برنامه هفتم توسعه، درگیر سیاسی بازی شده است

به گفته صاحب‌نظران تغییرات بروز یافته در آن باعث می‌شود از واقعیت‌های کلان اقتصادی کشور دور شده و اهداف در نظر گرفته در آن به مرحله اجرا نرسد، اما ابرام بر ارائه برنامه‌های توسعه‌ای آرمانی در حالی که تا همین چندی پیش بر مبنای برنامه توسعه ششم با وجود عقیم بودن در برنامه پیش روی می‌شد باعث دلسردی و تشدید نگاه‌های نگران در حوزه‌های مختلف شده است که ساز ناکوک برنامه توسعه با وجود پراکندگی تصمیم گیری، تشتت آرا و تضعیف نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی در کدام بستر  نغمه‌ای خوش خواهد نواخت.

رشد شاخص‌ها در کالبدی  بیمار

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: رشد اقتصادی مسأله‌ای منفک از دیگر حوزه‌ها و سازمان‌های قدرتمند و تاثیرگذار در بدنه حاکمیت و اقتصاد کشور نیست، بدیهی است بانک مرکزی، شبکه بانکی، نظام مالیاتی و حقوق و مزایا و دستمزد، فضای کسب و کار، NGO‌ها و... از جمله نهادهای تاثیرگذار در رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، ازاین رو نمی‌توان در انتظار تحقق برنامه‌های اقتصادی بدون عملیاتی شدن اصلاح زیرساخت‌ها و تعامل سازمان‌های موثر در رونق و رشد اقتصادی بود.

او افزود: تقویت وضعیت مناطق محروم و توجه به طبقات آسیب پذیرجامعه، تقویت نهادهای موثر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، به کارگیری مدیران کارآمد و... از جمله رویکردی است که تا محقق نشود نمی‌توان در انتظار آنچه باشیم که روی کاغذ تحت عنوان برنامه هفتم توسعه نگاشته شده است. همچنین موضوع دیگری که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود مربوط به کیفیت حکمرانی مخصوصاً در سطح کلان است که متأسفانه سطح  برخی مدیران اقتصادی کشور حتی از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در بلندمدت نیستند، البته ظرفیت آن در داخل وحود دارد ولی سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان کشور به‌گونه‌ای نیست افرادی که بالاترین سطح شایستگی را دارند در  مدیریت قرار بگیرند، خب چطور ممکن است در این شرایط توقع تحقق رشد هشت درصدی را داشت؟ ضروری است که سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان متحول شود ولی در این رابطه اتفاق خاصی نیفتاده است.

ضرورت تقویت اعتماد بین دولت و مردم

ندری، مشارکت مردمی با دولت و اعتماد فی مابین را رکن اصلی توسعه ذکر و بیان کرد: اجرای هر برنامه‌ای در سطح خرد و کلان نیاز به مشارکت با مردم در مرحله عمل دارد و تا زمانی که نهادهای سیاسی – اقتصادی و... در حاکمیت ضعیف عمل کنند به رشد پیش‌بینی شده در حوزه‌های مختلف دست نخواهیم یافت.

این کارشناس درباره رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه هفتم گفت: محقق شدن برنامه‌های پیش‌بینی شده در دوره‌های پیشین مقدور نشد حال چگونه در اندیشه این هستیم که رشد 8 درصدی در شرایط کنونی محقق شود؟

او گفت: این امر نیاز به تحولات جدی در نهادهای موثر دارد، اما آیا در برنامه توسعه هفتم نشانه‌ای از این تحولات به چشم می‌خورد؟ یا اینکه با نگاهی به عملکرد کنونی می‌توانیم امیدوارم به ایجاد این تحولات اساسی به منظور تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده در برنامه هفتم توسعه باشیم؟ به‌عنوان مثال رشد اقتصادی 8 درصدی در سند ۲۰ ساله توسعه کشور در برنامه‌های قبلی هم در نظر گرفته شده بود که متأسفانه محقق نشد و مجدداً در این برنامه هم بر آن تأکید شده و بعید هم می‌دانم دوباره تحقق پیدا کند، البته هرچند ممکن است یک یا دو سال به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را شاهد باشیم ولی باید مدنظر قرار داد که این رشد مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و رشد پایدار هشت درصدی بعید است که اتفاق بیفتد.

ندری با ذکر دلایلی بیان کرد: بالاخره باید ساختارهای اقتصادی کشور تغییر پیدا کند تا رشد هشت درصدی پایدار را تجربه کنیم. کشورها بدون تجارت نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. چین را در نظر بگیرید، مهم‌ترین عاملی که باعث شده دو دهه رشد اقتصادی بالا را تجربه کند به خاطر تعاملی است که با دنیا برقرار کرده است. موانع تجارت مانند مشکلاتمان با کشورهای غربی و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اگر استمرار پیدا کند امکان اینکه به رشد پایدار هشت درصدی دست پیدا کنیم تقریباً غیرممکن است.

او درباره اصرار بر کاهش نرخ تورم گفت: در سیاست‌های کلی بر کاهش نرخ تورم تأکید شده و در راستای تحقق عدالت مهم‌ترین اصل است که باید اتفاق بیفتد، چون مهم‌ترین عامل  مشکلات خانوارهای ما به دهک پایین درآمدی این است که هزینه‌هایشان به طور مستمر بر اثر تورم بالا افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدهایشان افزایش نیافته است.‌ ای کاش بر روی جبران حقوق و دستمزدها در اثر تورمی که مردم گرفتار آن هستند، تأکید می‌شد.

اصلاح ساختاری، پیش شرط تحقق برنامه‌های توسعه‌ای

او معتقد است: انجام اصلاحات ساختاری کاری آسان نیست و یا اینکه رویکردی بی‌حاصل نیست که در برنامه توسعه هفتم به آن پرداخته نشود و از سوی دیگر در انتظار نتایج و تبعات مطلوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و... باشیم که درآمد سرانه یکی از شاخص‌هایی به شمار می‌آید که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ارتقای آن به رشد مورد نظر خود دست یابند که نمونه‌های آن را حتی می‌توان در کشورهای  همجوار مانند امارات شاهد بود، اما هم اکنون آنچه که شاهد هستیم، تضعیف نهادهای موثر،  فقدان تعامل و مشارکت فی‌مابین مردم و دولت، تحمیل سیاست‌های اشتباه به مردم و... است. به واقع باید در این اندیشه بود که چه کسانی این وضعیت را به جامعه تحمیل کرده‌اند؟ بنابراین بسیار مطلوب است که پیش از اینکه در اندیشه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای باشیم، در فکر ایجاد اصلاحات و تقویت نهادهای پایه‌ای و... باشیم. اگر این موانع و چالش‌ها رفع نشوند، رشد اقتصادی هشت درصدی آرمانی خواهد بود؛ مشکلاتی که در سایه عدم حلشان به صورت تصاعدی شدت پیدا می‌کند.

برنامه هفتم توسعه درگیر سیاسی‌بازی شده است

بر اساس این گزارش، ماجرای ایجاد تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق از اواخر شهریور مطرح و جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار توقف بررسی این لایحه شدند.

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این باره پیش‌تر به تابناک گفت: معمولا تدوین و بررسی برنامه‌های بلندمدت درگیر بازی سیاسی، سهم‌خواهی و لابی‌گری دستگاه‌ها می‌شود همچنین درباره تغییرات ایجاد شده در این برنامه به‌واسطه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق باید گفت؛ ایجاد تغییرات گسترده در برنامه هفتم توسعه می‌تواند مانع عملیاتی شدن اهداف آن شود و تغییر ۱۰ تا ۱۵ درصدی در برنامه امری طبیعی به‌شمار می‌آید، اما در برنامه توسعه احکام تغییر یافته بی‌شمار بود. تکثر احکام باعث می‌شود اهداف در نظر گرفته شده با واقعیت تطبیق پیدا نکند و به سختی وارد فاز اجرایی شود. در چنین موقعیت‌هایی جامعه از واقعیت‌های کلان اقتصادی دور شده و پیامدهای جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد که یکی از پیامدهای مذکور کسری بودجه است که در پی آن افزایش نرخ تورم رقم می‌خورد.