وزارت‌ کار در محاصره پایداری‌ها

 با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تنش میان دولت و برخی گروه‌های مخالف در مجلس شورای اسلامی هستیم؛ تنش‌هایی که بیشتر در قالب طرح‌های استیضاح، تذکرات پیاپی و اظهارات انتقادی نمایندگان علیه اعضای کابینه مشاهده شده است. هرچند نظارت مجلس بر عملکرد دولت از اصول بنیادین قانون اساسی و نشانه پویایی نظام سیاسی کشور است، اما زمانی که این نظارت به ابزار فشار سیاسی یا رقابت‌های جناحی تبدیل شود، می‌تواند به تضعیف انسجام ملی و اختلال در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور منجر گردد. اختلاف‌های جناحی و منازعات سیاسی در چنین شرایطی نه‌تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه ممکن است پیام ضعف و چنددستگی را به بیرون منتقل کرده و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی بر کشور افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، حفظ آرامش در فضای سیاسی و تمرکز بر همکاری میان مجلس و دولت، ضرورتی انکارناپذیر است.

در مورد همین تضادهای بی‌موقع یکی از نمودهای اخیر اختلاف میان مجلس و دولت را می‌توان در اظهارات علی خضریان، نماینده تهران، علیه احمد میدری، وزیر کار مشاهده کرد. خضریان با طرح ادعاهایی مبنی بر ناکارآمدی مدیریتی، انتصابات سیاسی، استقراض گسترده برای پرداخت مستمری بازنشستگان و وجود حلقه‌های نفوذ در وزارتخانه، خواستار رسیدگی فوری شده است. هرچند طرح چنین انتقاداتی در چارچوب نظارت مجلس قابل درک است، اما در شرایطی که کشور نیازمند تمرکز، هم‌افزایی و ثبات مدیریتی است، تداوم چنین تنش‌هایی می‌تواند کارآمدی دولت را کاهش داده و افکار عمومی را نسبت به وحدت در حاکمیت دچار تردید کند. در ادامه به واکنش رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت که اتهام‌هایی به او هم وارد شده خواهیم پرداخت.

هرچند زمزمه‌های روز رای اعتماد به میدری نشان می‌داد که او با ارائه طرح‌‎های «ضد فقر»، «اقداماتی با پیوست عدالت» و همچنین «افزایش دستمزدها باتوجه به نرخ تورم» با نماینده‌های پایداری به نتیجه رسیده است ولی روند رفت‌وآمد او و سوالات و اتهام‌های مطرح شده نشان می‌دهد خطر استیضاح هرلحظه به وزیر اصلاح‌طلب کابینه نزدیک‌تر می‌شود. در ادامه به جنجال روزگذشته در صحن مجلس خواهیم پرداخت.

ادعای پست فروشی!

ایجاد فضای پرتنش برای وزارت کار همچنان در دستور کار نماینده‌‎های مجلس قرار دارد. علی خضریان، نماینده تهران در تذکری شفاهی به وزیر کار گفت: «بارها به آقای میدری گفتم مراقبت کنید تا حلقه داوود و کمال رضوی که در حوزه وزارت شما نشستند دارند شیطنت می‌کنند و به اسم شما هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌کنند. آقای میدری، شرایطی که برای استخدام خویشاوندان خودتان وجود دارد، برای همه مردم و جوانان این کشور فراهم است؟ آقای میدری، افرادی مثل هادی میدری و حسن فولادی با شما نسبت خویشاوندی دارند که با مدرک فوق دیپلم در همین پتروشیمی جم آوردید و آنها را تمام وقت کردید و حقوق‌های بالا به آنها می‌دهید. سوال من از شما این است آیا این برای همه مردم امروز چنین شرایطی وجود دارد؟ آقای میدری! من قبلا به شما در مورد حراست صندوق بازنشستگی تذکراتی دادم؛ من از شما می‌خواهم که این موضوع را به دقت بررسی کنید. چگونه در حراست صندوق بازنشستگی اجازه یک چنین پست فروشی‌هایی در کشور داده می‌شود؛ آیا این برای همه مردم و همه جوان‌های این کشور وجود دارد؟ آقایان! به‌گونه‌ای بخورید که حداقل خفه نشوید؛ یک جوری بخورید که چیزی هم برای خودتان باقی بماند.»

رد ادعاهای مطرح شده

چیزی نگذشت که نوبت به واکنش دولت و فردی رسید که توسط این نماینده پایداری مورد اشاره قرار گرفته بود. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، بعد از حمله بر علیه او و وزارت کار در صحن مجلس شورای اسلامی به ادعای نماینده تهران در صحن دیروز مجلس که گفت «چطوری آقای علی احمدنیا که رئیس اطلاع‌رسانی دولت است یک‌شبه در پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استخدام رسمی شده» واکنش نشان داد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت: «حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده؟ شکایت می‌کنم تا آقای خضریان اثبات کنند. ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به‌انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است. جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است.» وی در پایان توییت خود کلمه دروغگو را هشتگ کرده است.