​بانک‌های بنگاه‌دار یا بنگاه‌های بانکدار؟

 کارشناسان معتقدند  حضور بانک‌ها در پروژه‌های اقتصادی به شکل مستقیم مانع از حمایت از کسب و کارهای خرد شده است و فقدان نظارت باعث شده تا چرخ تولید در بخش‌های مختلف متوقف شود و سرمایه‌های فعال دراین حوزه به خارج از کشور یا بازارهای غیرمولد هدایت شود.

بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی یا حامیان سرمایه‌گذار

محمد طباطبایی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور به دلایل مختلف از جمله تحریم، نبود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، مانع تراشی بانک‌ها برای واگذاری تسهیلات خرد و کلان به تعویق افتاده یا متوقف شده است این در حالی است که در برخی از موارد برخی از بانک‌ها، خود به عنوان پیمانکاران پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و از وظیفه اصلی خود دور می‌شوند.

او افزود: برخی از بانک‌های خصوصی یا غیرخصوصی با وجود تاکید دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای پروژه‌های مختلف در بخش مسکن از اجرای مصوبات دولت و مجلس سرباز می‌زنند و این روند با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور و عدم حضور سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف به مشکلات اقتصادی بیش از پیش دامن می‌زند و از سوی دیگر معضلاتی چون بیکاری، گرانی مسکن، افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی، رشد تورم و... را افزایش می‌دهد علاوه بر این بانک‌ها نیز از وظایف اصلی خود و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی خُرد از بین رفته است و به این ترتیب رونق تولید نیز به فراموشی سپرده می‌شود.

خوب و بد حضور بانک‌ها در پروژه‌های اقتصادی

او درباره حضور بانک‌ها در برخی از پروژه‌ها گفت: بدیهی است حمایت بانک‌ها از پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، عمرانی و... مطلوب تلقی می‌شود اما این امر مشروط به این است که بانک‌ها خود به عنوان  پیمانکار و در راستای حفظ منافع خود و بدون توجه به منافع ملی حضور نیابند و چرخ رونق اقتصادی با تعامل همه جانبه ارکان مهم در تولید عملیاتی می‌شود اما آنچه که اکنون از سوی برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود صرفا لابی‌گری برای حضور در پروژه‌های اقتصادی یا اینکه تسهیلات کلان به برخی از افراد حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود که امید جندانی به دریافت اقساط آن وجود ندارد و به این شکل فقط حال اقتصاد بد کشور را بدتر از پیش می‌سازد.

رونق تولید در انتظار تامین اعتبار مالی

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی از مسیر بانک‌ها یا بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالان اقتصادی باعث افزایش اعتماد بین دولت و فعالان اقتصادی شده و باعث ایجاد انگیزه برای حضور در بازار می‌شود و همچنین مانع از  خروج سرمایه‌ها از داخل به خارج از کشور شده و از طرفی باعث اجرایی شدن پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود.

طباطبایی معتقد است: استفاده از پتانسیل‌های بانک‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود و حضور بانک‌ها در پروژه‌های مختلف مشارکت خوبی ارزیابی می‌شود و رونق تولید را نیز به دنبال خواهد داشت اما حضور بانک‌ها به عنوان پیمانکار و در قالب بنگاه‌داری توصیه نمی‌شود، چراکه در این صورت از وظیفه اصلی خود غافل شده و علاوه بر این امکان ارجاع کار در قالبی غیر از روال قانونی نیز ایجاد می‌شود که رویکردی پسندیده نیست و باعث نارضایتی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به ویژه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خرد و کلان می‌شود همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی می‌تواند هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد را فراهم کند و درصورت اِعمال سیاست‌های تشویقی می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران و همچنین دولت را نیز تامین کند.

