بازتوزيع يارانه نان برای جلوگيری از افزايش قيمت

آرمان ملي- شهريار خديوفرد: بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزي و تاييد سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ آرد صنعتي با رشد 13 برابري به هر کيلو 16 هزار و 900 تومان افزايش يافت. اين خبر که هفته گذشته منتشر شد حواشي و انتقادات زيادي را در اين مدت به همراه داشته است به گونه‌اي‌که نه تنها قيمت ماکاروني و انواع شيريني و کلوچه‌هاي صنعتي را تحت الشعاع قرار داد و رئيس سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌اي به معاون صنايع عمومي خواست که قيمت‌هاي جديد ماکاروني را ابلاغ کند، بلکه نرخ نان‌هاي صنعتي و فانتري را نيز با رشد قابل ملاحظه‌اي همراه کرد البته اين پايان ماجرا نبود و زمزمه‌ها از تسري اين گراني‌ها به نان‌هاي سنتي نيز حکايت داشت، اگرچه که طبق روال مرسوم در ابتدا مسئولان روند تکذيب را در پيش گرفتند و رئيس سازمان برنامه از عدم هرگونه تغيير در نرخ نان خبر داد اما اعلام برنامه دولت براي ارائه کارت نان که به گفته متوليان اين حوزه اجراي آن به صورت پايلوت در يکي از استان‌ها نشان مي‌دهد برخلاف تمامي اين تکذيب‌ها قيمت نان نيز رشد را تجربه خواهد کرد. در واقع اقدام دولت براي افزايش نرخ آرد اگرچه برخي از اعضاي کابينه دلايل آن را جلوگيري از قاچاق آرد يارانه‌اي عنوان کرده‌اند که هم اکنون هر کيسه آرد 37 هزار توماني تا 700 هزار تومان در استان‌هاي مرزي فروخته مي‌شود اما آنچه مسلم است رويکرد اصلي دولت سيزدهم اجراي قانون مجلس در زمينه هدفمندي يارانه‌ها بوده که بر اساس آن دولت ملزم به حذف ارز ترجيحي و سامان دهي يارانه‌هاي پنهان خواهد بود و در اين راستا دولت در نخستين اقدام با حذف يارانه آرد به اجراي اين الزام قانوني دست زده است موضوعي که به اعتقاد کارشناسان فارغ از ضرورت اجراي اين اصلاح عدم اطلاع‌رساني کافي دولت و تکرار رويه دولت‌هاي گذشته که بر حسب اتفاق عملکرد آنها مورد انتقاد شديد دولتمردان کنوني است باعث شده شاهد بروز تنش در بازار باشيم به گونه‌اي‌که نه تنها شاهد افزايش تقاضا براي کالاهايي همچون ماکاروني هستيم، بلکه سودجويي برخي از برندهاي معروف آن هم از طريق احتکار محصولات به افزايش تنش‌ها دامن زده است و در اين ميان مسئولان نيز با خط و نشان کشيدن براي متخلفان سعي دارند تا بازار را به آرامش برسانند. حال بايد منتظر شد و ديد برنامه‌هاي دولت براي ساماندهي بازار و کاهش فشار حاکم بر اقشار ضعيف و متوسط جامعه چه سمت و سويي خواهد داشت و آيا دولت سر کيسه را براي اختصاص يارانه‌اي که از ابتدا وعده آن را مي‌داد شل خواهد کرد.

