ساختار بودجه در داخل مجلس اصلاح نخواهد شد

آرمان‌ملي: نمايندگان مجلس در جريان بررسي کليات لايحه بودجه با تغييرات اصلاحي دولت براي سال 1400 کل کشور با 211 ري موافق، 28 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع 252 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند. اصلاحيه لايحه بودجه 1400 قرار است طي اين هفته و هفته آينده در کميسيون تلفيق مجلس بررسي و بعد از آن براي تصويب به صحن علني آورده شود، به‌نظر مي‌رسد با اصلاحات صورت گرفته از سوي دولت و رعايت اصلاحيه‌هاي مجلس بودجه 1400 اين بار بتواند راي اعتماد را از نمايندگان بگيرد، در اين بين موضوع اساسي کارايي بودجه‌اي است که براساس تکيه بر نفت و ماليات بسته شده و البته با چاشني خوش‌بيني ناشي از کاهش فشار تحريم‌ها مي‌تواند کار‌آمد باشد يا نه. در همين زمينه «آرمان‌ملي» با هادي حق‌شناس، اقتصاددان، گفت‌وگويي داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

تحليل شما از اصلاحيه بودجه 1400 که به‌تازگي در مجلس کليات آن راي بالايي هم آورد و تصويب شد؛ چيست؟

بخشي از عمده‌ اصلاحيه‌اي که دولت در لايحه بودجه سال آينده انجام داده، به افزايش ماليات برمي‌گردد، همچنين قرار شد که نيمه اول سال 1400 ارز ترجيحي همان 4200 تومان باشد و نيمه دوم سال تغيير کند. موضوع مهمتر بودجه عمراني است که از 104 هزار ميليارد تومان به 109 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد، بحث 90 هزار ميليارد توماني که در صف منابع عمومي نيامده ولي در لايحه بودجه بود يعني يکسان‌سازي حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي است که به 125 هزار تومان افزايش پيدا کرد، در مجموع بخشي از اصلاحاتي که در کميسيون تلفيق انجام شد، در اين اصلاحيه لحاظ شد، در عين حال سقف بودجه عمومي از 841 هزار ميليارد تومان به 853 هزار ميليارد تومان يعني حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد که درواقع به‌رغم اينکه هم ماليات افزايش پيدا کرده بود ولي سقف فروش نفت از دو و نيم ميليون بشکه به يک و سه دهم ميليون بشکه رسيد، قيمت نفت افزايش پيدا کرده و اين افزايش منجر شده تا بخشي از فروش اوراق دارايي يا اوراق مالي کم و افزايش ماليات جايگزين شود. اينها مهمترين اصلاحاتي بوده که بخشي از آنها در کميسيون تلفيق لحاظ شده بود که در لايحه اصلاحيه بودجه 1400 دولت لحاظ و باعث شد در صحن علني راي بياورد و فکر مي‌کنم اين لايحه در کميسيون تلفيق هم مصوب شود و مجدد به صحن علني برگردد.

با اينکه کليات لايحه اصلاحيه بودجه راي آورد، باز هم نمايندگان معتقدند که ساختار اصلي بودجه بايد اصلاح شود، آيا اين امکان وجود دارد؟

قطعا هيچگاه ساختار بودجه در داخل مجلس اصلاح نخواهد شد و اگر بود در دو ماهي که از 12 آذر تا 14 بهمن بودجه در اختيار مجلس قرار داست، چرا اتفاقي نيفتاد؟ منظور از اصلاح ساختار اين است که مصارف با منابع دولت يکسان‌سازي شود، منظور از منابع، منابع مربوط به ماليات و دريافتي حقوق گمرکي است. در هم همين لايحه بودجه تراز عملياتي منفي 320 هزار ميليارد تومان است که البته در اصلاحيه سه تا چهار هزار ميليارد تومان کم شد ولي در هر صورت حوزه 300 هزار ميليارد تومان تراز منفي نشان از اين دارد که اگر نياز است اصلاح ساختاري صورت بگيرد بايد در بخش ماليات‌ها باشد که آن هم زمان‌بر است.