خلق پول بانکی باید صرف توسعه کشور شود

محمد امینی ، کارشناس اقتصادی، دلیل مخالفت با انباشت ملک و سهام یا به اصطلاح بنگاه‌داری بانک‌ها را محروم شدن بخش‌های مولد اقتصاد از خلق پول دانست و افزود: استفاده از ظرفیت خلق پول بانک‌ها برای ایجاد بنگاه‌های کارآمد و بهره‌ور در بخش‌های اولویت‌داری که حاکمیت تعیین می‌کند و با شروطی همچون داشتن استراتژی خروج از بنگاه، به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند.

او رسالت نظام بانکی کشور را خدمت رسانی به تولید ملی در بخش‌های مولد دانست و افزود: استفاده از قدرت خلق پول بانک برای اموری همچون خرید و انباشت ملک و املاک یا سهام شرکت‌هایی که در بخش‌های مولد فعال نیستند یک امر مذموم است و نهادهای نظارتی و به طور خاص بانک مرکزی باید برای جلوگیری از آن تدابیری را اتخاذ کند.

ضرر انباشت ملک و سهام بانک‌ها در اقتصاد

او تاکید کرد: اینکه خرید ملک و سهام یا اصطلاحا بنگاه‌داری بانک‌ها مذموم است از این بابت است که در جهت بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نیست و بخش‌های مولد را رونق نمی‌دهد و بانک‌ها با چنین اقداماتی نه تنها بخش‌های مولد را از ظرفیت خلق پول خود محروم می‌کنند بلکه به رونق بخش‌های غیرمولد که رقیب سرمایه‌گذاری مولد هستند نیز کمک می‌کنند و برآیند تجربیات بنگاه‌داری بانک‌ها این را نشان می‌دهد، هرچند موارد مثبت هم بوده است.

 وی ادامه داد: بانک‌ها معتقدند در شرایطی که نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری پایین تعیین شده و به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی قابل اتکاء، بسیاری از متقاضیان، تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد نمی‌برند و حتی در برخی موارد اقدام به برگشت منابع نمی‌کنند، خرید ملک و سهام دست کم بخشی از سود آن‌ها را تضمین می‌کند. اما این توجیه منطقی نیست و بانک‌ها در شرایط عادی و با ثبات باید صرفا به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد اقدام کنند.

بانک‌ها باید به جای انباشت ملک و سهام بنگاه سازی کنند

او افزود: در اقتصادی که ظرفیت‌های خالی جدی دارد و سرمایه‌گذاری مختل شده سرمایه‌گذاری بانک‌ها به تسهیلات دهی اولویت دارد همچنین برای حاکمیت نیز تمرکز منابع در حوزه‌های پیشران اقتصاد اولویت دارد و می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این جهت استفاده کند بنابراین سرمایه‌گذاری بانک‌ها اولا باید در پروژه‌های ملی باشد و دیگر اینکه باعث ایجاد انحصار نشود و بانک‌ها در یک فرآیند مشخص بنگاه سازی کنند و بعد از مدتی از آن خارج شوند.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تجربیات سایر کشورها در استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای بنگاه سازی گفت: کره جنوبی در دهه ۶۰ حوزه‌های مدنظر و پیشران را مشخص کرد و بانک‌ها را ملزم نمود که بخش قابل توجهی از منابع خود را در این بخش‌ها تخصیص دهند و بانک‌ها باید به انتخاب خودشان در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بعد از مدتی با استراتژی خروج، الزاما از بنگاه خارج شوند.

امینی رعیا بیان کرد: پیش نیاز جهت دهی منابع بانکی، داشتن یک برنامه توسعه‌ای مشخص و دقیق است که در سطح کشور به آن التزام عملی وجود داشته باشد، در صورت داشتن چنین برنامه‌ای، بانک باید با قدرت خلق پول خود ملزم به بنگاه سازی در بخش‌های توسعه‌ای کشور شود و سپس از بنگاه خارج شود؛ در این صورت ضمن رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با استفاده از ظرفیت خلق پول، بانک‌ها نیز به سمت تخصصی شدن و کمک به تولید ملی سوق داده می‌شوند و از انحراف تسهیلات دهی آن‌ها کاسته می‌شود.

بر اساس این گزارش، باید در نظرداشت که همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت و تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.