افزايش قيمت آرد براي مقابله با قاچاق

بررسي‌ها نشان مي‌دهد بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزي و تائيد سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نرخ هر کيلو آرد صنعتي افزايش يافت و بر اساس آن نرخ آرد 18 درصد سبوس‌گيري شده به ازاي هر کيلو 15700 تومان، آرد 21 درصد سبوس‌گيري شده 16,000 تومان و آرد 27 درصد سبوس‌گيري شده 16,900 تومان تعيين شد. با اعلام اين نرخ که به صورت ناگهاني و به دور از هرگونه اطلاع‌رساني صورت گرفت زمزمه‌ها براي افزايش قيمت کالاها و محصولات مرتبط با اين فرآورده قوت گرفت، به گونه‌اي‌که علاوه بر توليدکنندگان ماکاروني که رسيدن هر بسته ماکاروني به 37 هزار تومان را اجتناب ناپذير مي‌دانستند ساير صنايع و توليدکنندگان نان‌هاي صنعتي نيز به عنوان اينکه از اين پس قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدام کردند. از سوي ديگر نانوايان نيز با پيش بيني اينکه قيمت آرد نان نيز گران خواهد شد از افزايش قيمت‌ها در آينده نزديک خبر دادند و حتي در برخي از مناطق روند خودسرانه گراني‌ها کليد خورد. با افزايش انتقاداتي که متوجه عملکرد دولت بود مسئولان نيز اگرچه ديرهنگام نسبت به اين موضوع موضع‌گيري کردند به طوري‌که در ابتدا رئيس سازمان برنامه و بودجه از عدم هر گونه تغيير در قيمت آرد نان خبر داد. مسعود ميرکاظمي گفت: ما يارانه‌ها را حذف نمي‌کنيم، بلکه آن را به‌صورت بهينه بازتوزيع مي‌کنيم يا به عبارت بهتر، آنها را اثربخش مي‌کنيم، يعني از حالتي که طي آن يارانه‌ها به شبکه‌هاي غيراثربخش مي‌رود و به دست مردم نمي‌رسد، اين فرايند را اصلاح مي‌کنيم تا يارانه‌ها را مستقيما به دست مردم برسانيم. همزمان با اين اظهارات و در حالي‌که اکثر کارشناسان اين اقدام دولت را اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان کرده و اکثر رسانه‌هاي همسو با دولت نيز از تبعات و مضرات پرداخت يارانه‌هاي پنهان بر اقتصاد داد سخن مي‌کردند وزير جهادکشاورزي با اعلام اينکه يارانه جديد به خانوارها پرداخت مي‌شود دلايل اين افزايش نرخ را گراني گندم و غلات در بازار جهاني به واسطه بحران جنگ روسيه و اوکراين عنوان کرده که در برخي از کشورهاي همسايه باعث کمبود بيش از 3 ميليون تني گندم شده است و در نتيجه آن هر کيسه آرد 50 کيليوگرمي که 37 هزار تومان قيمت دارد با نرخ بيش از 600 هزار تومان به اين کشور قاچاق مي‌شود. جواد ساداتي‌نژاد وزير جهاد کشاورزي با تاکيد بر اينکه شرايط جديدي براي امنيت غذايي جهان ايجاد شده و دولت ايران هم براي حفظ پايداري امنيت غذايي کشورمان به علت قاچاق گسترده محصولات توليدي با آرد، تصميم به آزادسازي آرد براي مصارف صنعتي گرفته است. همچنين احسان خاندوزي وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در خصوص گراني آرد و نان گفت: روزانه بيش از هزار ميليارد تومان يارانه کالاهاي اساسي به جيب مردم ايران نمي‌رود، بلکه به جيب واردکنندگان مي‌رود و بخش زيادي از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج مي‌شود. وي تاکيد کرد: با زيرساختي که دولت طراحي کرده، تا پايان سال جاري قيمت نان سنتي براي مردم هيچ‌گونه افزايشي نخواهد داشت. با وجود اينکه قيمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوي قاچاق گرفته شود، اما با زيرساخت بانکيِ ديده‌شده، قيمت پرداختي نان براي مردم افزايش نخواهد يافت.

حذف يارانه نان حتمي است

به غير از ماکاروني و محصولات صنعتي مرتبط با آرد اگرچه وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه تاکيد کرده‌اند تا پايان سال قيمت نان سنتي تغيير نخواهد کرد، اما آنچه از برنامه‌هاي دولت مشخص است حذف يارانه آرد حتمي بوده و به زودي کليد خواهد خورد موضوعي که در اين رابطه دولت پرداخت يارانه نقدي تحت عنوان کارت نان را برنامه ريزي کرده تا بر اساس استاندارد مصرفي خانوارها و تغيير قيمت نان، يارانه مستقيم نان به همه مردم پرداخت شود. در واقع با استفاده از زيرساخت بانکي، مردم هنگام خريد نان، به همان قيمت قبلي پول پرداخت مي‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت مي‌کند. مزيت اين کار اين است که افرادي که بيش از الگو مصرف کنند بايد الگوي مصرف را اصلاح يا به قيمت آزاد خريداري کنند. افرادي هم که مصرف آنها کمتر از الگوي استاندارد است پولي هم براي آنها مي‌ماند. بنابراين نان براي مردم گران نمي‌شود. براي هر کد ملي يارانه نان ثبت مي‌شود و با هر کارت‌بانکي امکان خريد نان وجود دارد. در واقع در اين طرح که استاندارد مصرفي هر نفر را تعيين کرده مبلغ يارانه نان هر فرد در روز کمتر از يک نان سنگک خواهد بود. در اين رابطه احسان ارکاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت نان سنتي، چه طرحي را در نظر دارد، مي‌گويد: برنامه‌اي طراحي شده که در صورت حذف کامل ارز ترجيحي گندم و آرد، که قطعا منجر به افزايش قيمت نان خواهد شد، ما به التفاوت قيمت فعلي و قيمت جديد افزايش يافته از طريق کارت جبران مي‌شود. در رابطه با گراني آرد و نان در حالي برخي از کارشناسان افزايش قيمت‌هاي اخير را به حذف ارز 4200توماني ربط مي‌دهند که از ابتدا گندم که ماده اوليه تهيه آرد است و به آن ارز 4200توماني تعلق مي‌گرفت در ليست ممنوعيت‌هاي دولت براي حذف ارز 4200توماني قرار داشت و قبلا گفته شده بود دولت قبل از حذف ارز 4200توماني آن را به مردم اطلاع خواهد داد، حال مشخص نيست آيا دولت بدون اطلاع قبلي ارز 4200توماني را از گندم حذف کرده است؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه