سیاست‌های تورم‌زا مانع سرمایه‌گذاری

مرتضی عزتی اقتصاددان

برای رشد اقتصادی راهکار اول این است که سرمایه‌گذاری خود را اضافه کنیم، سیاست دوم در کنارش این است که برای اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند خوب فعالیت کنند فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. ما از یک طرف ظرفیت سرمایه‌گذاری محدود در کشور داریم. از طرف دیگر برخی در کشور، مانع سرمایه گذاری خارجی هم می‌شوند و از دیگر سو، مصرف گرایی را نیز ترویج می‌کنیم، با این اقدامات به هیچ عنوان نمی‌توان امید داشت که رشد اقتصادی در کشور جهش داشته باشد. مصرف اضافه و تزریق کردن این نوع مصرف به جامعه فقط موجب تورم می‌شود. وقتی ظرفیت تولید بالا نرود و با توجه به آن هدفی که سیاست گذار دارد، پول به جامعه تزریق شود تا مصرف در جامعه را افزایش دهد، درصد بسیار کمی‌تحقق پیدا می‌کند. مثلا اگر ۲۰ درصد پول تزریق می‌کنیم ممکن است ۱۵ درصد تبدیل به تورم شود و ۵ درصد به صورت واقعی مصرف افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، در صورتی که این بخش از اقتصاد مدیریت نشود، همه این تزریق پول تبدیل به دلال بازی و واسطه‌گری خواهد شد و در جیب افرادی که فعالیت غیرمولد دارند، می‌رود و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی ضربه می‌خورد. وقتی دلالی سودده باشد، خیلی‌ها سراغ آن می‌روند. به همین علت است که شرکت‌های خدماتی به ویژه شرکت‌هایی که فقط به صورت کاغذی خرید و فروش می‌کنند، به سرعت رشد کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، تعداد این نوع شرکت‌ها به دلیل سودده بودن بسیار بیشتر از شرکت‌های تولیدی است. یعنی سیاست‌های دولت در نهایت تولید را فدای دلالی می‌کند. مجموعه سیاست‌های دولت، افراد را به سمت دلالی کشانده است. مجلس هم همین رویه را می‌رود. نمایندگان هم با طرح‌های خود مصرف را اضافه می‌کنند و مدام تصویب می‌کنند پول به مردم داده شود تا مصرف کنند. یعنی نه دولت و نه مجلس به دنبال اصلاح  فرایندها نیستند تا از این طریق تولید بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر، دولت نمی‌گوید تولید را اضافه کنید که درآمد و اشتغال اضافه شود. اولین اقدامی‌که در سطح ملی دولت برای مقابله با کرونا انجام داد این بود که یارانه دیگری به مردم بدهید. این‌ها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. این طرح‌ها و این اقدامات مصرف گرایی را رشد می‌دهد و دلال بازی را رواج می‌دهد و بزرگترین مانع برای تولید خواهد بود. هر گوشه‌ای را که بخواهیم نگاه کنیم ممکن است بتوانیم همین سیاست‌ها را مشاهده کنیم. البته نباید از سیاست‌های خوبی هم که اجرایی شده، گذشت. سیاست‌های اصل ۴۴ که در مجلس تصویب شد و کمک زیادی به خصوصی‌سازی کرد. خصوصی‌سازی می‌تواند بسیاری از امور اقتصادی را در کشور حل کند، اما قسمتی که مثبت است با یک منفی کنارش همراه می‌شود. آن منفی‌ها مانع می‌شود که نتوانیم از این سیاست استفاده کنیم. سیاست درستی که از طرف شخص یا گروهی منحرف شده است. به عبارت دیگر، وسط اجرای این سیاست‌ها، رفتارهای نادرست و نابجا کنار آن اتفاق می‌افتد. حتی نهادهای امنیتی باید وارد شوند و ببینند چرا اینطور شده است. چرا وقتی مقام معظم رهبری  سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند در مجلس یک سری چیزها به آن می‌چسبد که برایش خوب نیست. بعد در اجرا می‌رود و می‌بینیم دولت خصوصی سازی می‌خواهد بکند و عده‌ای اجازه نمی‌دهند و مانع می‌شوند و یا دولت یک سیاست درست را اشتباه اجرا می‌کند. یا به دلیل اینکه بعد از خصوصی سازی به دلیل اشتباه در واگذاری، جلوی آن گرفته می‌شود و بنگاه واگذار شده باید به دولت عودت پیدا کند. دولت هم دیگر نمی‌تواند آنها را اداره کند و زیان انباشته آنها اضافه می‌شود و تولید افت پیدا می‌کند. اینها مجموعه‌ای است که یک طرف می‌گوییم رشد و ناگهان در جزییات می‌بینیم ضد رشد از آن در می‌آید. باید به‌عنوان یک سیاست کلی و استراتژی تعیین کنیم که رشد اقتصادی هدف ما است. هر سیاستی که علم اقتصاد می‌گوید برای رشد مفید است و دیگران تجربه کرده‌اند را اجرا کنیم. هر چیز که مانع در راه اجرای این سیاست‌ها است را برداریم. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه