارد و اساسا نمی‌توان مانع آن شد مثلا در حالی ‌که می‌توان با آزادی کامل صدها هزار دلار را برای خرید ملک در ترکیه و کانادا به خارج فرستاد، همین کار را برای وارد کردن ابزار تولید که می‌توانند اشتغالزایی زیادی در کشور داشته باشند اصلا به این راحتی نمی‌توان به انجام رساند. تحریم‌های اقتصادی اگر‌چه برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز است اما آنها به‌تدریج ساز‌و‌کار‌های دور‌زدن آنها را برای انتقال پول و کالا در محدوده فعالیت خود یافته‌اند. مشکل مانع‌تراشی‌های عظیم داخلی است که از طریق صدها آیین‌نامه، بخشنامه و دستور کار چالش‌های زیادی در‌ مقابل فعالان اقتصادی آفریده و دست‌و‌پای آنها را بسته‌اند. دولت جدید می‌تواند با حذف تمامی این الزامات و مجوز‌طلبی‌ها اقتصاد را رها سازد و اجازه دهد فعالان اقتصادی با درایت خود به‌سهولت کار کنند. دولت البته همواره می‌تواند با وضع تعرفه و عوارض گمرکی بازار را کنترل کند اما هرگونه دخالت بیشتر در امر صادرات و واردات را باید حذف کند یا به حداقل برساند.