فکر مي‌کنيد سال آينده اين بودجه قابل اجراست؟

اگر روابط تجاري ايران به حالت عادي برگردد اين لايحه دچار مشکل نخواهد شد ولي اگر روابط تجاري مانند سه سال گذشته باشد طبيعتا دچار مشکل خواهيم شد. با اين فرض لايحه تدوين شده که هم کرونا در ماه‌هاي پاياني خودش است و هم تحريم‌ها؛ که اگر هر يک از اين موارد به مشکل برخورد تراز عملياتي منفي‌تر خواهد شد و اين به معناي همان کسري بودجه‌اي است که در مورد آن صحبت مي‌شود. ممکن است استقراض يا فروش اسناد خزانه افزايشي باشد.

راهکاري براي کنترل اين وضعيت وجود دارد؟

فروش اموال، واگذاري امور به بخش خصوصي، جلوگيري از فرار مالياتي و حذف معافيت‌هاي مالياتي يک راهکار دائمي است که مي‌تواند به اين موضوع کمک کند.

با توجه به اينکه نظام جامع مالياتي کشور همچنان راه‌اندازي نشده و فرار مالياتي هم وجود دارد، بخشي از بودجه که به ماليات وابسته شده آيا مي‌تواند تحقق پيدا کند؟

تحقق عددي که در لايحه بودجه درج شده امکان‌پذير است و مشکلي هم وجود ندارد، منتها اينکه تراز عملياتي کم شود، محل ابهام است.

برخي از پيش‌بيني‌ها در بودجه براساس رفع تحريم‌هاست، درحاليکه وضعيت تحريم‌ها هم مشخص نيست؛‌ آيا اين تکيه بر آينده مبهم در بودجه اقدام درستي است؟

حتي در اين صورت علائم نشان مي‌دهند تحريم‌ها شديدتر نخواهد شد و اين است که مي‌توان گفت بودجه قابل تحقق است،‌ از طرفي اين موضوع تاثير مثبتي در تراز عملياتي بودجه سال آينده خواهد داشت.

با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي، دولت آينده مي‌تواند با اين بودجه کشور را اداره کند؟

به‌نظرم حداقل تا نيمه اول سال 1400 مشکل خاصي در کشور وجود نخواهد داشت و تا آن زمان هم دولت جديد مستقر خواهد شد، 320 ميليارد تومان از 852 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات، 200 هزار ميليارد تومان نفت و 175 هزار ميليارد تومان هم مربوط به فروش اسناد خزانه و مابقي بقيه رديف‌هاي بودجه هستند، هر اتفاق در بخش درآمدها بيفتد فروش اسناد خزانه و اموال دولت کاهشي خواهد بود.

دولت چقدر اموال براي فروش دارد و تا چه زماني مي‌تواند به اين کار ادامه دهد؟

دارايي دولت فراوان است و تا زمانيکه بازار براي خريد آن کشش داشته باشد، مي‌تواند اين دارايي را بفروشد.

پيش‌بيني شما از شرايط ارز 4200 توماني چيست؟ چطور بايد اثرگذاري اين ارز را تقويت کرد؟

ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي ماندگار شد و اين ميزان نياز ارز چيزي حدود پنج تا شش ميليارد دلار براي نيمه اول سال آينده است و بيش از اين منابع ارزي در کشور وجود دارد و بنابراين در تامين ارز مشکلي وجود ندارد، اما اينکه اين کالا با چه عددي به دست مصرف‌کننده برسد موضوع ديگري است. البته قرار شده اين ارز در نيمه دوم سال آينده تغيير کند. به‌نظر مي‌رسد که با اين تغيير يکسان‌سازي اتفاق بيفتد و به سمت ارز تک‌نرخي حرکت کنيم که اگر غير از اين باشد، حتما رانت بزرگي در آن ايجاد خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه